به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، تصور کنید صبح تازه از خواب پا شدید که زنگ در خانه به صدا در می‌آید، انتظار دارید فرزندانتان باشند که آمده اند به شما سر بزنند یا از همسایه و فامیل، کسی برای دیدن شما آمده، اما در را که باز می‌کنید مامورانی را می‌بینید که برای خراب کردن خانه تان آمده اند.

این سناریوی یک سریال یا فیلم سینمایی نیست، بلکه یک اتفاق واقعی آن هم برای اهالی یکی از روستا‌های بابل در مازندران است.

خانه چند تن از روستایان تورسوی بابل در حالیکه چند روز بیشتر به عید نوروز نمانده، تخریب شده و ماموران منابع طبیعی هم گفتند این خانه‌ها را بر حسب وظیفه باید از آن منطقه بر می‌داشتند، اقدامی که در چند روز گذشته با واکنش بسیاری از سوی مردم و مسئولین مواجه شده است.

تصاویر منتشر شده در فضای مجازی تکان دهنده بود تا جایی که  بسیاری از صفحات و کانال‌ها یا آن را باز نشر نکردند یا خیلی زود آن‌ها را حذف کردند. 

خانه ۵۰ متری ما را خراب کردید، آنوقت به ویلا‌های غیرمجاز چند صدمتری کاری ندارید!

مرتضی ادبی مالک یکی از این منازل می‌گوید: خانه اش را حدود چهار سال پیش احداث کرده و حتی قرار بود کنتور گاز نصب شود، اما حالا هم خانه اش خراب شده و هم مادر و همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

او  می‌گوید: مجوزی برای بنای خانه اش نگرفته، چون هیچکدام از روستاییان برای ساخت بنا مجوزی دریافت نمی‌کنند!

این روستایی روز اتفاق را اینگونه شرح می‌دهد: ماموران منابع طبیعی ابتدا صبح زود برای سرکشی به حیاط خانه آمدند و رفتند، ولی خیلی زود دوباره برگشتند و بدون داشتن حکمی، خانه را تخریب کردند که با ممانعت مادر و همسرم، بین آن‌ها و مأموران کشمکش ایجاد شد.

ناراحتی این اهالی از این است که خانه شان با زیربنای نهایتاً ۵۰ متر که در آن دام پرورش می‌دادند، تخریب شده، اما در آن طرف کوه به ویلا‌های چند صد متری، کسی کاری به کارشان ندارد.

اداره منابع طبیعی: ما بی تقصیریم، اهالی خانه در مقابل اجرای قانون مقاومت کردند!

مجری تخریب خانه‌های روستاییان در تورسوی بابل اداره منابع طبیعی بود که گفته اقدامش بر حسب دستور مقامات قضایی بوده است.

اداره منابع طبیعی در بیانیه‌ای این اقدام را جزو وظایف ذاتی و سازمانی خود برشمرد که در راستای حفاظت و صیانت از انفال و همچنین براساس اعمال تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع با کسب دستور از مقام قضایی انجام گرفته است.

در این بیانیه آمده است قدمت این واحد‌ها کمتر از دو سال بوده و امتیازات برق و گاز را هم بدون ضابطه و رعایت تشریفات اداری و استعلام از دستگاه متولی انفال از دستگاه‌های خدمات رسان دریافت کردند، ضمناً در روز واقعه هم، این ساکنین ساختمان‌های احداثی بودند که با توهین و فحاشی به ماموران، نسبت به اجرای قانون مقاومت کردند.

آن‌ها در این بیانیه صراحتا مدعی شدند اداره گاز استان انجام به اعمالی خارج از قاعده دست می‌زند و با گازرسانی به مناطق جنگلی عملا موجبات تخریب و افزایش و ساخت و ساز‌های بی رویه را فراهم کرده است.

اداره منابع طبیعی همچنین از نقش بعضی جنگل نشینان بویژه نسل جدید هم پرده برداشت و گفت آن‌ها چندان رغبتی به کار و فعالیت در دامداری و دامپروری ندارند، اما با فروش اراضی جنگلی به افراد غیر بومی و قاچاق چوب بخش قابل ملاحظه‌ای از جنگل را از بین می‌برند و یا تبدیل به جولانگاهی برای تاخت زمین خواران می‌کنند.

شرکت گاز: به این خانه‌ها گاز دادیم، چون شما تاییدشان کردید!

علیرضا محسنی آهنگر مسئول شرکت گاز شهرستان بابل می‌گوید شرکت گاز استان مازندران و شهرستان بابل با صورتجلسه منابع طبیعی نسبت به گازرسانی به مناطق روستائی اقدام می‌کند و واحد‌های مسکونی تخریب شده هم، صورتجلسه تایید شده منابع طبیعی برای گازرسانی را در اختیار داشتتند.

بیشتر بخوانید 

• ماجرای تخریب خانه های مردم در تورسوی بابل چه بود؟

شرکت گاز هم در بیانیه‌ای نوشت با تایید شما به این خانه‌ها گاز داده شد، نشان به آن نشانی که جلسه‌ای در خصوص خدمات‌رسانی به مناطق بالادست بندپی‌شرقی با حضور نمایندگان مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل منابع طبیعی استان، دادستان شهرستان بابل و برخی مدیران کل در فرمانداری ویژه بابل تشکیل شد و طبق صورتجلسه قرار شد ادارات مختلف به ویژه اداره گاز، به ساکنین بومی بندپی‌شرقی خدمت رسانی کنند.

خلاصه واکنش مسئولان به تخریب خانه‌ها در تورسو: قانون را اجرا کنید، اما دیگر نه به این شکل!

به محض رسانه‌ای شدن موضوع، مسئولان زیادی در جایگاه‌های مختلف به از بین بردن خانه روستاییان آن هم در این وقت از سال، واکنش نشان دادند.

حجت الاسلام پور رمضان امام جمعه بندپی شرقی این اقدام منابع طبیعی را ضعیف کشی دانست و از نحوه اجرای حکم ابراز نارضایتی کرد.

امام جمعه بندپی شرقی همچنین گفت: ویلا‌های غیرمجاز زیادی در این منطقه وجود دارد، اما ظاهرا قانون فقط برای افراد ضعیف باید اجرایی می‌شد.

علی کریمی فیروزجایی و مهدی سعادتی نمایندگان شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود تلویحا اشاره کردند که شاید حق با منابع طبیعی باشد، اما در اجرای حکم باید به مصالح کلی حاکم بر جامعه و حفظ کرامت اقشار مستضعف و حاشیه‌نشینان نیز توجه ویژه کرد.

آیت الله رحیم توکل عضو مجلس خبرگان رهبری هم در واکنشی مشابه با نمایندگان مجلس، گفت: بزرگ‌ترین دستاورد‌های انقلاب عظیم اسلامی اجرای عدالت و حاکمیت قانون در بستر جامعه است، از سوی دیگر باید توجه داشت که نظام جمهوری اسلامی، حکومتی مردمی و همواره مفتخر به حمایت پابرهنگان و محرومان بوده است.

قربانعلی ولیزاده بورا فرماندار بابل هم گفت: منابع طبیعی می‌بایست از قبل به این افراد اطلاع می‌داد و بر اساس صورت جلسه رسمی به آن‌ها فرصت تخلیه داده می‌شد. اهالی این روستا‌ها خود یکی از نگهبانان منابع طبیعی هستند که با شرایط سخت در حال زندگی و دامداری هستند.

او می‌گوید بر اساس نشست‌هایی که در یک ماه گذشته برگزار شده، به دنبال دسترسی به راهکار قانونی برای حمایت و اسکان جنگل نشینانی خواهند بود که هیچ شغل و چاره‌ای بجز دامداری ندارند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

شورای روستای تورسو: این خانه‌ها در بافت بود، به هیچ غیر بومی هم زمینی فروخته نشده!

رمضانعلی حیدری رییس شورای روستای تورسو که در ۴۰ کیلومتری جنوب بابل در قلب جنگل‌های هیرکانی واقع شده و ۷۵ نفر جمعیت دارد، گفت: سه برادر در کنار خانه و ملک پدری خود سه خانه ساختند که خانه ۲ برادر و دیوار منزل برادر سوم تخریب شده است.

او افزود: خانه‌ها در داخل بافت روستایی ساخته شده بود، و در سال ۱۳۷۵ به این روستا با داشتن کد و ثبت در وزارت کشور، برق رسانی انجام شده و دارای طرح هادی و دکل مخابراتی است که در دهه فجر امسال هم طرح گازرسانی به این روستا افتتاح شد.

حیدری گفت: اهالی این روستا هفت نسل گذشته خود را که ساکن این روستا بودند به نام معرفی می‌کنند و تاکنون یک وجب از زمین خود را به غیر بومی نفروخته اند.

کدام قانون می‌گوید خانه‌ها باید تخریب می‌شدند؟

طبق بیانیه اداره منابع طبیعی، حکم قضایی تخریب ۲ واحد مسکونی در روستای تورسو به استناد ماده ۵۵ قانون حفظ جنگل ها، صادر شده است.

بر اساس این ماده قانونی، هرکس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ این ماده می‌گوید: وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأمور خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به منابع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب به دادسرای محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد.مگر اینکه نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطاریه یا آگهی اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.

مرور زمان تعقیب کیفری در این گونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع شروع می‌شود. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.

تبصره ۲ این ماده هم صراحتا اشاره می‌کند: از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد.

تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر، منحصراً براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ کلاً یا جزئاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادره قبلی باطل می‌گردد.

در واقعه تورسو اجرای قوانین و چشم پوشی از احساس، در تقابل با یکدیگر بودند، هرچند تقریباً همه بر روی قانونی بودن تخریب خانه‌ها صحه می‌گذارند، اما در عین حال روی این مسأله اتفاق نظر دارند که ماموران منابع طبیعی یا نباید می‌گذاشتند کار به اینجا می‌کشید، یا حالا که دو سال از ساخت این خانه‌ها گذشته، صبر می‌کردند تا فصل سرد زمستان و عید نوروز هم سپری می‌شد و بعد اعمال قانون می‌کردند.

گزارش از حامد گلی

انتهای پیام/س