به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شیوه انحصاری جذب وکیل و سردفتر امشب ۱۴ اسفند ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کانون وکلا باید بدون شروط مجوز وکالت صادر کند گفت: اصلاح قانون اصل ۴۴ اخیراً از سوی شورای نگهبان تایید شده است لذا یک گام در مسیر تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش انحصار صورت گرفت، البته موضوع در مجلس دهم شروع شد و ادامه کار به مجلس یازدهم رسید و در مجلس یازدهم طرح دیگری برای خاتمه دادن مشکل در دستور کار قرار گرفت، که کلیات آن در کمیسیون تصویب شده است امیدواریم سال ۱۴۰۰ نهایی شود.

او با اشاره به اینکه قانونی که اخیراً تصویب شد چند سرفصل مهم داشت اظهار کرد: در قانون مراجع صدور مجوز در کشور به شکل کامل احصا شده است یعنی تمام دستگاه‌ها، شوراها، تشکل‌ها، اتحادیه ها، کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی و نظام‌های صنفی به عنوان مراجع صدور مجوز معرفی شده اند.

او گفت: دستگاه‌هایی که صادر کننده مجوز هستند، حتماً باید در درگاه ملی مجوز کسب و کار ثبت نام کنند، لذا به بهانه اشباع بازار نمی‌توانند از صدور مجوز امتناع کنند.

سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: سال‌هاست که موضوع مهم بهبود فضای کسب و کار در دستور کار است و با جزئیات به آن پرداخت شده است،در بخش خصوصی از مجلس توقع داریم تا در کنار وظیفه قانونگذاری به وظیفه نظارتی و تغییر قوانین بپردازند و همچنین مقررات قبلی که در حوزه بهبود فضای کسب و کار بوده مورد خاص و طلب ما بوده است لذا اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ در بهمن ماه انجام شده است.

او با اشاره به فراکسیون ملی بهبود فضای کسب و کار در مجلس اسلامی عنوان کرد: در اواسط دهه ۸۰ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند، قرار بود بخش خصوصی در کشور تقویت شود، لذا در قانون به خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار اشاره شده است.

سلاح ورزی افزود: در رابطه با بهبود فضای کسب و کار قوانین تدوین و ابلاغ شده است ،منتها آنچه که همه ما آن را دنبال می‌کنیم از نظر جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار است، همه اقداماتی که دبیرخانه مقررات زدایی انجام داده در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی برخی از دستگاه ها مواجه شدند، اول استدلال این بود که سعی می شد با توسل به این موضوع که ما کسب و کار نیستیم خود را مستثنا کنند ، که می توان به کانون وکلا ، سردفترداران، داروخانه‌ها و خیلی از جاهای دیگر اشاره کرد، به نظر می رسید که این قانون نیاز به یک اصلاح دارد لذا دستگاه هایی که مشمول قانون هستند با ذکر نام مشخص شده است.

رئیس کانون سردفتران با اشاره به اینکه ما کارمان خاص و حساس است امکان صدور مجوز نداریم گفت: سردفتری کاری کاملاً حاکمیتی است.

او با اشاره به اینکه یک سند صادره از دفاتر اسناد رسمی معادل یک حکم دادگاه تجدیدنظر است عنوان کرد: ما در خصوص بحث کسب و کار مجوز نمی گیریم که بخواهیم فضای کسب و کار تلقی شویم، بنابراین برای جذب سردفتر شرایط خاصی داریم همانطور که قضات شرایط خاصی دارند ،ما هم شرایط خاصی را برای جذب سردفتر دنبال می‌کنیم.

او افزود: مراجعی که نیرو جذب می کنند مگر ظرفیت‌سازی را کنار گذاشتند، قوه قضائیه مگر تعداد قضات را بر مبنای نیازش تعیین نمی‌کند.

انتهای پیام/