به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، رانتهای اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: حذف رانتهای اطلاعاتی، به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی ضروری است.
او افزود: مگر میشود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مصوب شود؛ اما در دستگاههای اجرایی و بانکها اجرایی نشود، از این رو در استان کرمان لازم است سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشد.
موحد با تاکید براین مطلب که راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، عنوان کرد: تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعملها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکارهای تسهیلی را به بنگاهها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهرهمند شوند.
او بیان کرد: در استان کرمان نمیپذیریم که تسهیلات و راهکارهای ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحدها وجود داشته باشد؛ اما مدیران واحدهای تولیدی از آنها بی اطلاع باشند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی، بیان داشت: وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک بحث ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز موردنیاز کشور تامین شود.
او تصریح کرد: در اجرای تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی باید به شکلی اقدام شود که به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود.
موحد گفت: لازم است ظرف دو ماه،کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحدهای خودروسازی اقدام شود.
او افزود: در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحدهای خودروسازی استان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت ۲۰ روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
انتهای پیام/ م