تدوین طرح پیشگیری از تصرف غیر قانونی اراضی ملی در نارجوییه جیرفت

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، اصغر ستائی مختاری رئیس دادگستری جیرفت در شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان گفت: با وجود تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین‌های عمومی در ایران، پدیده ای موسوم به زمین خواری وجود دارد که طی آن، عده‌ای اقدام به تغییر غیر قانونی کاربری زمین یا تصرف زمین‌ها می‌کنند و این مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

او افزود: موضوع زمین خواری و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در شهرک نارجوییه، تبدیل به یکی از مشکلات اجتماعی در شهر جیرفت شده است.

ستایی مختاری تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، مراتع و باغ‌ها علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد، مشکلات جدی را متوجه محیط زیست کشور کرده است و بسیاری از مشکلاتی که در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی با آن روبرو هستیم؛ به دلیل مشارکت نکردن مردم است که بایستی در این زمینه اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم انجام شود.

این مقام قضایی بیان داشت: به منظور حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمینه و فراهم شدن بستر جرائم خاص از جمله مقوله زمین خواری، تصرف عدوانی، کلاهبرداری و فروش مال غیر از این حیث که برخی افراد با فروش و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی و در سطح گسترده موجبات قانون گریزی را فراهم می‌کنند، طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی به همت شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت تهیه و مصوباتی انجام شده است.

ستایی مختاری افزود: هدف از اجرای این طرح، محدود کردن واگذاری اراضی و دقت در فرآیند اجرایی، نظارتی و فنی واگذاری اراضی دولتی به اشخاص خصوصی و عمومی، تسریع در اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا، رفع اطاله دادرسی در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی، پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از زمین، املاک و مسکن، اعمال و اجرای قانون و ایجاد تناسب میان جرائم ارتکابی و مجازات‌های پیش بینی شده، تعامل و هماهنگی فی مابین کلیه دستگاه‌های ذیربط، استفاده از ظرفیت بالقوه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای اجرای طرح، تقویت بانک اطلاعات زمین و پیشبرد طرح تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی و کشاورزی است.

رییس دادگستری جیرفت تاکید کرد: تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی به علت بستر‌های نامناسب رخ می‌دهد که در این میان می‌توان به منافع زیاد حاصل از ارتکاب جرم مذکور، ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی و نبود سرعت و قاطعیت در برخورد با متخلفان و مجرمان، تبانی متخلفین با برخی از پرسنل و مدیران ضعیف النفس دستگاه‌های ذیربط به واسطه پوشش‌های قانونی و موافقتنامه‌های اصولی، تصاحب املاک بلاصاحب، تجاوز به حریم اراضی دولتی، صدور مجوز تفکیک واحداث بنا از سوی برخی از بخشداری‌ها و دهیاری‌ها بر خلاف ضوابط ساخت و ساز، ارائه خدمات (برق، آب و ...) به متخلفین از سوی دستگاه‌های خدمات رسان برخلاف موازین قانونی و صادر نشدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت (عدم اعمال ماده ۱۳) اشاره کرد.

او تصریح کرد: رایج‌ترین شیوه و شگرد‌های متداول تصرف غیر قانونی اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از طریق تصاحب و تملک اراضی از طریق جعل اسناد ملکی، تصاحب و تملک اراضی از طریق توسعه غیر قانونی در اراضی همجوار، سوء استفاده از خلاء‌های موجود در ثبت زمین‌های دولتی در ادارات مربوطه، اعطای مجوز ساخت وساز‌های غیرقانونی و خارج از طرح‌های هادی روستایی از طریق برخی دهیاران، ایجاد حقوق مکتسبه به وسیله برخی از دستگاه‌های متولی زمین برای افراد متخلف از طریق اخذ وجه و واگذاری زمین به صورت موقت و استیجاری است.

انتهای پیام/ب