به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا عابدینی معاون سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری فرآیند انحلال جمعیت امام علی (ع) اظهار کرد: حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده و در دولت یازدهم آئین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهاد‌ها بر عهده‌ی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت. این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.

وی ادامه داد: وزارت کشور رییس شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد است و معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند و این شورا علاوه برحمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، ماموریت دارد تا به گزارش‌ها و تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد هم رسیدگی کند.

عابدینی گفت: شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود و انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور بیان کرد: اینکه شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، تذکر کتبی بدهد و مدت زمانی خاصی را برای اصلاح تخلفات خود تعیین کند در بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه هم آمده که شورا می‌تواند درخواست انحلال آن سازمان را صادر کند و مراجع قضایی نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: تصمیم انحلال یک جمعیت بر اساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد و انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شقاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت و دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد مکلف است که تصمیمات شورا را اجرایی کند.

عابدینی افزود: بی تردید نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد هنگامی که برای آن‌ها مجوز فعالیت صادر می‌شود باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه‌ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تشکل‌های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش‌های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز، فعالیت‌های این تشکل‌ها را رصد و نظارت را بر آن‌ها اعمال کند تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیت‌هایی خارج از اساسنامه انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند.

وی گفت: در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال است که مجوز خود را دریافت کرده باشد. قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صد‌ها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.

عابدینی بیان کرد‌: خروج از اهداف اجتماعی و یک سری فعالیت‌های سیاسی شامل اقدام به صدور بیانیه‌هایی که در شرایط بحرانی در کشور تلاش برای تشویش اذهان عمومی قلمداد می‌شود و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضع موجود را ارائه می‌کرد و علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی نیز از شفافیت کافی برخوردار نبوده است.

وی تصریح کرد: هنگامی که از این جمعیت گزارشی در خصوص مسائل مالی خواسته می شد بسته‌ای ارائه می‌کرد که در آن شفافیت وجود نداشت به ویژه در خصوص منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فعالیت‌های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و مذهبی از جمله برگزاری کلاس‌هایی تحت عنوان رهیافتی به درون توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی شارمین میمندی نژاد بود که عموما در این کلاس‌ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره‌های ملی و مراجع اعظام و مقدسات اهل بیت ارائه می‌شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در این کلاس‌ها که عموما جوانان در آن شرکت می‌کردند و بعضا نسبت به مطالب ارائه شده در آن‌ها خانواده‌ها نیز شکایت‌هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش‌های دینی ارائه می‌شد.

وی افزود: به این ترتیب تخلفات جمعیت در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل فعالیت‌های ضد دینی و توهین به اهل بیت و فعالیت‌های سیاسی و صدور بیانیه‌های مختلف دسته بندی می‌شود. از سوی دیگر دستگیری رئیس هیات امنای این جمعیت موجب شد که جمعیت امام علی (ع) در صفحات رسمی خود موضوع را به صورت گسترده منتشر و آن را حمله دولت به نهاد‌های مدنی معرفی کند که از سوی رسانه‌های معاند نیز مورد حمایت قرار گرفته بود.

عابدینی اظهارکرد: بی تردید مسئله انحلال سازمان‌های مردم نهاد مسئله مهمی نیست و در سال به طور میانگین ۴۰۰ تشکل مجوز دریافت می کنند و ظرف دو سال اخیر ۲۵ تشکل در سراسر کشور برایشان درخواست انحلال داده شده است. قطعا تشکلی که تخلف داشته باشد و در قبال تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند منحل خواهد شد چرا که جامعه از دولت در این مورد پرسش خواهد کرد.

وی ادامه داد:درباره هجمه‌ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال می‌رود؟ چندین تشکل به دلیل تخلف خود به سمت انحلال رفته اند، مگر می‌شود نظارت را نادیده گرفت. یکی از مطالبات اصلی سازمان‌های مردم نهاد وجود مکانیزم‌های شفاف نظارتی است.

وی اظهار کرد: اگر قوه قضائیه صلاح می‌داند فیلم جلسه دادگاه منتشر شود. مسائل مالی جمعیت ، به ویژه منابع مالی خارج از کشورشان برای ما شفاف نیست، البته بحث پولشویی مطرح نبوده است. مدیرعامل جمعیت اعلام کرده بود به دلیل تحریم‌ها کمک‌های مالی خارجی به صورت دستی به آن‌ها می‌رسد لذا ما تاکید داشتیم باید این موارد به صورت شفاف اعلام شود.

انتهای پیام/