به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود با وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: مدتی قبل بازدیدی از انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان بوشهر داشتم، میزان عمده ای از اجناس و کالاهای موجود در این انبارها اجناس تخریب و فاسد شده‌اند، متأثر شدم که چرا  از این اجناس برای رفع محرومیت مردم و تأمین نیاز نیازمندان استفاده نمی‌شود.

او ادامه داد: این مشکل ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف انبارداری و نگهداری، به علت انقضا و تخریب کالاها، موجب تضییع حقوق اموال دولت می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با بیان اینکه مسئولان استان درخصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی دغدغه زیادی دارند عنوان کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته به دلیل طولانی بودن فرآیند فروش متمرکز کالا در کمیسیون مرکزی، تعیین تکلیف کالاها به کندی صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید

• مردم توقع دارند با این همه نعمت، محرومیتی در بوشهر نباشد/ برای گرفتن اعتبارات جزئی باید به دولت التماس کنیم
• بوشهر در شاخص‌های توسعه شهری و روستایی، پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد
• روند ترخیص کالا‌های رسوبی تسریع شود

جمیری، درجه بالای دما و نبود انبارهای مناسب برای اقلام غذایی و فاسدشدنی را از عوامل تخریب کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان بوشهر دانست و گفت: در دیدار با وزیر اقتصاد پیشنهاد دادیم کمیسیونی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی تشکیل شود و از این فرصت برای تنظیم بازار و تأمین مایحتاج عمومی مردم به ویژه اقشار کم درآمد و محروم استفاده شود.

او بیان کرد: اعضای این کمیسیون شامل استاندار به عنوان رئیس، رئیس کل دادگستری استان به عنوان جانشین، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، مدیر سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خواهند بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس یازدهم افزود: اگر کمیسیون با اختیارات قانونی تشکیل شود می‌تواند به سرعت اموال را تعیین تکلیف کند و از تخریب بیشتر آن جلوگیری شود.

جمیری گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی این موضوع را قبول داشت و قول داد به طور جد موضوع را دنبال کند تا به سرعت عملیاتی شود.

او تاکید کرد: این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد و به طور قطع اگر مشکلی در این مسیر به وجود آید از همه ظرفیت های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال استفاده می کنیم.

انتهای پیام/ک