محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، با اشاره به بررسی پیشنهادهای بسیار نمایندگان در لوایح بودجه و زمانبر بودن رسیدگی به این موضوع گفت: در گذشته پارلمان برخی مسائل را در قالب احکام دائمی قرار داد تا در قانون بودجه چیزی به عنوان احکام سیاست گذاری آورده نشود و تنها، دخل و خرج بیاید. بخش قابل توجهی از ازدیاد مسائل مختلف لایحه بودجه با دائمی کردن احکام آن حل شد که در یک یا دو سال اول مشکل خاصی نبود، اما با آغاز مجلس جدید باید سابقه موضوع دائمی کردن احکام  یادآوری شود.

وی با بیان اینکه باید چیستی احکام سیاست گذاری تعریف شود، افزود: بودجه درآمد و هزینه سال است و نمی‌توان آن را ریشه قانون تلقی کرد. همچنین لازم است آیین نامه داخلی پارلمان هم ضمن اصلاح، متذکر شود که نمی‌توان احکام سیاست گذاری را در لایحه بودجه آورد، به این صورت دیگر امکان چاپ موارد خلاف آیین نامه در پیشنهاد‌های بودجه هم وجود نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: سال‌های گذشته در مجلس برخی احکام و سیاست گذاری‌های غیر بودجه‌ای را در لایحه بودجه می‌آمد و برخی نمایندگان برای پیشنهادشان اصرار می‌کردند. درحالیکه بودجه برای یک سال است و نباید سیاست مالیاتی یا مسائل تقنینی پایه‌ای‌ بانکی در آن تعیین کرد.

پورابراهیمی ادامه داد: احکام سیاستگذاری مواردی مانند تعیین پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه است؛ درحالیکه باید پیش از رسیدگی به بودجه برای مالیات بر عایدی سرمایه یک قانون نوشت. اینگونه قوانین، قانون‌های ۳۰ ساله یا چند ده ساله‌اند و نمی‌توان آنها را در حکم یک ساله آورد. البته ممکن هست نرخ مالیات در یک حکم و در یک سال تغییر یابد، اما یک قانون مانند تغییر قوانین مناطق آزاد یا بنگاهداری را نمی‌توان در بودجه آورد. 

وی اظهار کرد: پیشنهاد‌هایی از نمایندگان احکام سیاست‌گذاری هستند که قابل مدیریت است؛ چون در آیین نامه داخلی پارلمان چنین موضوعی درباره جلوگیری از پیشنهادهای احکام سیاستگذاری نیامده است و امکان حذف اینگونه پیشنهادها نیست، نماینده بر اساس ظرفیت قانونی حقش می‌داند که سخن خود را بیان کند. در نتیجه باید توافق‌های اخلاقی و مدیریتی وجود داشته باشد تا تصمیم گیری‌ها اصلاح شود.

انتهای پیام/