به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به هفت ماموریت جدید سند تحول قضائی گفت: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» از ماموریت‌های جدید سند تحول قضائی ست.

وی افزود: این سند به‌عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان گفت: برای اجرای ماموریت‌های این سند سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است، در برنامه کوتاه مدت باید برخی از ماموریت‌ها و راهکار‌های این سند تا تیرماه سال ۱۴۰۰، در میان مدت تا تیرماه سال ۱۴۰۱ و در بلند مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ اجرا شود.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به جزئیات این سند گفت: راه اندازی ۳۵ سامانه جدید در دستگاه قضا و ۵۰ مورد اصلاح قوانین در این سند پیش بینی شده است و برای اجرای این سند نیازمند بکارگیری نیرو‌های توانمند و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی هستیم.

وی افزود: در استان برای اجرای هر ماموریت از این سند یک کارگروه تشکیل داده ایم و برای ایجاد تحول در سیستم قضایی، نیازمند تحول در نگاه وکلا، قضات، مسئولان و مردم هستیم.

رئیس کل دادگستری استان چرخش‌های تحول آفرین را لازمه‌ی تحول در سیستم قضایی دانست و گفت: نگاه بخشی به قوه قضاییه باید به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا، مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی تبدیل شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی افزود: طبق این سند باید از اکتفا به انجام حداقلی وظایف فاصله بگیریم و به استفاده حداکثری از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه پیش رویم.

به گفته وی؛ در این سند از نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف باید رو بیاوریم.

حجت الاسلام  قدرتی با اشاره به جایگاه حقوق عامه در این سند گفت: دو سامانه ارتباطات مردمی و سامانه گزارش‌های مردمی با حفظ هویت افراد آماده دریافت گزارش مردم از تخلفات و جرائم است و مردم برای حفظ حقوق خود باید به میدان بیایند.

وی در ادامه با اشاره به تلاش برای حفظ حقوق عامه در حوزه‌های مختلفی همچون میراث فرهنگی، محیط زیست و بهداشت بیان کرد: متاسفانه تعریف واحدی از حقوق عامه نداریم و مجلس قانون گذار باید جدی‌تر به این موضوع ورود کند و ماموریت دوم این سند همین است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان؛ احساس مسئولیت، همت و اراده نسبت به حقوق عامه در همگان باید شدت بگیرد و دستگاه قضا هم مکلف است با غارتگران بیت المال برخورد جدی کند.

رئیس دادگاه‌های عمومی وانقلاب شهرستان قزوین در این گفتگو با اشاره به جایگاه ویژه نظارت همگانی در این سند گفت: این سند بر مبنای هفت ماموریت قوه قضاییه لحاظ شده است که در تمام آن‌ها نقش مردم مشاهده می‌شود و در این سند از همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت شده با تمام توان خود در مسیر تحول مشارکت فعال داشته باشند.

شعبانی در ادامه با اشاره به همت دادگستری استان برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی افزود: در این سند به رونق تولید بسیار توجه شده است و ما در استان حمایت همه جانبه از واحد‌های تولیدی داریم و تلاش می‌کنیم که در واحدی توقیف و مزایده اموال و توقف فعالیت و تولید صورت نگیرد و مطالبات کارگری از طرق دیگر پرداخت شود.

وی در ادامه گفت: نظارت بر عملکرد قضات با جدیت در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها پیگیری می‌شود و افراد می‌توانند در صورت مشاهده، تخلف یا جرم قاضی را با رئیس کل دادگستری استان در میان بگذارند و در این زمینه هیچ گونه اغماضی صورت نمی‌گیرد.

انتهای پیام/