به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها وقتی که بحث تحریم‌ها و رفع آن‌ها به میان می‌آید، عده‌ای صحبت از مذاکره به میان می‌آورند، مذاکره‌ای که دو راه پیش روی ما قرار می‌دهد، دو راه به نام‌های برجام و FATF.

دو طرحی که در سال‌های اخیر، کشور‌های طرف مذاکره پیش روی ما گذاشتند و در داخل هم عده‌ای را در مقابل کشور قرار داده‌اند؛ برجامی که هیچ دستاوردی برای کشور نداشت و FATF که دارای لوایحی بود و در بخش‌هایی از آن، اطلاعات حساس کشور را به عناوین مختلف مانند مبارزه با پولشویی و... مورد بازخواست قرار می‌داد.

در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت در یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه‌های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند؛ گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه‌ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشور‌هایی که باید علیه آن‌ها اقدام متقابل صورت بگیرد، تعلیق می‌کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته، اجرا نماید. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی‌های چهار گانه خود قرار دهد!

گروه اقدام مالی حدود ۴۱ توصیه داشت که ایران حدود ۳۷ عدد از آن‌ها را اجرا کرد و تنها اجرای ۴ توصیه از آن یعنی اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) باقی ماند که دولت این چهار توصیه را در قالب چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

بررسی‌های لازم در مجلس انجام شد، اما این قوانین برای بررسی بیشتر نیازمند بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ در این میان دو لایحه CFT و پالرمو از سایر طرح‌های باقی مانده از اهمیت بیشتری برخوردار بودند که بررسی بیشتری باید روی آن‌ها صورت می‌گرفت.

چرا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند؟

زمستان ۹۷ این دو لایحه چندین مرتبه در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفت، پس از آن هم در چندین جلسه مختلف بررسی این لوایح در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما در نهایت بعد از به نتیجه نرسیدن این جلسات، بررسی آن‌ها برای مدتی مسکوت ماند.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت مسکوت ماندن این لوایح در مجمع گفت: در دور قبل که این مساله در مجمع تشخیص مطرح و آن تصمیم گرفته شد که مسکوت بماند به دلیل این بود که بحث‌هایی که ما کرده بودیم این بود که اکثریت اعضای مجمع، الحاق به FATF را به مصلحت نمی‌دانستند و اقلیتی هم بودند که موافق بودند و الان هم موافق هستند. ما نظر تک‌تک اعضا را داشتیم و می‌دانستیم چه کسی موافق و چه کسی مخالف است و خیلی روشن بود که بیش از دوسوم افراد مخالف بودند.

مرتضی نبوی هم مسکوت ماندن این طرح را به امید دولتی‌ها برای پیوستن به FATF ربط داد و گفت: بعضی از اعضای دولت می‌گفتند حداقل مجمع FATF را مسکوت بگذارد که این رأی منعکس نشود و شاید ما بتوانیم در مذاکرات پیگیری‌هایی داشته باشیم.

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره گفته بود که با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداده، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود حاکم است، بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.

پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا و کنار رفتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا، در کنار پالس مجید انصاری برای دولت، فرصتی ایجاد کرد که دولتی ها، ارسال نامه به رهبری را روزنه امیدی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در پیش روی خود بدانند.

مدت کوتاهی بعد از صحبت‌های انصاری، در تاریخ ۲۰ آذر امسال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب درباره FATF خبر داد.

علی ربیعی سخنگوی دولت هم از نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب برای بررسی لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع و اثر تصویب لوایح FATF بر بهبود روابط بانکی و مالی بین‌المللی، دولت سهولت موضوع را از طریق مقام معظم رهبری پیگیری کرده و ایشان نیز دستور رسیدگی مجدد به موضوع را داده‌اند.

مصباحی مقدم هم در توضیح جزئیات این نامه گفت: نامه رئیس‌جمهور به رهبری حاوی دو مسئله بود، یکی اینکه مجمع با توجه به اینکه شرایط جدیدی در کشور پدید آمده است این دو لایحه را بررسی کند، دوم اینکه فرصت رسیدگی به این دو لایحه را تمدید کنید.

حالا دوباره بعد از مدت‌ها پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان در آمده و پراکنده صحبت‌هایی از گوشه و کنار بررسی این لوایح به گوش می‌رسد.

در نهایت دوباره بعد از مدتی، در روز چهارشنبه ۶ اسفند بررسی لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزرای امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور از سوی دولت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

در ابتدای این جلسه ظریف، دژپسند، زنگنه، همتی و جنیدی از سوی دولت و ذوالنور به نمایندگی از مجلس نظرات خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد شده بر آن‌ها و نیز موضوعات مرتبط با گروه اقدام مالی (FATF) ارائه کردند و در ادامه، روسای برخی کمیسیون‌های مجمع سوالات و ابهامات مربوط به دو لایحه مورد بحث را مطرح نمودند.

محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست این نشست را برعهده داشت گفت: پیرو درخواست رئیس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم‌له با تمدید زمان بررسی این دو لایحه، در جلسات متعدد کار کارشناسی مستوفایی انجام و پیشنهاد‌های مختلف بررسی شده است که گزارش آن را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعلام کنیم.

حال و هوای مجمع درمورد FATF از دید اعضا

حالا قبل از برگزاری صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مرتبط با FATF به نظر می‌رسد حال و هوای مجمع نسبت به قبل تغییرات زیادی داشته است؛ سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فضای مثبت مجمع در رابطه با این لوایح گفت: در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صد در صد، بلکه احساس می‌شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.

محمدرضا باهنر دیگر عضو این مجمع هم از احتمال زیاد تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: به نظر من، FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود، ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است.

پیش‌تر هم عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که جو مجمع را نسبت به لوایح پالرمو و CFT منفی ندیده است.

اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست خبری خود که در روز چهارشنبه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار کرد نظر دیگری داشت؛ او درپاسخ به این سوال که چرا نظر برخی افراد به یکباره درباره FATF تغییر کرد، گفت: من چنین تغییری حس نمی‌کنم.

FATF شاید بعد از عید، شاید بعد از انتخابات!

رضایی اعلام کرد که ابهامات در خصوص FATF زیاد است و دولت باید در خصوص این ابهامات توضیح دهد؛ یکی از ابهامات این است که هنوز مشخص نیست که با پذیرش دو لایحه CFT و پالرمو ایران به عضویت FATF در خواهد آمد یا خیر.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این ابهامات اعلام کرد که به احتمال زیاد، بررسی نهایی و اعلام نتایج در خصوص FATF در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

البته محسن رضایی به این موضوع هم اشاره کرد که به دلیل نزدیک شدن دولت به پایان کار خود، برخی اعضا بر این موضوع اتفاق نظر دارند که بررسی FATF و لوایح مرتبط با آن را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم که البته این موضوع هم هنوز در مجمع بحث و بررسی نشده است.

با این حال به نظر می‌رسد FATF در سال ۱۳۹۹ هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام راه به جایی نبرد و باید منتظر آخرین سال قرن و شاید آغاز سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای تصمیم گیری در خصوص این موضوع باشیم.

انتهای پیام/