پاسخ قوه قضاییه به پرسش‌های مطرح در تفسیر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور» پاسخ داد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید، به پرسش‌های مطرح شده در تفسیر «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵» پاسخ داد. پرسش‌های مطرح شده در خصوص موضوع یاد شده و نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
استعلام:
به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی: تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به استناد بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون یادشده «تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرف و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است» و به استناد تبصره بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون مذکور «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری شورا می‌تواند اختیار انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند». به استناد بند۱ ماده ۶آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر: مسئولیت امور اداری و مالی شورا و به استناد بند ۹ ماده ۶این آیین‌نامه ابلاغ کتبی موارد اعتراض و ایراد اعضا که به صورت روشن به رئیس شورا تنظیم شده است، به عنوان تذکر به شهردار و دریافت پاسخ کتبی یا شفاهی شهردار در خصوص تذکر ابلاغی آن در جلسه شورا از وظایف رئیس شورا اسلامی شهر است.
با نظر به تعریف بودجه پیش‌بینی درآمد و هزینه بدیهی است که در تصویب بودجه درآمد حاصل از معاملات پیش‌بینی و تصویب می‌شود که قطعی نیست؛ چرا که در متمم قابل تغییر است و معامله تأیید و تصویب نشده است.
بیشتر بخوانید
در تفسیر قانون مذکور برخی پرسش‌ها به شرح زیر مطرح است:
۱- معاملات شهرداری اعم از خرید، اجاره و ... مستلزم تصویب است؟
۲- کاربرد بند ۱۴ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
۳- آیا ابلاغ کتبی تذکر رئیس شورا به شهردار مستلزم تصویب در شورا است؟
۴-آیا پاسخگویی به نامه‌های اداری شورا توسط رئیس شورا به غیر از موضوعات مستلزم تصویب در صحن شورا مستلزم تصویب در صحن شورا است؟
۵- آیا معاملات شهرداری که در غیاب نماینده ناظر بر معاملات شهرداری و نظارت سازمان بازرسی سامانه انجام گرفته است، مشروعیت قانونی دارد؟
پاسخ:
۱- به صراحت بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، انجام اقسام معاملات شهرداری مستلزم تصویب شورای شهر است. تنها استثنای امر نیز در تبصره بند مذکور بیان شده است. از این رو به جز آنچه تا سقف معینی این صلاحیت با مصوبه شورای شهر به شهرداری تفویض می‌شود، تصویب در شورای شهر ضروری است.
۲- بند ۱۴ ماده ۸۰ یادشده بر رعایت صرفه و صلاح شهر و شهرداری نظر دارد و بر همین اساس با پیش‌بینی تمهیداتی به شورای شهر صلاحیت تصویب معاملات را داده است. از سوی دیگر نظر به کثرت معاملات شهرداری و بنا به حجم این معاملات در تبصره بند مذکور برای شورای شهر، صلاحیت تخییری تفویض انجام برخی معاملات تا سقف معینی به شهرداری پیش‌بینی شده است؛ از این رو گاه شورای شهر این اختیار را به صورت پسینی و رأساً بر عهده می‌گیرد و گاهی نیز این اختیار را پیشینی و نیابتی بر عهده شهرداری می‌گذارد.
۳- مستند به متن ماده ۸۳ قانون فوق‌الذکر، اعتراض و ایراد به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری توسط هر یک از اعضای شورا قابل انجام است و این مورد با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۸۳ قانون یاد شده و آیین‌نامه داخلی شورا نیازی به تصویب در صحن شورا ندارد.
۴- مطابق بند یک ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی، تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸هیأت وزیران و نیز آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، مسئولیت امور اداری و مالی شورا با رئیس شورا است؛ اما آنچه مطابق قوانین و مقررات منوط به رأی اعضا است، در صحن شورا مطرح و مطابق حد نصاب‌های قانونی مربوطه رأی‌گیری صورت می‌پذیرد. در مورد دیگر مسایل که الزامی به رأی‌گیری در موضوعات مربوطه وجود ندارد و داخل در مسائل اداری و شورا است، نیازی به رأی‌گیری نخواهد بود.
۵- رعایت قوانین و مقررات ناظر بر تصویب معاملات در شهرداری مطابق قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دیگر مقررات لازم‌الرعایه است. از آنجا که در ترتیبات و تشریفات انجام معاملات شهرداری‌ها موردی برای نظارت سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان عضو کمیسیون معاملات و یا عناوین مشابه دیگر) پیش‌بینی نشده است، لذا طرح و تصویب معاملات شهرداری در هیأت عالی معاملات و یا کمیسیون معاملات شهرداری با ترتیبات ذکرشده در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود (هرچند این سازمان واجد نظارت‌های مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی بر امور مربوطه خواهد بود). از سوی دیگر با عنایت به عضویت نماینده شورای شهر در هیأت عالی معاملات، رعایت ترتیبات لازم در رأی‌گیری و حضور کلیه اعضا و کسب حد نصاب‌های لازم قانونی ضروری است.
بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات یادشده، مراتب حسب مورد، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع ذیربط را خواهد داشت.
انتهای پیام/
