به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت : دادگستری استان کرمانشاه امسال در متوسط زمان رسیدگی در دادسرا‌ها و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر طبق اعلام معاونت فناوری قوه قضاییه موفق به کسب رتبه چهارم کشور شده است.

او گفت : در احقاق حق مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم و هر پرونده که به دادسرا ورود می‌کند دارای اهمیت است چرا که نشان از تضییع حقوق یک فرد دارد.

او افزود : گاه ممکن است برخی پرونده‌ها بدلیل بازتاب رسانه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار شوند مانند پرونده آسیه پناهی، تکیه معاون الملک، مانکن‌ها و .. که این اهمیت و تسریع در بررسی پرونده هیچ گاه ما را از اجرای دقیق قانون غافل نکرده است.

کرمی ادامه داد: ماهانه حدود ۴۸۰۰ پرونده به دادسرا ورود می‌کند که علاوه بر این تعداد به پرونده‌های قبل نیز رسیدگی می‌شود که حاصل این تلاش کاهش ۱۳۰۰فقره پرونده از موجودی پرونده‌های دادسرا و ۲۲۰۰ فقره پرونده در اجرای احکام کیفری بوده است.

دادستان کرمانشاه اطاله دادرسی را یکی از مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: در سالیان گذشته اطاله دادرسی یکی از گلوگاه‌ها و معضلات پیش روی دادسرا بود که الحمدلله با سیاست‌های اعمال شده طبق آمار رسمی معاونت فناوری قوه قضاییه با کاهش ۱۰روزه میانگین رسیدگی روبرو هستیم.

او از کسب رتبه دوم دادسرای استان کرمانشاه در سطح کشور در بحث پایش زندان و رتبه چهارم در متوسط زمان رسیدگی در دادسرا‌ها و محاکم عمومی و انقلاب و تجدیدنظر استان خبر داد.

کرمی افزایش سرقت‌های خرد در نتیجه آزادی زندانیان در طرح پایش را رد کرد و گفت: آمار معناداری که نشان دهد علت اصلی سرقت‌های خرد و کلان، زندانیان آزادشده اخیر هستند وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد که مهم‌ترین دلایل افزایش سرقت‌ها، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌ وکارها و درآمدها، افزایش شدید بیکاری، جهش نرخ تورم و نیز گران شدن تصاعدی آهن‌آلات و ضایعات و ترغیب خرده سارقان به سرقت این ضایعات است.

دادستان کرمانشاه حبس زدایی را از سیاست‌های پیش روی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: با تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه بحث حبس زدایی در اولویت کاری مسئولان دستگاه قضا قرار گرفته است، اما این امر شامل جرایم خشن نخواهد شد و صرفا افرادی که برای جامعه خطر ساز نبوده و دارای احکام سبک هستند از حبس آزاد و به دامان خانواده باز خواهند گشت.

کرمی حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال را از اولویت‌های ویژه دادگستری کرمانشاه برشمرد که در این راستا سند دار شدن اراضی منابع طبیعی موجود در حریم شهر‌ها که به راه و شهرسازی واگذار شده است را یکی از مهمترین مولفه‌های مهم در جلوگیری از زمین خواری دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه سند دار شدن اراضی متعلق به دولت کمک شایانی در جلوگیری از متصرفات غیر قانونی خواهد بود، با پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های صورت گرفته امسال در حدود ۱۲۰۰هکتار از زمین‌های واگذار شده به راه و شهرسازی سند دار شده و از ۸۰ هکتار از زمین‌های شهری نیز رفع تصرف صورت گرفته شده است.

مدعی العموم استان از ۷۵۶ مورد اجرای دستور موقت توسط جهاد کشاورزی با حمایت دادستانی در طول ۱۱ماه گذشته و اعاده ۱۵۱ هکتار از اراضی کشاورزی به وضع سابق و رفع تصرف از ۲۳۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی خبر داد و این اقدامات را از گام‌های محکم این دادسرا در برخورد با متصرفان و زمین خواران بیان نمود. این در حالی است که حسب آمار واصله در طول ۱۰ سال گذشته در استان کرمانشاه ۶۲۵ دستور موقت اجرا شده و در حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی کشاورزی اعاده شده است.

او با اشاره به اینکه در پرونده گلیم و گبه تعداد ۴۳۰ نفر از مال باختگان تا کنون موفق نشده‌اند مطالبات خود که مبلغی بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان است را دریافت کنند از پرداخت مطالبات ۲۰۰ نفر از این افراد تا پیش از تعطیلات عید نوروز خبرداد .

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت : با توجه به اینکه به رای بدوی دادگاه آسیه پناهی اعتراض شد و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت اما هرچه رای دادگاه باشد به آن احترام می گذاریم .

انتهای پیام/د