به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، آقاعلیخانی بازرس کل استان در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: سامانه شکایت و گزارشگران مفاسد برای ثبت تخلفات و مفاسد اداری در استان قزوین وجود دارد که این سامانه به آدرس www.gozaresh.bazresi.ir در دسترس است.
به گفته بازرس کل استان؛ ثبت گزارش فساد در این سامانه به دو طریق ثبت گزارش به صورت ناشناس و بدون نیاز به درج مشخصات و ثبت گزارش توسط گزارشگر فساد انجام میشود.
آقا علیخانی ادامه داد: ۱۵۰ نفر در استان گزارشگر فساد و ناظر افتخاری هستند و ما گزارشهای آنان را بعد از بررسی دقیق بازرسی میکنیم.
وی گفت: ارتقای سلامت اداری و تضمین اجرای قانون از اهداف سازمان بازرسی است و ماموریتهای موردی، مستمر و فوق العاده این سازمان برای برخورد به موقع با مفاسد اداری و جلوگیری از تضییع حقوق افراد است.
بازرس کل استان به اقدامات پیشگیرانه این سازمان، چون ارائه آموزشهای لازم و بازرسیهای نظارتی اشاره و بیان کرد: در بازرسیهای نظارتی به صورت هشداری اخطارهایی به برخی از دستگاهها برای پیشگیری از تخلف داده میشود.
آقا علیخانی گفت: این سازمان امکانات محدودی دارد و به تنهایی نمیتواند همه دستگاهها را پوشش دهد، اما در صورت مشاهد تخلفاتی، چون اختلاس و سوء استفاده از بیت المال بدون هیچ مماشاتی افراد متخلف را به مراجع قضایی معرفی میکند.
به گفته وی؛ ۱۵۰ نفر متخلف امسال به مراجع قضایی استان معرفی شده اند و ۱۰۰ مورد هم گزارش اصلاحی برای دستگاهها ارسال شده تا از بروز آسیب جلوگیری شود.
بازرس کل استان ادامه داد: برخی از اوقات نقایص قانونی هم منجر به بروز آسیب میشود که در آن صورت این نقایص را برای اصلاح به مجلس گزارش میکنیم.
آقا علیخانی از دستگاهها خواست تخلفات درون مجموعه خود را به این سازمان ارسال کنند.
وی ادامه داد: همه دستگاهها حفاظت، حراست، ارزشیابی و مدیر دارند تا تخلفی اتفاق نیافتد یا در صورت بروز منعکس شود، اما متاسفانه بی انگیزگی و منافع شخصی افراد مانع از ارسال این تخلفات به سازمان بازرسی میشود.
آقا علیخانی ادامه داد: امسال بیشترین شکایات از شهرداریها، بانکها و سازمان صمت و جهاد کشاورزی بوده که این موضوع به خدمات گسترده و مراجعین زیاد این ادارات نیز بر میگردد.
بازرس کل استان در ادامه سخنان خود به پروندههای زمین خواری در استان اشاره کرد و گفت: وضعیت تصرف اراضی و تغییر کاربریها امسال در استان خوب نبود.
آقای علیخانی تاکید کرد: تعاونیهای مسکن نباید زمین غیر مسکونی بخرند و این موضوع در قزوین منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق عدهای از افراد شده است.
وی در ادامه به برخی از اقدامات قاطعانه این سازمان، چون فسخ قرارداد و استرداد زمینهایی که برای احداث شرکت به بخش خصوصی واگذار، اما برای مصارف دیگری به کار گرفته شده، اشاره کرد.
انتهای پیام/