به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان برنامه جدی قوه قضاییه پس از ابلاغ سند تحول قضایی است، هفته گذشته رئیس دستگاه قضا به دعوت همتای خود به عراق سفر کرد و در این سفر یکی از محورهای اصلی همکاری با  دولت عراق را مبارزه با فساد و در اختیار گذاشتن تجربیات ایران با این کشور بیان کرد. 

مدتی است که سند تحول قضایی برای اصلاح روند گذشته دادرسی توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده است؛ یکی از محورهای مهم این سند توجه به حقوق عامه در تمامی موارد و قطع دست مفسدان است و در همین راستا رئیس دستگاه قضا در سفری که به عراق داشت از مبارزه جدی با فساد صحبت کرد و گفت: هر کشوری می‌خواهد عدالت را اعمال کند، باید با فساد مبارزه کند، مبارزه با فساد یکی از اصول جمهوری اسلامی ایران است، ایران چند گام در مبارزه با فساد برداشته که از جمله آن اصل شفاف سازی اموال و دارایی مسئولان است. 

اما شاید پس از آوردن واژه فساد و برخورد با مفسدان اولین چیزی که به ذهن برخورد کند فساد اقتصادی باشد، هرچند بیشترین تعداد آمار فساد در حوزه اقتصاد است، اما در حوزه‌های مختلف دیگری همچون فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم می‌توان نمونه های بارزی از  فساد را مشاهده کرد. 

برای احیای حقوق عامه تفاوتی میان افراد وجود ندارد 

برای برخورد با فساد به اولین موضوعی که باید توجه داشت، پیگیری حقوق عامه و احیای آن است؛ تاکنون دستگاه قضا در حوزه اقتصادی برای بازپس گیری اموال بیت المال و رسیدگی به حقوق عامه اقدامات متعددی را انجام داده است، با ابلاغ سند تحول قضایی و تشکیل کارگروه های متعددی در حوزه های مختلف آن پیگیری حقوق عامه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. حدود دو هفته پیش بود که دستگاه قضا برای احیای حقوق عامه و بازپس‌گیری اراضی بیت المال ویلای دو تن از شخصیت های مهم کشور را که به اراضی بیت المال در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران دست اندازی کرده بودند، تخریب کرد این اقدام قوه قضاییه نشان داد که برای احیای حقوق عامه تفاوت میان افراد قائل نیست.

در راستای پیگیری حقوق عامه و مبارزه با فساد حجت‌الاسلام و المسلمین   مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است.مطالبه اساسی مردم در خصوص مبارزه با فساد در سند تحول قوه قضاییه به گونه‌ای برجسته تبلور یافته است و قوه قضاییه علم مبارزه با فساد را به تمام معنا برافراشته است.

وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: هفت مأموریت در این سند برای قوه قضاییه تعریف شده است که عبارتند از رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، کیفیت مجازات، اجرای مجازات، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص و امیدواریم دستگاه قضایی در عمل به این سند توفیق یابد و نمره قابل قبولی در اجرای آن کسب کند. 

اما همان طور که گفته شد احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع مورد توجه قرار گرفته و  دستگاه قضا تلاش کرده است تا با هم افزایی میان نهادهای مختلف و تقویت تعاملات از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند و اجازه ندهد به حقوق مردم تعدی شود. 

به طور صد درصدی در حوزه حقوق عامه از مردم کمک می‌خواهیم

غلامحسن اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تعریفی در حقوق عامه نداشته‌ایم گفت:  تلاش می‌کنیم تا با همکاری دو قوه دیگر مخصوصاً مجلس مصادیق حقوق عامه را مستند کنیم. ظرفیت مجامع دادگستری ما در بحث حقوق عامه محدود است و از نهادهای مردمی کمک می‌گیریم تا هم در حوزه پیشگیری از تضییع  حقوق عامه و هم در حوزه گزارش‌دهی خود صاحبان حق را به میدان بیاوریم. 

وی تصریح کرد: به طور صد درصدی در حوزه حقوق عامه از مردم کمک می‌خواهیم و به آن ها کمک می کنیم و به این نتیجه رسیده‌ایم که تضییع  حقوق عامه از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار نیست، اما در سند تحول قضایی پیش‌بینی کرده ایم مصادیق حقوق عامه از تعریف دقیقی برخوردار شوند و حتماً از ضمانت اجرایی خوبی برخوردار باشند و ایجاد ضمانت اجرا در این حوزه از جمله برنامه‌های ما برای اصلاح قوانین است.

پیگیری حقوق عامه و توجه به شهروندان از جمله مسائلی است که باید به صورت مکرر و پی در پی بررسی شود، همان طور که گفته شد علاوه بر موضوعات اقتصادی در سایر موضوعات هم باید به حقوق عامه توجه داشت برای مثال موضوعات مختلف در حوزه هوای پاک از جمله مواردی است که در حقوق عامه تعریف می شود و دستگاه قضا پای کار آمده است تا در این  راستا  نقش ۵ وزارتخانه، ۴ دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار دهد و از آن ها بخواهد در نزد افکار عمومی پاسخگو و در مقابل مسئولیت‌ها و مأموریت های شان در قانون هوای پاک توجه کنند، زیرا هنگام آلودگی هوا هر کدام از آن ها به جای ارائه گزارش مدعی می‌شوند. 

قوه قضاییه با ابلاغ سند تحول قضایی گام‌های بلندی را در راستای احیای حقوق عامه برداشته است و همان طور که رئیس دستگاه قضا اعلام کرد در این راه مصمم است و برای احیای حقوق عامه توقف نخواهد داشت. 

بیشتر بخوانید

• دست اندازی‌های به بیت المال ناشی از ایرادات در برخی قوانین است
• اموال و دارایی نامشروع مسئولین شناسایی و پس گرفته می‌شود

انتهای پیام/