به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،   سید علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها و نجابت عضو کمیسیون شورا‌های مجلس امشب ۲۰ اسفند ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی عملکرد شورا‌های اسلامی شهر و روستا پرداختند.احمدی رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه افرادی که وارد شورا‌های شهر و روستا می‌شوند باید کارآمد و واقف به اختیارات خود باشند گفت: مسئولان نیز وظایف شورا‌ها را نمی‌دانند یا اجازه اجرای وظایف را نمی‌دهند.

او با اشاره به اینکه حلقه گمشده بین مسئولین و یکسری از شورا‌های اسلامی شهر و روستا معنویت و اخلاق است خاطرنشان کرد: اگر جنبه اعتقادی و جنبه آموزه‌های دینی را در خودمان تقویت کنیم ناظر اصلی خداست و دیگر سراغ فساد نمی‌رویم.

احمدی افزود: با معنویت و اخلاق بسیاری از مشکلات می‌تواند حل شود، یکی از موضوعات اساسی باید معنویت و اخلاق باشد، اگر معنویت و اخلاق را در خود نهادینه کنیم، هرگز به سراغ فساد نمی‌رویم، ما دستگاه‌های ناظر داریم، اما باید بگوییم تا چه حد نظارت باید داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: برخی از اعضای شورا‌ها دستگیر شدند و این مسئله ثمره عملکرد دستگاه قضایی است لذا دستگاه قضایی به دنبال برخورد با متخلفین ا ست، اگر شورا‌ها در کشور به درد می‌خورد باید قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از ابتدا پالایش کنیم، زیرا قوانین مشکل دارد.

او با اشاره به اینکه بحث ما آموزش است گفت: با عدم آموزش‌های لازم نسبت به وظایف شورا‌ها مواجه هستیم، هم برای خود شورا‌ها و هم دستگاهی که با شورا‌ها سروکار دارند مشکلاتی ایجاد شده است.

احمدی با اشاره به اینکه یک سری از مشکلاتی که ایجاد شده مربوط به عدم آموزش نسبت به وظایف اعضای شورا‌ها است عنوان کرد: برخی از بخشداران ممکن است واقعاً شناخت کاملی از وظایفشان نداشته باشند.

رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: ما نمی‌توانیم از نقش ویژه شورا‌ها غفلت کنیم، زیرا شورا‌ها نقش ویژه‌ای در کشور دارند، امروز که ما به ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا وارد می‌شویم باید فکر چاره کنیم، فردی که می‌خواهد در انتخابات ثبت نام کند باید وجدانش را بیدار کند که آیا واقعا می‌تواند امانت دار خوبی باشد.

او با اشاره به اینکه عضو شورا باید فکر کند که آیا می‌تواند فردای قیامت پاسخگو باشد افزود:
استعلاماتی که صورت می‌گیرد به صورت پنجگانه است لذا استعلامات انجام می‌شود و از طریق هیئت اجرایی تحقیقات و پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد، از همه اقشار مختلف و شغل‌های گوناگون در شورا‌های اسلامی شهر و روستا حضور دارند، در شورای شهر قاضی، وکیل دادگستری، معلم و استاد دانشگاه داریم، در شورای روستا، مشاور املاک هم داریم لذا از لحاظ قانونی باید جلوی موضوع گرفته شود، باید از شغل‌هایی که می‌تواند ویژه خواری و زمین خواری ایجاد کند ممانعت کرد، مشاور املاکی که عضو شورا می‌شود تداخل منافع ایجاد می‌کند.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس با اشاره به اینکه شورا‌های اسلامی شهر و روستا امروز در سطح کشور جمعیت بسیار بزرگی را در درون خود جای می‌دهد گفت: این نهاد مردمی برای خدمت طراحی شده است که در ۱۳۷۳ شهر و ۳۵ هزار روستا ایجاد شده است، جمعیت که در برمی‌گیرد، ۹۹ هزار نفر در شورای روستا‌ها و ۱۱ هزار نفر هم عضو شورای اسلامی شهر‌های کشور می‌شوند . 

وی دامه داد: طی یک فرایند افراد انتخاب می‌شوند و برای آن‌ها ساز و کار‌های قانونی در نظر گرفته شده لذا برای رسیدگی به پرونده‌های داوطلبین از مراجع مختلف استعلام می‌شود، ما دو نظارت را در انتخابات داریم که یکی مربوط به نظارت پیشین و دیگری پسین است.

جوکار افزود: در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هیئت‌های نظارت مرکزی هیئت نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها و نهایتا بخش شکل می‌گیرد که به صورت موقتی هستند، در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس سازوکاری وجود دارد، به طوری که شورای نگهبان بر روی آن‌ها نظارت می‌کند و دفاتر مستقل را در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها دارند و در طول چهار سالی که مجلس شکل گرفته جمع آوری اطلاعات و را انجام می‌دهند.

او اظهار کرد: در بحث انتخابات شورا‌ها چنین ساز و کاری پیش بینی نشده است به طور موقت در طول چهار ماه هیئت‌های نظارت شکل می‌گیرند و پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، ولی پس از اینکه انتخابات برگزار شد دیگر هیئت‌ها از کار برکنار می‌شوند و تکلیف پرونده‌ها دیگر مشخص نیست که چه می‌شود، اما در اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها نظارت پیشین در نظر گرفته شده و همچنین دبیرخانه دائمی در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: بعد از این که انتخابات برگزار شد نظارت بر عملکرد شورا‌ها باید وجود داشته باشد، در حال حاضر در قانون چنین چیزی نداریم، ما ترکیب هیئت‌ها را تغییر داده ایم تعدادی از افراد حقوقی دیگر را اضافه خواهیم کرد تا هیئت‌های نظارت بر عملکرد شورا‌ها نظارت کنند، این هیئت‌های نظارت در طول ۴ سال مکلف هستند با همکاری نهاد‌های نظارتی اقدامات لازم را انجام دهند و عملکرد شورا‌ها و اشخاص را تحت نظر قرار دهند.

روح الله نجابت عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در ادامه برنامه اظهار کرد: بخشی از ناکارآمدی شورا‌های شهر و روستا به علت تایید صلاحیت‌ها است.

او خاطرنشان کرد: تا سال ۷۸ ظرفیت مشارکت مردم در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا مغفول مانده بود ما ظرفیت پیش‌بینی شده‌ای را در قانون اساسی داشتیم که از سال ۷۸ آغاز به کار کرد و پنج دوره از آن تاکنون گذشته است.

نجابت با اشاره به اینکه شورا‌ها به کارکرد مطلوب خود نرسیده اند ادامه داد: شهردار با ورود به حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عمرانی می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشددر مدیریت شهری داشته باشد.

عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به اینکه انتخابات شورای شهر یعنی مشارکت دادن میزان قابل توجهی از شهروندان کشور در اداره زندگی خودشان گفت: برای ما حتی یک مورد تخلف از اعضای شورای شهر قابل پذیرش نیست، وقتی تعداد تخلفات به ۱۵۰ می‌رسد، به این نتیجه می‌رسیم که حتماً اشکالی وجود دارد.

نجابت تصریح کرد: معمولاً افراد واجد صلاحیت و کسانی که توانایی اداره شهر و کشور و ... و ذالک را دارند در این موضوعات عقب نمی‌نشینند و بار سنگین مسئولیت را احساس می‌کنند و به میدان می‌آیند، پنج روز دیگر فرصت برای ثبت نام در انتخابات باقیمانده است، بنده از جوانان متخصص و دلسوز این مملکت درخواست می‌کنم که به صحنه بیایند و افرادی که دلشان برای شهر و روستا می‌سوزد از افراد توانمند باید درخواست کنند که به صحنه بیایند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: در اصل صدم قانون اساسی، ظرفیت شورا‌ها یک اداره همه جانبه‌ای برای موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر پیش بینی کرده است.

نجابت درباره تعداد دستگیری‌های اعضای شورای شهر در این دوره افزود: بخشی از این دستگیری‌ها به نداشتن تائید صلاحیت‌های ابتدایی مربوط است و افرادی که در شورا‌ها حضور پیدا می‌کنند باید دارای حداقل صلاحیت‌ها باشند، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است، ولی در انتخابات شورای شهر این موضوع مسکوت مانده است و چندین بار هم تلاش شده است تا این کار هم برعهده شورای نگهبان قرار گیرد که شورای نگهبان نپذیرفت لذا این ظرفیت برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

انتهای پیام/