به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار این روز‌های کشور ما با افزایش قیمت شکر دست و پنجه نرم می‌کند. محصولی که در چند سال اخیر بیشتر وارداتی بوده و از کشور‌های خارجی برای کشور تامین می‌شده است. بررسی‌های میدانی ما از بازار نشان می‌دهد که در مراکز عرضه سطح شهر خبری از شکر با نرخ مصوب که به اصطلاح در بین کسبه شکر دولتی نامیده می‌شود بسیار کمیاب شده و شکر آزاد هم با نرخ‌های بالا پیدا می‌شود.

واردات شکر به سمتی حرکت کرد تا بر تولید آن چیره شود به طوری که محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آن بیان کرد: نیاز کشور در کل سال ۹۹ به شکر حدود ۵۰۰ هزار تن است، اما واردات‌چی‌ها و دلالان شکر فقط در سه ماهه نخست امسال حدود ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش کردند. درحالی که همه کسانی که می‌گویند آب نیست و بنابراین کشاورزی به صرفه نیست، همه‌شان دنبال مجوز واردات هستند.

شکری که امروز دغدغه واردات آن را داریم می‌توانست از طریق تولیدات داخلی تامین شود. کارخانه‌های بزرگ تولید قند و شکر کشور زیر بار تصمیمات غلط مسئولان تعطیل شدند و یکی از آن‌ها کشت و صنعت هفت تپه بود. این واحد صنعتی یکی از بزرگترین کارخانه‌های کشت و صنعت کشور و یکی از بزرگترین شکست‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌های انجام شده بود.

 اقلام اساسی به جای تولید وارد شد

اکبر اعلمی، نماینده سابق تبریز در مجلس و یکی از منتقدان به تخلفات سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بسیاری از مشکلات امروز بازار‌های کشور ما از جمله مشکل تامین شکر می‌‎توانست از طریق تولید داخل و به کارگیری شرکت‌های تعطیل شده‌ مثل هفت تپه تامین شود، اگرچه اطلاع دقیقی از تولیدات فعلی هفت تپه ندارم، اما با توجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد اگر این بنگاه بزرگ اقتصادی با مشکل جدی مواجه نمی شد و مدیریت صحیح تمام ظرفیت ان به کار گرفته می شد، در شرایط تحریم بخش عمد‌ه ای از مشکلات فعلی کشور را کاهش می داد.

او با اشاره به تضعیف برخی بنگاه‌های اقتصادی برای زیان ده نشان دادن و کاهش قیمت فروش آن‌ها بیان کرد: با توجه به ویژه خواری‌های رایج و آشفته بازاری که با آن مواجه هستیم و در مافیا‌هایی گه در حوزه‌های مختلف سرنوشت امور را در دست گرفتند همچنین با تجربه‌های تلخی که در سالیان متوالی به دست آمده معتقدم که هر احتمالی متصور است.

نماینده سابق تبریز در مجلس با اشاره به این که در برخی موارد منافع افراد قدرتمند شرکت‌ها را به سمت تعطیلی برد، افزود: امروز به دلیل دوری از قدرت اطلاعات و مستندات لازم را ندارم، اما با توجه به تخلفاتی که در پس خصوصی سازی‌ها رخ داده و چوب حراجی که به بنگاه‌های بزرگ زده شده بعید نیست مافیایی که پشت واردات شکر وجود داشته از ترفند‌های متخلف برای زیان ده کردن شرکتی مثل هفت تپه استفاده کرده باشند. بار‌ها اتفاق افتاده است که یک موسسه یا یک بنگاه اقتصادی سود ده را به صورت سوری زیان ده نشان داده و ان را با نازلترین قیمت‌ها واگذار کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

• ETF های خودرویی در مسیر خصوصی سازی جا ماندند!/آیا انحصار جدید خودرویی در راه است؟

هفت تپه تنها خصوصی سازی شکست خورده کشور نبود؛ ده‌ها کارخانه بزرگ مثل هپکو، آلومینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز و چندین شرکت دیگر زیر بار تصمیمات غلط و تخلفت قانونی در خصوصی سازی کمر خم کردند. نتیجه این واگذاری‌های غلط هزاران کارگر بیکار و سقوط چندین کارخانه عظیم تاریخی در کشور بود. عملکردی غلط و غیر قانونی با نام هدفی درست که نتیجه آن چیزی به جز آسیب برای صنایع بزرگ کشور نبود.

نماینده سابق تبریز در مجلس با تاکید بر این که قانون در این واگذاری‌ها رعایت نشده است، گفت: اولا قانون اساسی، اصل ۴۳ و ۴۴ و بسیاری از اصول دیگر در ارتباط با خصوصی سازی نادیده گرفته شده و می شود. در این فرایند هیچ توجهی به ملاحظات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش‌های انقلاب اسلامی نشده است. مفاد اصل ۴۴ در خصوصی سازی‌ها رعایت نشده و برخی از این خصوصی سازی‌ها به انحصار و تمرکز ثروت در دست افراد خاص و عمیق‌تر شدن فشار طبقاتی منجر میشود. در مجموع میتوان گفت این اجرا نشدن قانون به گسترش فساد منجر شده است.

بنا بر برخی امار‌ها ارائه شده، بررسی ۶۳ شرکت خصوصی سازی شده تا ۳ سال بعد از واگذاری نشان می‌دهد، ۱۰ شرکت اعلام ورشکستگی کردند، ۲۰ شرکت اسیب دیدند و ۳۳ شرایط مابقی آن‌ها یا شرایط مثبتی را تجربه کردند.

۱۱ مورد از واگذاری ها به مشکلات کلان خوردند

علی افضلی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشاوری گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تعداد بنگاه‌های واگذار شده اظهار کرد: از سال ۱۳۸۰ تا دی ماه امسال ۲۰۱۹ بنگاه دولتی برای واگذاری شناسایی شده‌اند که از این بین ۸۸۷ درصد به فروش رسیدند، ۸۰۹ مورد از برنامه فروش خارج شدند و هنوز ۳۲۳ مورد برای واگذاری باقی مانده‌اند.

او گفت: طبق آمار‌های اعلامی توسط سازمان خصوصی سازی ۱۱ مورد از بنگاه‌های واگذار شده با مشکل مواجه شده‌اند.

نکته حائز اهمیت آنجاست که از ۸۸۷ بنگاهی که طبق ادعای سازمان خصوصی سازی واگذار شده است؛ تنها حدود ۳۵ درصد از ارزش مادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و مابقی یا به سهام عدالت اختصاص پیدا و یا به عنوان رد دیون به سایر بخش‌های کشور منتقل شده است. این یعنی حدود ۳۱۰ بنگاه به معنای حقیقی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. اگر موارد دچار چالش شده محدود به ۱۱ مورد اعلامی سازمان خصوصی سازی در نظر بگیریم حدودا از هر ۲۸ مورد واگذاری واقعی، یک مورد با چالش مواجه شده است.

اما خصوصی سازی در کشور ما چاقویی دو لبه بود که هم می‌توانست شرکت‌ها را به زمین بزند و هم می‌توانست آن‌ها را به نابودی بکشاند. این چاقوی لبه در چند سال فعالیت خود شرکت‌های زیادی را تعطیل کرد، اما زمانی که خبری از تخلفات قانونی وسط نباشد آثار مثبت خصوصی سازی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

بیزن خسروی مدیر یکی از شرکت‌های حوزه نفت و گاز خصوصی سازی شده درباره تاثیرات خصوصی سازی بر این شرکت گفت: در تاریخ ۲۶ مرداد سال ۹۳ شرکت ما از طریق مزایده‌های سازمان خصوصی سازی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. حدودا یک ماه بعد از واگذاری این شرکت به شرکت دانش بنیان تبدیل شد که اتفاق مهمی برای ما محسوب می‌شد.

او ادامه داد: پیش از و در زمانی که شرکت دولتی بود برای کوچک‌ترین تصمیمات زمان زیادی را صرف مکاتبات اداری می‌کردیم. درگیری با بروکراسی‌های اداری شرکت را بسیار تحت تاثیر قرار می‌داد. تامین نقدینگی و توسعه شرکت از جمله نیاز‌های هر شرکت است، اما سازمانی مثل سازمان گسترش و نوسازی با صد‌ها شرکت نمی‌توانست تمرکز کافی را بر توسعه این شرکت داشته باشد. تغییرات فراوان هیئت مدیره هم از جمله مهم‌ترین مشکلات مدیریت دولتی بود که در مقاطع بسیاری برای شرکت دردسر ساز می‌شد. تنها در یک مقطع کوتاه ما ۳ دوره تغییر اعضای هیئت مدیره را تجربه کردیم.

خسروی ادامه داد: بعد از خصوصی سازی نسبت به پیش از سال ۹۳ ما چند برابر افزایش پیدا کرد و این نتیجه نجات از بروکراسی اداره و تسهیل در تصمیم گیری‌ها بود. امروز تمام شرکت‌های فولادی القای مستقیم کشور و اغلب شرکت‌های پتروشیمی از کاتلیست‌های شرکت ما استفاده می‌کنند و شرکت ما به برندی شناخته شده در جهان تبدیل شده است. خصوصی بودن تاثیر چشمگیری بر رسیدن به این تحربه داشت.

او تاکید کرد: ذات دولتی بودن این مشکلات است و نمی‌توان غیر از این را انتظار داشت. عمده شرکت‌های دولتی هیچ رشدی نداشته و به دنبال جهانی شدن و برند شدن نیستند، اما برای یک شرکت خصوصی به معنای ادامه حیات و رشد کردن است. اگر امروز شرکت ما در جهان حرفی برای گفتن دارد دلیل ان عملکرد مناسب در بخش خصوصی است. ساخت کاتالیست از جمله دانش‌های مهم و دارای ارزش افزوده بالا در کشور است. 

خسروی با تاکید بر روابط پشت پرده و تخلفات قانونی در برخی واگذاری‌ها، تصریح کرد: خوشبختانه شرکت ما در زمان واگذاری اموال و زمین‌های زیادی نداشت بنابراین کسی چشم به اموال این شرکت ندوخت اند شرکت‌های بزرگی مثل هفت تپه و هپکو اسیب دیدند، چون اموال زیادی برای فروش در بازار آزاد و کسب درامد داشتند و همین باعث شد عده‌ای چشم طمع به این شرکت‌ها داشته باشند.

بسیاری از شرکت‌های واگذار شده سرونشت مناسبی داشتند، اما خطا‌های بزرگ اتفاق افتاده در فرایند واگذاری‌ها دید نامناسبی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است. تمام آنچه که به غلط افتاد منجر به نابودی و هر آنچه که عملکرد درستی داشت به پیشرفت منجر شد.  

 سرنوشت خطا‌های سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های آسیب دیده را از رئیس جدید این سازمان پیگیری کردیم. قنبری رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سازمانی به این عریض و طویلی شکل گرفته که واگذاری‌ها را با منطق و اصول انجام دهد، گاهی واگذاری‌ها به مشکل بر می‌خورد که بسیار طبیعی است اگر واگذاری‌ها مطابق مفاد قانونی انجام شود مشکلی پیش نمی‌آید هم خریدار و هم فروشنده خودشان را مشروط به مفاد بدانند.

حالا که رئیس جدید این سازمان هم سرنوشت تلخ این شرکت‌ها را طبیعی می‌داند، نگرانی ما برای ۳۲۳ بنگاه اقتصادی آینده بیشتر از قبل شده است. به نظر می‌رسد آینده این حوزه نیاز به توجه بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/