به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مسئله بی‌خانه‌و‌خانمان بودن صد‌ها هزار نفر مردم مشهد، زمانی تأثربرانگیزتر می‌شود که بدانیم به گواه آمار رسمی تعداد خانه‌های قابل سکونت شهر از تعداد خانواده‌های مشهدی بیشتر است، بخش بزرگی از این خانه‌ها نیز جایی برای گرمی کانون «خانواده»‌ها ندارند.

براساس آخرین سرشماری در مشهد ۱۰۷هزار و ۵۳۵ واحد مسکونی خالی قرار دارد که ۹۳هزار و ۲۳۸واحد آن مربوط به شهر مشهد است. به این‌ها باید اضافه کرد هزاران واحد شهر‌های اقماری نزدیک به مشهد مانند بینالود و گلبهار و... را که خالی مانده‌اند.

علی مرادزاده رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: تعداد خانه‌های خالی مشهد حدود ۵ تا ۷درصد واحد‌های خالی کشور است. یک برایند کلی نشان می‌دهد که اگر به طور میانگین هر خانواده را متشکل از سه عضو هم بدانیم، دست‌کم صدهزار مسکن خالی در مشهد می‌تواند برای سیصدهزار شهروند مشهدی بی‌خانه، سرپناه باشد؛ چیزی نزدیک به تعداد همه مشهدی‌های پیر و جوانی که در‌به‌در دنبال یک سقف هستند برای زندگی، برای زنده ماندن.

غیر متعارف و ناجوانمردانه!

در چندماه قیمت اجاره‌بها حدود دوبرابر شده است. وضعیت رهن خانه‌ها از این هم بدتر است. با مبلغی که سال گذشته می‌شد خانه‌ای در گلبهار خرید، حالا فقط می‌شود پول پیش یک خانه اجاره‌ای را پرداخت.

علاوه‌بر افزایش طبیعی قیمت‌ها هماهنگ با سایر گرانی‌ها، نوعی افسارگسیختگی و بی‌قانونی هم در این مسئله به‌چشم می‌خورد. افزایش قیمت اجاره‌بهای خانه‌ها با میزان رشد قیمت زمین و مسکن هماهنگ نیست و خیلی از آن جلو زده است. کسی هم جلودار این قضیه نیست. هر کسی برای خودش کارشناسی می‌کند و قیمت می‌گذارد و می‌سپرد برای رهن و اجاره.

«خالی نماندن» به زور «جریمه»؟

تجربه سال‌های اخیر، اما نشان داده است که این «جریان داشتن زندگی» در خانه‌های خالی، به هر روشی هم ممکن نیست؛ که اگر بود، طرح «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه» باید این خانه‌های خالی را به سرپناه بی‌خانه‌های شهر تبدیل نمی‌کرد، که نکرد!

علی مراد زاده رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد چندی پیش گفت: «اعمال قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت آن و نرخ رهن و اجاره در این شهر می‌شود.»

او افزود: اعمال مالیات، صاحبان خانه‌های خالی را وادار به اجاره آن‌ها می‌کند و این موضوع مشکل کمبود عرضه مسکن را تا حدی حل خواهد کرد.»، اما به نظر می‌رسد این قانون چندان هم کارایی نداشته است.

بیشتر بخوانید

• روزگار خانواده ای بی خانمان با کودکی ۳ ساله در مشهد

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد درباره تأثیر قانون مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: این قانون تأثیر خوبی خواهد داشت. اکنون افراد بسیاری هستند که واحدی را می‌خرند و می‌گذارند کنار تا گران‌تر شود و بعد بفروشند، اما اگر بدانند نگهداری آپارتمان به ضررشان خواهد بود و باید مالیات زیادی بدهند قید سود آن را می‌زنند و واحد را یا می‌فروشند یا اجاره می‌دهند.

مرادزاده با اشاره به اینکه برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی در مشهد نشده است، بیان کرد: «این امر امکان‌پذیر و با اختلاف ناچیزی قابل برآورد است، اما کسی نرفته ببیند چند خانه خالی در مشهد وجود دارد.

او درباره سازمان‌هایی که باید این برآورد را انجام دهند، تصریح کرد: دوسه سازمان هستند که باید با هم این برآورد را انجام دهند. مهم‌ترین نهادی که باید این کار را بکند به نظر من شهرداری و مأموران شهرداری است.

 آن‌ها به اسناد و مدارک نگاه می‌کنند که آن هم نشان‌دهنده استفاده از واحد نیست. شرکت آب و شرکت برق از میزان مصرف کنتور برآورد می‌کنند که این واحد خالی است یا خیر. برای نمونه، فرد می‌تواند کلک بزند و شیر آب را از صبح تا شب داخل دستشویی باز بگذارد. ما فکر می‌کنیم مصرف آب بالاست؛ پس در این خانه سکونت دارند. روش‌های دیگر ممکن است علمی باشد، اما کاربردی نیست.»

مرادزاده یادآور شد: «یکی از روش‌هایی که می‌شود این خانه‌ها را پیدا کرد از روی سند است که ببینیم سند‌ها به نام چه کسی است. اگر یک نفر دو تا سند داشته باشد مشخص می‌شود که یکی از این خانه‌ها خالی است یا باید بفروشد یا اجاره بدهد. معنی ندارد که یک نفر دوتا سند به نامش داشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی خیلی وقت پیش قرار بوده که اجرا شود و مشخص نیست چرا درباره آن تعلل می‌شود، تاکید کرد: مسئول قضیه اداره دارایی است؛ البته بقیه سازمان‌ها مثل اداره ثبت، مسکن و شهرسازی و شهرداری نیز باید کمک کنند.

مراد زاده  اظهار کرد: نقشی که شهرداری دارد در قسمت صدور پروانه است. یک نفر که می‌خواهد یک آپارتمان بسازد، پروانه ساخت آن را به نام خودش می‌گیرد. ما باید ازسوی اداره ثبت رصد کنیم و ببینیم که این واحد‌ها را به چه کسی فروخته است و خود کسی که خانه را خریده چه کرده است.

اگر این موارد از مسیر اداره دارایی یا مسکن وشهرسازی یا شهرداری رصد شود، مشخص می‌شود که آیا واحد دست کسی است یا خالی است. اگر مشخص شود که خانه خالی است، برای نفر آخر می‌توانند موقعیتی فراهم کنند که او سریع واحد را به بازار عرضه کند.

او با بیان اینکه ما روی پیش‌بینی‌ها می‌توانیم بحث کنیم، افزود: «پیش‌بینی‌ها می‌گوید در کشور ۲.۵ میلیون واحد خالی وجود دارد و این پیش‌بینی از محل مقایسه پروانه‌های صادرشده، پایان کار شده و سند‌های منتقل‌شده به دست آمده است. این سه مؤلفه را کنار هم می‌گذارند و اختلاف این‌ها نشان می‌دهد که چه تعداد از این واحد‌ها به دست شخص ثالث رسیده و چه تعداد صادرکننده پروانه باقی مانده است.

رئیس اتحادیه مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه داد: «وقتی پروانه و پایان کار به نام من است، معلوم می‌شود که واحد را نفروخته‌ام. اگر پروانه و پایان کار به نام من است، ولی سند به نام شخص ثالث است، مشخص می‌شود که این واحد را فروخته‌ام. این ماجرا را اداره دارایی با پایش‌هایی که خودش مسئول آن است می‌تواند مشخص کند.»

اراده جدی برای قانون خالی؟!

حسین‌امیررحیمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: آمار مستندی درمورد خانه‌های مسکونی خالی در استان وجود ندارد.

  او افزود: درصورت اراده واقعی برای اجرای این قانون می‌توان با کمک نهاد‌هایی نظیر شهرداری، اداره ثبت، مسکن و شهرسازی و شرکت‌های خدماتی آمار آن‌ها را در فاصله زمانی کوتاه استخراج و تجمیع کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی درباره برآورد تعداد خانه‌های خالی در استان ادامه داد: برآورد مشخصی در این زمینه وجود ندارد، ولی به طور طبیعی، خراسان رضوی و به‌ویژه کلان‌شهر مشهد که بعد از تهران دومین کلان‌شهر کشور است آمار قابل توجهی در زمینه خانه‌های خالی دارد.».

امیررحیمی درباره اینکه این قانون از سال‌های گذشته در مجلس تصویب شده و چرا تاکنون در راستای شناسایی آن‌ها اقدامی در استان صورت نگرفته است نیز ادامه می‌دهد: «این قانون بعد از تصویب در مجلس طی سال‌های گذشته، درزمینه اجرا بنا به دلایل نامعلومی کنار گذاشته شد، اما در شرایط فعلی و بنا به ظواهر، اراده جدی‌تری برای اجرا و تحقق آن شکل گرفته است که امیدواریم شناسایی آن‌ها نیز هرچه سریع‌تر در خراسان رضوی صورت بگیرد تا در جهت سامان‌دادن به بازار مسکن استفاده شود.

تلاش اجتماعی برای رفع یک خلأ اخلاقی

علی ابراهیمی‌زند جامعه‌شناس اقتصاد، درباره علل کارآمدی اندک طرح‌هایی مانند «مالیات بر خانه‌های خالی» معتقد است که «چنین طرح‌هایی معمولا بیش از آنکه به دنبال کاهش یک آسیب اقتصادی جامعه باشند، به‌دنبال تبدیل کردن آن مسئله به فرصتی برای کسب درآمد دولت هستند.»

او گواه این مسئله را چنین بیان می‌کند که «برای درآمد‌های ناشی از این جریمه‌کردن‌ها محل مصرفی دقیق به نفع همان افراد بی‌خانه و مسکن تعریف نشده است.»

این جامعه‌شناس اقتصاد ادامه داد: قدر مسلم آن است که در مسائل و بحران‌های اجتماعی این‌چنینی که یک سر آن به اقتصاد و نیاز‌های شهروندان از طبقات مختلف وصل می‌شود، شناخت خلأ‌های اخلاقی جامعه و تلاش برای ترمیم این خلأ‌ها به کمک خود مردم آن جامعه بسیار مهم‌تر از قانون‌گذاری‌های یک‌طرفه و اصطلاحا کور است.» ابراهیمی‌زند ابراز امیدواری می‌کند: «با انجام پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با کمک نهاد‌های مردمی در محلات می‌توان به دستاورد‌های بهتری در این باره دست یافت.

منبع؛شهرآرا

انتهای پیام//م.ج