به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  وقتی سکان دستگاه قضا به آیت الله رئیسی سپرده شد کمتر کسی تصور می‌کرد که فسادی از نوع طبری با رگ و ریشه‌ای ۲۰ ساله از داخل همین قوه فاش و در کمترین زمان ممکن آراء قضائی مبنی بر محکومیت وی صادر گردد.

بیشتربخوانید

• چرا اکبر طبری اعدام نشد؟

اکنون با گذشت نزدیک به ۲ سال از انتصاب آیت الله رئیسی، روند برخورد با تخلفاتی که موجب خدشه دار شدن امنیت اقتصادی و اجتماعی گردیده و بیت المال را به تاراج برده است، شتاب بیشتری گرفته است.

ایجاد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و صدور دستورات ویژه از سوی ریاست قوه قضائیه برای تمامی محاکم قضایی و تاکید در برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و دانه درشت‌ها اگر چه ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی برخی آقایان همراه باشد، اما بنظر می‌رسد این فشار‌ها در بلند مدت نخواهند توانست در مقابل اراده عدالتخواهی مردم و مسئولان قوه قضائیه تاب بیاورند.

حالا درچنین شرایطی که همت مردان قانون بر نظارت دقیق و بدون گذشت بر اقدامات همه دستگاه‌ها و برخورد با مجرمین است تا حقی از بیت المال و مردم ضایع نشود، یکی از متهمان شناخته شده در تضیع حقوق بیت المال در مازندران که در حال حاضر ده‌ها زیان دیده به دنبال مطالبات خود از وی هستند برای چندمین بار در چنگال قانون گرفتار آمده است.

طبری ۲ در مازندران کیست؟!
عزم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در جلب کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی مازندران قابل تقدیر است. اگر چه این بار آقای الف-ر کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی سال ۹۴ مازندران، با دادنامه شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران به جرم صدور چک بلامحل در زندان است، ولی از یک سو وجود قرار‌های متعدد در پرونده وی دال بر بدهی قریب به ۷۰۰ میلیارد ریالی به اشخاص مختلف و از سوی دیگر صدور کیفرخواست توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان تهران در عناوین اتهامی، چون تحصیل مال نامشروع، معامله به قصد فرار از دین، خیانت در امانت، فرار ازپرداخت دین، ثبت گزارش خلاف واقع و کلاهبرداری و به تبع آن صدور قرار وثیقه به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال در جریان بدهی کلان بانکی، خود گویای اقدامات مجرمانه و بدون واهمه متهم هزار چهره در سال‌های اخیر است.

جولان ۱۸ ساله طبری ۲
بر اساس اطلاعات و مستندات موجود، این متهم و کلاهبردار حرفه‌ای در حال حاضر در سامانه پرونده‌های قضائی بیش از ۲۸۰ پرونده فعال دارد و در ۱۸ سال گذشته اغلب با بهره گیری از ارتباطاتی که با برخی از افراد با نفوذ در مراجع قضائی و اجرائی استان مازندران داشته، به شیوه‌های مختلف دست به تخلف زده است که ارتکاب این جرائم عمدتاً موجب تخریب منابع ملی و طبیعی استان مازندران و تضییع حقوق بیت المال گردیده است.

پرونده طبری ۲ در سطح بین المللی منتشر، اما هرگز واکاوی نشد!
در سال ۹۴ شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران، متهم را فاقد اهلیت قانونی تشخیص داد و در پی طرح شکایت‌هایی از سوی برخی افراد مالباخته و بعضی از دستگاه‌های نظارتی، الف-ر تحت تعقیب قرار گرفت و در پی آن نیروی انتظامی در استان مازندران با انتشار خبری اعلام کرد که پس از ۸ ماه تعقیب و گریز و در جریان یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی توانسته است رد او را بدست آورده و متهم را بازداشت کند.

خبر بازداشت الف-ر به عنوان "دستگیری کلاهبردار ۱۳۰ میلیارد تومانی مازندران" سرتیتر اخبار خبرگزاری‌های معتبر ازجمله سایت اینترنتی ناجا قرار گرفت و حتی بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه بین المللی خبر نیز اقدام به انتشار آن کرد. البته نامگذاری متهم تحت این عنوان به دلیل این بود که وی با تاسیس شرکت‌های جعلی تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص و همچنین تصرف اراضی ملی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، ولی آنچه موجب تعجب همگان بود اینکه عدد ۱۳۰ میلیارد تومان از کجا نشات گرفت و چرا هیچ مقام قضائی موضوع و شرح خبر را واکاوی نکرد!

بازجوئی و انتقال طبری ۲ به زندان اوین
با گذشت چندماه، متهم که پس از بازپرسی و تفهیم اتهامات با وثیقه‌ای ۶۰ میلیارد ریالی از بازداشت خلاصی یافته بود، وکلای وی با دادنامه شعبه دوم دیوان عالی کشور و نامه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران - ونک مواجه شدند که الف-ر را در سال ۹۲ به جرم خیانت در امانت به ۲ سال حبس تعزیزی و رد مال محکوم کرده بود و در پی این محکومیت، متهم برای کیفر مجازات خود به زندان اوین انتقال یافت، ولی هرگز کسی تصور نمی‌کرد که مجرمی با این حجم از سوابق موثر کیفری از زندان آزاد شود!

پشت پرده آزادی از زندان طبری ۲
الف-ر پس از مدتی حبس در زندان اوین - به رغم سوابق کیفری متعدد و متنوع و صدور ۷۷ فقره چک برگشتی به ارزش ریالی بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال و همچنین داشتن شاکی خصوصی- پس از مدت کوتاهی اواسط مردادماه ۹۵ از زندان آزاد گردید!

در پیگیری موضوع آزادی متهم از زندان، شاکیان وی به نقل از قاضی وقت زندان اوین، اینگونه دریافتند که ایادی کلاهبردار با همکاری یکی از کارمندان زندان اوین با دست بردن در سیستم کامپیوتری اداره کل امور زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران و حذف قرار‌ها و سوابق کیفری موجود در سامانه، شرایط برخورداری وی را از عفو مقام معظم رهبری فراهم کرده و اواسط مردادماه ۹۵ این کلاهبردار حرفه‌ای از زندان آزاد گردید.

رد پای طبری ۲ در پرونده تخلفات مدیران متهم به فساد استان مازندران
کلاهبردار ۴۵ ساله که رد پای او تقریباً در دستگیری اغلب مدیران متخلف ادارات استان مازندران و شهرستان‌های نوشهر و چالوس به چشم می‌خورد، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه داد و حتی برکناری مدیرکل وقت اداره کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر هم نتوانست او را از اقدامات مخرب و سودجویانه بازدارد به حدی که در سال ۱۳۹۶ متواری شدن مدیرکل حقوقی وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و قرابت الف-ر با این مقام دولتی و برکناری و محاکمه مدیرکل وقت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هم نتوانست مانع از صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در تاسیس شرکت جدید وی در موضوع معدنی گردد که شراکت اقتصادی متهم با برادر آقای مدیرکل در آن هویدا بوده و همکاری مدیرکل وقت اداره کل صمت استان در صدور پروانه بهره برداری و احداث فاز دوم معدن شن و ماسه ۵۰ هکتاری در منطقه مرزن آباد چالوس، همچنان در هاله‌ای از ابهام است!

طبری ۲ که در دادگاه بدوی به ۱۷ سال حبس محکوم شده بود، تبرئه شد!
در حالی که پرونده بزرگ اقدامات مجرمانه متهم در یکی از پروژه‌های دریائی غرب مازندران از روز‌های آغازین سال ۹۴ آغاز شده بود، تمام تلاش حامیان متهم بر اطاله دادرسی استوار بود تا بدانجا که پس از ۲ سال، دادستان وقت استان مازندران کیفرخواست جرائم متهم در ۳ عنوان اتهامی شامل خیانت درامانت، فروش مال غیر و کلاهبرداری صادر و پس از ۲ جلسه رسیدگی، قاضی دادگاه نوشهر، صلاحیت دادگاه را مخدوش و پرونده را به مراجع قضائی استان تهران ارسال کرد و این یعنی روز از نو و روزی از نو...

سرانجام پس از ۵ سال، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد که تماماً در غیاب متهم اصلی برگزار گردید، دادگاه بدوی مجتمع شهید قدوسی تهران متهم را به تحمل ۱۷ سال حبس و بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال رد مال و پرداخت در حق دولت محکوم نمود که این پایان کار نبود و در جریان رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی، در نهایت شعبه ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تمامی عناوین اتهامی متهمین ردیف اول و دوم پرونده را تبرئه نمود!

شکایت‌های مستند، اما بی اثر!
موضوع زمین خواری و تعرض متهم به اراضی ملی و حقوق بیت المال از سال ۸۳ آغاز گردیده و همواره مورد اعتراض مردم و برخی مسئولان قرار گرفته، ولی هرگز اثری نداشته است. یکی از شکایت‌ها که ردپای متهم مذکور در آن دیده می‌شود شکایتی است که از سوی اداره منابع طبیعی چالوس (بخش مرزن آباد) به ثبت رسیده و واکاوی آن پرده از راز کوه خواری توسط متهم و شرکای وی در منطقه پل ذغال مرزن آباد چالوس و حصول میلیارد‌ها تومان مال نامشروع برخواهد داشت.

صدور پروانه بهره برداری ۱۰ ساله از معدن سنگ آهکی در مرزن آباد و اجاره منابع ملی به کلاهبردار نقطه عطف تلاش‌های متهم و شرکای وی در تضییع حقوق بیت المال است که به اذعان شاهدان محلی همچنان بهره برداری غیر اصولی و غیرقانونی از آن ادامه دارد و تلاش‌های مسئولان امر در توقف عملیات اجرائی در آن بی نتیجه است.

حفر استخر مصنوعی، احداث ۵۰۰ متر کانال مصنوعی و تغییر مسیر رودحانه طبیعی و احداث بنای غیرمجاز و برداشت‌های غیراصولی از منابع ملی در پائین دست دریاچه زیبای ولشت تنها بخشی از تخلفات مورد اشاره از سوی سازمان‌های نظارتی است که متاسفانه بی نتیجه مانده است!

به عنوان مثال مدارکی در دست است که نشان می‌دهد در اراضی معادن تصرف شده، جواز تاسیس مرغداری گوشتی صادر شده است، اما از آن برای تولیدات معدنی استفاده شده است که تخلفی آشکار در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها محسوب می‌شود.

همچنین استخراج خارج از حدود قانونی و برداشت مواد و مصالح معدنی غیرمجاز از جمله اعمال مجرمانه‌ای بود که در شکایت اداره منابع طبیعی چالوس محرز گردید و در شکایت این شخصیت حقوقی آمده است:

«هنگام گشت زنی و سرکشی در منطقه پل ذغال متوجه شدیم در حوالی معدن سنگ طلایی طبرستان عده‌ای اقدام به مبادرت در تصرف عدوانی و تخریب و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کرده اند و از ادوات و وسایلی مثل بیل مکانیکی استفاده غیرمجاز برای رسیدن به اهداف خود کرده اند.»

کشف سابقه جعل ده‌ها سند دولتی، همت دوایر نظارتی را می‌طلبد
دومینوی اعمال مجرمانه او یکی بعد از دیگری با رو شدن شکایت‌های مختلف پرونده اش را سنگین و سنگین‌تر می‌کرد و شکایت‌های مشابه یکی پس از دیگری به ویژه در غرب استان مازندران به ثبت می‌رسید که فرضیه مجرم بودن آقای الف. ر را بیش از پیش قوت می‌بخشید و نشان می‌داد صرف نظر از سوابق کیفری موثر وی از سال ۱۳۸۱ تاکنون، متهم با تصرف، تخریب اقدام به قطع هزاران درخت مثمر و غیرمثمر در اراضی جنگلی و جلگه‌ای کرده و به گفته شاهدان عینی، وی اغلب با جعل استعلامات دولتی، تتمیع کارشناسان و احداث شهرک‌های مسکونی، انواع جرائم مرتبط با تخریب منابع طبیعی را مرتکب گردیده و از این محل میلیارد‌ها تومان مال نامشروع کسب نموده است که کشف این جرائم ورود دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به پرونده ثبتی شهرک‌های ویلائی در منطقه چلندر، چلک، رویان، جاده نخ شمال و ... واقع درشهرستان نوشهر را می‌طلبد و بس ...

و، اما بار کج به منزل نمیرسد
سرانجام الف-ر که پیش از این هم سوابق کیفری با طرفیت وزارت اطلاعات و وزارت دارایی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر داشت، بار دیگر به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی محاکم مختلف قضائی تحت تعقیب قرار گرفت و پس از ۳ سال تعقیب و گریز دستگیر شد تا شاید درس عبرتی باشد برای آنانی که به هر بهانه و با هر روشی به دنبال تحقق آمال و آرزو‌های خود هستند.

منبع: رکنا

انتهای پیام/