بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تفاوتهای بازار پول و بازار سرمایه اظهار کرد: در علم مالی چنان چه تامین مالی از نظر زمانی کمتر از یک سال باشد، این اتفاق در بازار پول میافتد و نماد بازار پول بانکها هستند. به این روش بازار بدهی نیز گفته میشود. اما اگر تامین مالی به صورت بلند مدت باشد موضوع بازار سرمایه مطرح میشود.
او ادامه داد: فرق بازار پول و سرمایه ابتدا از بُعد زمانی مطرح میشود و نماد بازار سرمایه نیز بورس است. به این روش، حق مالی نیز گفته میشود. مهمترین تفاوت بازار سرمایه و پول که در روش تامین سرمایه وجود دارد، موضوع حق مالکیت است. در بازار پول بعد از پرداخت بدهی بانکها هیچ حقی نسبت به شرکتها ندارند، اما در بازار سرمایه بخشی از مالکیت شرکت در قالب سهام به دیگران واگذار میشود.
خسروی در مقایسه بانکداری سرمایه گذاری و بانکداری تجاری اظهار کرد: معمولا بانکهای تجاری پس اندازها را به عنوان سپرده بانکی جمع آوری میکنند و بعد از آن با اعطای تسهیلات شرکتها به اشخاص منابع مالی را سرمایه گذاری میکنند. اما بانکهای سرمایه گذاری درصدد دریافت امور سپرده یا اعطای تسهیلات نیستند و بیشتر در بازار سرمایه حضور دارند. معمولا از طریق انتشار طیف متنوعی از اوراق بهادار و تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری، منابع مالی را جمع آوری میکنند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میدهند.
او ادامه داد: امروزه بانکداری سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته در موضوعات کلیدی از قبیل توسعه، جذب مشارکت، ادغام، تملک و انتقال و تبدیل بنگاههای اقتصادی فعالیت میکنند. بانکهای سرمایه گذار دو عملکرد متقارن را انجام میدهند. در بازارهای اولیه اوراق بهادار تازه منتشر شده را جهت تامین مالی شرکتها شناور میکنند. همچنین، در بازارهای ثانویه نیز با عمل در قالب کارگزار و معامله گر در خرید و فروش اوراق بهادار کمک میکنند.
خسروی در پاسخ به اینکه بنگاه داری بانکها به چه معناست، گفت: هرگونه فعالیتی که غیر بانکی و مغایر با اساسنامه و حوزههای فعالیت بانکها باشد، بنگاه داری بانکها گفته میشود. بنگاه داری بانکها بایستی به مقدار معینی از سرمایه خود بانکها اختصاص پیدا کند. در حال حاضر بعضی از آمارها نشان میدهد که تقریبا بیش از ۵۰ درصد از سرمایه بانکها در قالب بنگاه داری بانکها در حال انجام است، که باعث شده تا بانکها نقدینگی لازم برای تخصیص به حوزه تولید را نداشته باشند.
او با اشاره به راهکارهایی برای خروج از بنگاه داری بانکها گفت: در ابتدا باید تقویت سرمایه بانکها در دستور کار تمام تصمیم گیران کشور از جمله مجلس، قوه مجریه و قضائیه قرار گیرد. همچنین باید اصلاح ساختار نظام بانکی با هدف تقویت بانکها در دستور کار قرار بگیرد. راهکار سوم نیز، اصلاح قوانین به خصوص قانون رفع موانع تولیدی نیاز است.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه حضور نظام بانکی در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی میکنید، گفت: واقعیت این است که بانکها نباید داراییهای ریسکی را بیشتر از حد مشخص که مقررات و دستورالعملهای احتیاطی مشخص میکند، وارد ترازنامه خود کنند. بارها تحلیل شده است که بانکها نباید به این شکل به بازار سرمایه ورود کنند. به عبارتی با خرید سهام، سبب گسترش دامنه بنگاه داری بانکها میشوند که به اشتباه وارد آن شده اند.
او افزود: هرگونه ورود دستوری بانکها به بورس کاملا خلاف استانداردهای بانکداری بین المللی است. متاسفانه در کشور ما مافیایی وجود دارند که به عنوان نیروی پیشران، این مدل سیاست گذاریها را دنبال میکنند و با فشاری که به نظام بانکی وارد میکنند، برای حفظ سودهای موهومی و حبابی که در بازار سرمایه کسب کردند بیش از پیش وارد میشوند. نه تنها کشور را در مسیر تورم بلکه در مسیر ایجاد یک ابر تورم قرار میدهند؛ بنابراین بانکها با خلق پول وارد بورس میشوند که تورم زاست.
خسروی ادامه داد: طبق آخرین گزارشها بانکها حدود ۷۰ درصد از منابع مالی خودشان را از بورس خارج کردند. باید بدانیم که رفاه ملی به افزایش درآمد ملی وابسته است و نه به افزایش قیمت تصنعی سهام در بورس یا سایر بازارها. دولت باید در اینجا پاسخگو باشد که چرا سیاستگذار به جای مهار تورم، به دنبال حمایت از بازار سرمایه با روشهایی است که به تورم دامن میزند که در یک سال و نیم گذشته شاهد این وضعیت بوده ایم. ورود بانکها به بورس جدا از عوارض تورم زا که خلق پول حاصل میشود، یک بنگاه داری جدید برای بانکها میشود که به معنی دور کردن بانکها از رسالت اصلی خودشان است.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد روشهای ورود بانکها به بورس بیان کرد: از طریق اعتبار به شرکتهای تحت مالکیت خود بانکها و همچنین از طریق صندوقهای سرمایه گذاری خودشان منابع لازم را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه فراهم میکنند و گاها باعث رشد بازار سرمایه نیز شده اند. اما این مورد به هیچ وجه توصیه نمیشود، زیرا با خلق پولی به صورت مقطعی، حباب ایجاد میکند که در طول یکسال گذشته شاهد آن بوده ایم.
وی افزود: بانکها و بازار سرمایه را میتوان مکمل هم دانست و توسعه یکی از آنها به توسعه دیگری میانجامد. اما به شرط آن که ساز و کار و مکانیزمهای هر دو در راستای کمک به تولید و رفع موانع تولید در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وجود بانکداری اسلامی در جهت رشد وضعیت بازار سرمایه گفت: اگر بانکداری اسلامی داشته باشیم، تامین مالی برای شرکتهایی که در بورس فعال هستند، با نرخ بهره بسیار پایین که در حد یک کارمزد است شکل خواهد گرفت. اکنون اگر کشور را بررسی کنیم، میبینیم که اکثریت شرکتهای بورسی ما عملا برای بانکها کار میکنند. یعنی هرکدام از آنها درگیر وامهایی هستند که از بانکها گرفتند با نرخ سود ۲۰ درصد که با لحاظ جرایم و دیرکرد و ... به ۳۶ تا ۴۰ درصد هم میرسد. پس سود این شرکتها چقدر است؟
وی افزود: با وجود بانکداری اسلامی، قیمت تمام شده منابع مالی برای شرکتها بسیار پایین خواهد آمد و قطعا قدرت رقابت پذیری آنها بیشتر میشود. اما شرایط موجود، فرصت بقا را برای شرکتهای بورسی و غیر بورسی نمیدهد.
او در پایان اشاره کرد: تا زمانی که کشور ما شاهد تورم بالای ۴۰ درصد است، قطعا نمیتوانیم نظام بانکداری اسلامی را داشته باشیم. تورم دشمن اصلی اقتصاد هر کشوری است که ۳۰ سال است کشور ما را در بر گرفته است. تورم همچنین رفاه، معیشت مردم و بخش تولید را به خطر انداخته و ما را از بانکداری اسلامی دور کرده است. دولتمردان باید به فکر مهار تورم باشند که با مهار آن، مشکل نقدینگی و خلق پول حل خواهد شد و یکی از زیرساختهای مهار تورم، اصلاح نظام بانکی است.
انتهای پیام/