به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت سعودی بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در بُعد سیاسی تلاش کرد با انتشار اخبار جعلی از حمله انصارالله یمن به شهر‌ها و مراکز غیر نظامی این کشور، حمایت دولت جدید آمریکا را کسب کند که تا حدودی هم موفق شد با این حال دولت بایدن فروش سلاح و حمایت از ریاض در جنگ یمن را متوقف کرد و در حال فراهم آوردن شرایطی است تا ریاض به صورت آبرومندی از باتلاق یمن خارج شود.

عربستان که در بعد حقوق بشری هم مورد هجمه دمکرات‌ها و حتی شخص دونالد ترامپ قرار گرفته است، اکنون تلاش دارد با انجام برخی اصلاحات، حمایت ساکنان جدید کاخ سفید را هم به دست آورد؛ لذا قانونی که سال گذشته درباره جرایمی مانند اعدام تصویب کرده بود را امسال و با روی کار آمدن بایدن عملی کرد.

تخفیف مجازات اعدام سه متهم

کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی روز دوشنبه ۸ فوریه (۲۰ بهمن) در بیانیه‌‎ای اعلام کرد، طبق قوانین جدید این کشور در ممنوعیت حکم اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند، دادگاه کیفری ریاض حکم اعدام ۳ متهم که جرم‌های مختلفی را مرتکب شده بودند، از اعدام به ۱۰ سال حبس کاهش داد.

در ادامه بیانیه این کمیسیون آمده است: حکم جدید و تخفیف در آن مطابق با حکم سلطنتی صادر شده در مارس سال ۲۰۲۰ است که بر اساس آن مجازات برای افرادی که زیر سن قانونی ۱۸ سال مرتکب جرم می‌شوند، حداکثر ۱۰ سال حبس و باید در بازداشتگاه‌های نوجوانان باشد، صادر شده است.

کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی افزود علاوه بر علی النمر (برادر زاده شهید النمر) دو حکم صادره علیه متهمان داوود المرهون و عبدالله الزاهر نیز کاهش می‌یابد و به جای مجازات اعدام، هر کدام به ۱۰ سال زندان می‌رسد. این دو متهم نیز در سال ۲۰۲۲ آزاد می‌شوند.

علی النمر در سال ۲۰۱۲ به اتهام اعمال آشوب و خشونت علیه نیرو‌های دولتی توسط نیرو‌های پلیس بازداشت شد. او از آن زمان در بازداشتگاه‌های ویژه که برای افراد کم سن و سال و با هدف راهنمایی و ارشاد آن‌ها تشکیل شده، بازداشت بود.

دادگاه کیفری با احتساب مدت بازداشت علی النمر اعلام کرد که او ۸ ماه دیگر آزاد خواهد شد.

همزمان با انتشار این خبر، خواهر لجین الهذلول از زندانیان زن سرشناس عربستان اعلام کرد که خواهرش بر اساس حکم قضایی نهایتا تا روز پنجشنبه این هفته آزاد خواهد شد.

اعلام خبر آزادی این فعال حقوق بشری در حالی است که خانواده او در تاریخ ۲۵ نوامبر اعلام کرده بودند که پرونده این فعال حقوق بشر توسط قاضی دادگاه کیفری ریاض به دادگاهی که به پرونده‌های تروریستی رسیدگی می‌کند منتقل شده است.

این فعال حقوق بشر که متولد سال ۱۹۸۹ است در ماه می ۲۰۱۸ به همراه تعدادی از فعالان حقوق بشر عربستان بازداشت شد.

الهذلول که در زمینه حقوق زنان فعال بوده است در سال ۲۰۱۴ نیز به هنگام رانندگی و عبور از مرز مشترک عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای اولین بار بازداشت شد.

بیشتر بخوانید

اصلاحات جدید در نظام قضایی

«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته (دوشنبه) اعلام کرد در اقدامی که به گفته او منجر به یک سیستم حقوقی کاملاً مدون می‌شود قصد دارد مجموعه‌ای از لوایح جدید را با هدف افزایش کارایی و یکپارچگی سیستم قضایی این کشور تصویب کند.

خبرگزاری رویترز امروز (سه شنبه) در تحلیل این تصمیم نوشت: ولیعهد عربستان مجموعه‌ای از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را با هدف نوسازی و ایجاد یک سیستم حقوقی مدون آغاز کرده است که مطابق با قوانین اسلامی نیست.

خبرگزاری عربستان به نقل از محمد بن سلمان اضافه کرد که تدوین پیش نویس لایحه قوانین جدید که عبارتند از پیش نویس نظام ثبت احوال، پیش نویس نظام معاملات مدنی، پیش نویس نظام جزائی برای مجازات‌های اختیاری و پیش نویس نظام اثبات (شهود) برای طرح در دولت و ارگان‌های مربوطه و همچنین ارائه به مجلس شورا قبل از تصویب نهایی مراحل نهایی خود را طی می‌کنند.

ولیعهد عربستان گفت که قوانین جدید موج جدیدی از اصلاحات را نشان می‌دهد که به درستی قضاوت‌ها، افزایش سطح شفافیت و پاکی و کارایی عملکرد دستگاه‌های قضایی و افزایش اطمینان از اجرا‌ها و سازوکار‌های نظارتی کمک می‌کند، زیرا آن‌ها یک ستون اصلی برای دستیابی به اصول عدالت هستند که حد مسئولیت را مشخص و آرامش مرجع قانونی از جمله قضاوت فردی در صدور احکام را شامل می‌شود.

سخن گفتن از عدالت از سوی محمد بن سلمان در حالی است که او همچنان برای صدور دستور دستگیری صد‌ها نفر از بازرگانان، شعرا، شاهزاده‌ها و به ویژه ربودن و حذف فیزیکی جمال خاشقچی روزنامه نگار مخالف سعودی تحت فشار افکار عمومی داخل و خارج کشورش قرار دارد.

یک مقام سعودی روز دوشنبه به رویترز گفت که وضع قوانین واضح برای چهار قانون اصلی و اساسی با استفاده از بهترین شیوه‌ها و استاندارد‌های بین المللی به این معنی است که عربستان قطعاً به سمت تدوین نظام کامل حقوقی پیش می‌رود تا نیاز‌های روز دنیا را با اصول شریعت اسلامی ادغام کند.

وی افزود: در حالی که یک دادگستری لایق و مستقل وجود دارد، انتقاد اصلی این است که [ این دادگستری]ناسازگار است و قضات در بسیاری از این پرونده‌ها اختیار زیادی دارند که منجر به ناسازگاری و غیرقابل پیش بینی می‌شود.

رویترز اضافه کرد: نبود قوانین مکتوب برای تصمیم گیری درباره برخی پرونده‌ها طی دهه‌ها منجر به تناقض در احکام دادگاه‌ها و محاکمه‌های طولانی مدت شده است و به ضرر بسیاری از سعودی‌ها که بیشتر آن‌ها زن بوده اند، شده است.

به عنوان مثال ریاض مدت هاست که با انتقادات بین المللی در مورد نظام سرپرست خانواده روبرو است و این قانون در آگوست ۲۰۱۹ اصلاح شد.

محمدبن سلمان گفت: این برای بسیاری از افراد و خانواده‌ها به ویژه برای زنان دردناک بود و باعث شد تا برخی‌ها از مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند در صورتی که با تصویب این مقررات مطابق با شیوه‌های قانونی، این امر تکرار نخواهد شد.

ولیعهد عربستان اظهار داشت که قوانین جدید به تناوب در سال ۲۰۲۱ اعلام خواهد شد.

کارشناسان سیاسی و ناظرین امور منطقه رفتار‌های جدید دولت سعودی را تلاش ریاض برای کسب نظر دمکرات‌ها می‌دانند که اکنون زمام قدرت در آمریکا به عنوان اصلی‌ترین کشور حامی سعودی‌ها در اختیار دارند.

به گفته این کارشناسان، اقدامات جدید دولت سعودی با هدف القای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور طی روز‌های آتی دور از ذهن نیست.

منبع:ایرنا

انتهای پیام/