به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید مهدی هاشمی گفت: رسیدگی به درخواست‌های ثبتی جامعه و پاسخگویی شفاف به مراجعان از مصادیق بارز سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایند‌ها زمینه حرکت در مسیر دستورالعمل‌های سازمانی را استمرار خواهیم بخشید.
مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به استمرار منظم جلسات هیأت نظارت این اداره کل به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در حداقل زمان ممکن، افزود: در این راستا شاهد صدور ۱ هزار و ۳۰ فقره رأی توسط این هیأت در مدت سپری شده در سال ۹۹ هستیم که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۲۳ درصدی در این زمینه را نشان می‌دهد.
او افزود: با التفات به این که حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی از ادارات تابعه جهت طرح در هیأت نظارت گامی مهم در پاسخگویی به متقاضیان و تعیین تکلیف این پرونده‌ها است همواره تلاشمان بر این بوده ضمن سرعت بخشی به تشکیل جلسات هیأت فوق و با رسیدگی دقیق و موشکافانه به پرونده‌های ارجاعی در جهت احقاق حقوق ذینفعان گام برداریم.
هاشمی تصریح کرد: بر همین اساس از نیمه دوم پارسال تا کنون تلاش مضاعف کارشناسان این اداره کل و اعضای هیأت نظارت رسیدگی و صدور ۵۰ فقره پرونده مسن ثبتی مربوط به سنوات قبل را سبب شده و با توجه به تعیین تکلیف این پرونده‌ها که از پرونده‌های مسن ثبتی و بعضاً مربوط به ۱۰ سال گذشته هستند سرعت بخشی در زمینه صدور آرای این هیأت را گامی اساسی در پاسخگویی به مراجعان دانست.
انتهای پیام/
