به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اخیرا حسن روحانی رئیس‌جمهوری مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار را ابلاغ کرد. در این راستا مشاغلی که مستقیما با موضوعات امنیتی، محیط‌زیست و سلامت ارتباط ندارند می‌توانند با ورود به سایت مجوز‌ها به آدرس www.b ۴ g.ir درخواست خود را برای شروع کسب و کار ثبت کنند. در طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار آمده بسیاری از مشاغل می‌توانند بدون اخذ مجوز فعالیت‌شان را آغاز کنند، اما این معنای عدم دریافت مجوز و عدم نظارت در این زمینه نیست. روال کار هم به این صورت است که افراد برای شروع کسب و کار خود باید یک تعهدنامه به سازمان مربوطه تسلیم کنند. به بیان بهتر به جای این‌که برای اعطای مجوز سختگیری شود تسهیل سازی صورت گیرد، اما نظارت در این زمینه همچنان ادامه داشته باشد. نظارت‌های پسینی جای نظارت پیشینی را می‌گیرد تا بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود. اکنون در زمینه بهبود فضای کسب و کار ایران جایگاه خوبی در جهان ندارد و در بین ۱۹۸ کشور رتبه ۱۷۸ را کسب کرده که کارشناسان معتقدند انجام این کار می‌تواند به ارتقای رتبه ایران منجر شود. جام‌جم گزارشی در این زمینه تهیه کرده که در ادامه می‌خوانید.

کاهش زمان صدور مجوز از ۷۳روز به ۳روز
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: تاکنون دستگاه‌های زیادی برای صدور مجوز درگیر بودند که این موضوع هم بروکراسی ایجاد می‌کرد و هم ممکن بود سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری به دلیل پیچیده بودن شرایط صرف نظر کند که تسهیل اعطای مجوز این موارد را رفع خواهد کرد.

وی به شعار‌های اقتصادی سال اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم جهش تولید داشته باشیم نیازی به افراد خاص نداریم و کافی است برخی موانع را برای توسعه کسب و کار برداریم که اعطای مجوز یکی از آن‌ها بود که در حال تسهیل سازی است.

نجفی منش تاکید کرد: تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار باعث از بین رفتن مجوز‌های خاص و امضا‌های طلایی می‌شود. از دیگر مزایای این طرح کاهش مدت صدور مجوز از ۷۳روز به سه روز است. برای این‌که شرایط بهتر شود بیمه مسوولیت پذیری برای کسب و کار‌ها باید اجباری شود تا در صورت بروز خسارت بیمه ورود کند.

افزایش سرمایه‌گذاری با ساده سازی صدور مجوز
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره به خبرنگار جام‌جم گفت: اصل ۲۸‌قانون اساسی تاکید دارد که مردم برای اشتغال باید آزاد باشند. به عبارت دیگر این مصوبه بیان می‌کند که کسب وکار‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارند مگر آن‌که ثابت شود چنین نیازی وجود دارد. حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی یا کسب وکار‌های حوزه رمز ارز، از مواردی بودند که به‌دلیل بدیع بودن موضوع، تا مدت‌ها اتفاق نظری درباره نوع مجوز لازم یا سازمان متولی رسیدگی به آن وجود نداشت.

به این ترتیب بخش زیادی از کار‌های این جنس کسب وکار‌ها با مانع مواجه می‌شد و پیش نمی‌رفت. اما اکنون مقرر شده تا کسب وکار‌ها بتوانند با رعایت استاندارد‌های اولیه، کار خود را آغاز کنند و سپس موضوع به مرور در روند رسیدگی قرار گیرد.

به گفته رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار، از جمله مزیت‌های مهم این مصوبه آن است که فعالان کسب وکار را از گرفتن استعلام‌های متعدد از سازمان‌های مختلف برای اثبات احراز شرایط راه‌اندازی کسب وکار بی‌نیاز می‌کند و صرف اظهار خود فرد مبنی بر رعایت حدود معین شده، می‌تواند کار خود را آغاز کند.

این طرح همچنین چالش آن دسته مواردی را نیز که صدور مجوزشان صرفا به دلیل اشباع بازار و نداشتن توان نظارتی کافی دستگاه ناظر معلق مانده بود، برطرف می‌کند.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار با بیان این‌که در کشور‌های پیشرفته مجوز‌ها تقسیم‌بندی شدند و این رویکرد در کشور ما هم باید ایجاد شود، تصریح کرد: در رسته‌هایی که محیط‌زیست، سلامت و امنیت به‌صورت مستقیم درگیر می‌شوند اعطای مجوز با حساسیت بیشتری انجام می‌شود و ما به جای احراز هویت، اصل را بر برائت می‌گذاریم.

فیروزی ادامه داد: درگاه ملی مجوز‌های کشور در راستای مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و مجلس هم برای دولت تکلیف قانونی تعیین کرده است. متقاضیان مجوز برای انجام فعالیت کسب و کار خود باید با یک سازمان و دستگاه برخورد داشته باشند و آن هم درگاه ملی است. درگاه ملی درخواست را ثبت و در دستگاه اجرایی توزیع می‌کند که انجام این کار در راستای سهولت در ایجاد مجوز است. در درگاه ملی دیگر مدارک شناسایی مانند کپی کارت ملی و شناسنامه، سوءپیشینه، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، بدهی مالیاتی و گمرکی دریافت نمی‌کنیم و در مقابل همه این موارد از مرجع اصلی پیگیری می‌شود که متقاضی اصلا متوجه این ماجرا نخواهد شد.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: قانونی در سال ۹۳ تصویب شد که مواد یک، شش و هفت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید اصلاح شود.

همچنین در ماده ۶۲ برنامه پنجم توسعه هم این موضوع تاکید شده و ایجاد پنجره واحد را در اختیار هیات مقررات‌زدایی گذاشته است. با این تفاسیر اگر اطلاعات کسب و کاری در این درگاه ثبت نشده باشد مرجع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و تخلف صورت گرفته است. قانونگذار در سال ۹۳ تصویب کرده بود دستگاه‌ها باید طی یک ماه اطلاعات مجوز‌های خود را به هیات مقررات‌زدایی تحویل دهند و سه ماه هم این هیات زمان دارد بررسی لازم را در این زمینه انجام دهد، اما بعد از گذشت حدود شش سال از زمان تصویب این قانون تنها ۶۵ درصد از دستگاه‌ها اطلاعات مجوز خود را بارگذاری کردند.

وی تاکید کرد: تاکنون ۱۲۷۶ مجوز ثبت شده رسمی و ۶۷ هزار و ۷۰۰ تا رسته‌های مختلف صنفی داریم که ما مجوز‌های صنفی را از غیرصنفی جدا کردیم. از ۱۲۷۶ مجوزی که داریم ۶۵ درصد از اطلاعات آن‌ها کامل است.

رئیس مرکز ملی مطالعات بهبود محیط کسب و کار با اشاره به این‌که هرجایی که نام مجوز می‌آید فساد پشت آن ایستاده است، تاکید کرد: اعطای مجوز باید از دست شخص و سلیقه خارج شود و همه اقدامات آن به صورت سیستمی اتفاق بیفتد که اکنون در این مسیر قرار داریم. به گفته وی، قطعا در ابتدای اجرای این طرح مقاومت‌هایی دیده خواهد شد، اما تلاش می‌کنیم این مقاومت شکسته شود تا سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد.

ما منکر این نیستیم که با این طرح مشکلات حل می‌شود و انحرافی نخواهیم داشت، اما قطعا بازار به این موارد بهترین پاسخ را خواهد داد. در زمینه تولید ماسک زمانی که اعطای مجوز کنار گذاشته شد مردم کالای بی‌کیفیت را خریداری نکردند و مسؤولان هم ماسک‌های باکیفیت را معرفی کردند که این موضوع باعث شد تولیدکنندگان به سمت کالای استاندارد بروند.

قوانین ساده‌سازی مجوز
در گذشته‌های دور اگر کسی قصد فعالیت در یک فروشگاه کوچک زیرپله‌ای و خانگی را داشت نیازی به دریافت مجوز نبود و می‌توانست سریعا فروشگاه مورد نظر خود را راه‌اندازی کند، اما از چند دهه پیش روند دریافت مجوز اجباری شد و در همین راستا تشکل‌های صنفی فعالیت‌شان را آغاز کردند. در یک دهه گذشته راهکار‌های مختلفی در زمینه بهبود فضای کسب و کار مطرح شد، اما به مرحله اجرا نرسید تا این‌که اخیرا مصوبه‌ای ابلاغ شده که حاکی از بی‌نیازی مجوز برای انجام شروع کسب و کار است. شیوع ویروس کرونا کسب و کار‌های استارت‌آپی را رونق داد و اکنون این امکان برای استارت‌آپ‌های کوچک فراهم می‌شود تا بتوانند خودی نشان دهند. برخی بر این باورند که برای شروع کسب و کار نیازی به اخذ مجوز نیست در حالی که مقرر شده برای آغاز فعالیت کسب و کار استعلامات مورد نیاز از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.

در متن مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار آمده برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استاندارد‌ها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آن‌ها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شود. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت و استاندارد‌های مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است. پس از ارائه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر شود. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط ارسال کند. مجوز‌ها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در کشور‌های پیشرفته روال صدور مجوز به این صورت است که متقاضیان تقاضای خود را به صورت غیر حضوری ثبت می‌کنند و در روز ثبت درخواست می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. کاری که اکنون در ایران آغاز شده، اما به گفته برخی مسؤولان کشور به دلیل اینکه امضا‌های طلایی همچنان وجود دارد ممکن است حذف موانع با مقاومت‌هایی همراه باشد. با این حال وزارت امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته در راستای بهبود فضای کسب و کار گام موثری بردارد. باید در نظر داشت هرچه فعالیت اقتصادی در کشور بیشتر باشد درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و هم افراد راحت‌تر کسب و کارشان را راه می‌اندازند و هم دولت به درآمد بیشتری دست پیدا می‌کند.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/