محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران  جوان، با تأکید بر اصلاح ساختار بودجه نویسی در کشور و بررسی آن در پارلمان گفت: راهکار و راه حل این مسئله اقدام قانونی است؛  یعنی بودجه باید با مبانی تعریف بودجه نوشته و قانونگذاری شود. نمی‌توان با اظهار نظر پنج دقیقه‌ای مخالف و موافق قانون را تصویب و وضع کرد؛ متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ قوانین خیلی پایه‌ای مانند افزایش پایه‌های مالیاتی تصویب شد که اثر‌های عمیقی در زندگی مردم خواهد گذاشت. لایحه بودجه باید در یک برگ به درآمد‌ها و در برگ دیگر به هزینه‌ها اختصاص پیدا کند و صرفاً اعداد را در لایحه قرار داد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: قانونگذاری و تغییر قانون به هیج وجه نباید در بودجه رخ دهد. زیرا بودجه یک کار فوری و سریع است و قانون باید با دقت و طمأنینه وضع شود و نظر همه ذی نفعان در آن گرفته شود تا قانون پخته و جامع شود. 

وی افزود: در بودجه باید آثار مالی قوانینی را که مجلس پیشتر تصویب و شورای نگهبان هم تأیید کرده است، در درآمد‌ها و هزینه‌ها ببینیم. برای نمونه نمایندگان تصویب کردند مالیات به ترتیب‌هایی گرفته شود، این موضوع را چگونه باید در بودجه نوشت؟ یا جایی دیگر و در بخش هزینه‌ها، برای کارمندان یک قاعده‌ای را گذاشتند.

مفتح بیان کرد: روند فعلی منطبق با تعریف بودجه نیست و شاید یکی از اصلاحات ساختار بودجه مورد توجه مقام معظم رهبری است، همین باشد که بودجه متعرض قانون و قانونگذاری جدید نشویم. در برخی اوقات، قانون وضع شده در بودجه لغو می‌شود؛ اگر در بودجه آثار مالی و ریالی مصوبات را در بخش‌های درآمد و هزینه‌ها قرار دهیم، قدم بزرگی برداشته خواهد شد.  

انتهای پیام/