فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگاربورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با انتشار ۱۸۰۰۰ میلیارد اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ و اثر آن بر بازار سرمایه بیان کرد: منابع مالی در گردش هستند، یعنی به این معنی نیست که ازیک زاویه خارج و ازیک زاویه دیگر وارد شوند، ممکن است اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی تمایل به خرید این اوراق نشان ندهند، منابع مالی مازاد شرکت‌های وابسته به نهاد دولتی در این مواقع به کمک می‌آیند و این اوراق را خریداری می‌کنند،

آقا بزرگی گفت:با توجه به این موضوع ریشه‌ی نهاد‌های مالی غیر دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت منابع مالیشان کمتر می‌شود و ممکن است یک اثر سوء روی بازار سرمایه  داشته باشد، این محدودیت منابع در حقیقت باعث نقص در گردش و ورود نقدینگی به بازارمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این اوراق  باعث می شود مردم از خرید سهام منصرف شوند؟ تشریح کرد: به تناسب میزان ریسک پذیری، ریسک گریزی افراد نیز متفاوت است،  به هرحال اوراق به صورت اسمی با نرخی کمتر از نرخ بازار منتشر می‌شود، برای مثال نرخ سود اوراق در گذشته ۱۵ درصد بود، مابه تفاوت اوراقی که در بازار است به صورت نانوشته معامله می‌شود، این مابه التفاوت مورد رضایت اهالی بازار سرمایه  نیست.

آقا بزرگی در پاسخ به این پرسش که انتشار اوراق اگرمنجر به کاهش تورم شود، چه اثری بر روی بازار سرمایه دارد؟، گفت:در ایران تورم یک متغیر اقتصادی بسیار اثر گذار و دارای وزن بسیار بالایی است و میزان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و متوسط p/e با کم شدن نرخ تورم  کاهش پیدا می‌کند،البته این منابع صرفا از شرکت‌ها دولتی ونیمه دولتی به سمت دولت که از مقروض‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در کل کشور را دارد، می‌رود و فقط پول بین افراد جا به جا می‌شود.

وی افزود: به فرض اینکه مکانیزم انتشار اوراق (سیاست بازار باز) از سمت دولت باعث کاهش تورم شود، می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار، کاهش p/e‌ سهام ها شود و بازده بدون ریسک نیز کاهش پیدا می‌کند.

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق باعث به وجود آمد بدهی دولت می‌شود و ممکن است دولت بخواهد برای تامین کسری مالی خود و تامین بدهی از بازار سرمایه استفاده کند؟ تشریح کرد: دقیقا در بودجه ۱۴۰۰ این قضیه مشهود است، استراتژیک دولت در سال ۹۹ به دلیل محدودیت‌هایی که بخش از آن ناشی از تحریم، اُفت ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های صادراتی، تامین مالی از بازار سرمایه بود.

وی در پایان گفت: درآمد‌های آتی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده می‌شود، و این از لحاظ چرخه اقتصادی، چرخه سالمی نیست، که انتقال بدهی را به آینده بسپاریم که این استمحال بدهی محسوب می‌شود و این قضیه ممکن است در دولت‌های بعدی هم رخ دهد.

انتهای پیام/