غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ارائه شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با توجه به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در پارلمان، رسیدگی به موضوع شرح وظایف این وزارتخانه به آغاز جلسات نمایندگان در سال ۱۴۰۰ موکول شده است. اگرچه هنوز اعضای کمیسیون فرهنگی این شرح وظایف را ندیده‌اند، اما مجموعاً اقدامات خوبی برای تهیه شرح وظایف صورت گرفته است که با از اتمام مراحل نهایی تکمیل آن، رسیدگی مجلس آغاز خواهد شد.

وی پیشتر به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داده بود که مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  قول داده داده‌اند تا پایان سال ۹۹ شرح وظایف و محتوای برنامه توسعه نهاد خود را به مجلس ارسال کنند.

این وزارتخانه پیشتر با نام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت می‌کرد؛ دهم بهمن ماه ۱۳۶۴ به موجب قانون، سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت، همچنین به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده شد تا از ادغام ۱۱ واحد پراکنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان میراث فرهنگی را به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. این قانون روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ۱۳۶۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲ بهمن ۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بیشتر بخوانید

• ارائه شرح وظایف و برنامه توسعه هفتم وزارت میراث تا پایان سال/ نقدهای جشنواره فجر در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار می‌گیرد

نمایندگان مجلس دهم در نشست علنی ۲۴ تیرماه سال ۹۸، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر اصلاح کردند.

بر اساس این مصوبه از زمان تصویب این قانون، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمامی اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیستند، با رعایت بند د ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله، بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد.

در تبصره ۲ ماده واحده آمده است که شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه دهد.

انتهای پیام/