مجید محمدپور، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن اشاره به این که بزرگترین کارفرمای این تولیدکنندگان، وزارت نفت است، بیان کرد: در بازه زمانی حدود ۲۰ ساله‌ای که سازندگان تجهیزات صنعت نفت وارد عرصه تولید شده اند، عدم اعتماد کارفرمایان به صنعت داخلی و همچنین قوانین ضد تولید داخلی، بزرگترین چالش بوده است.

او افزود: متاسفانه در کشور ما قوانین و مقرراتی که تهیه و ابلاغ می‌شود و آن‌ها را اجرا می‌کنند، در جهت حمایت از تولید داخلی نیست. طی چند سال اخیر با توجه رهبری و بیان شدن مسئله حمایت از تولید، مسئولان مقداری به اقتصاد مقاومتی توجه کردند، اما واقعیت این است که هرگاه، به هر دلیلی یک مقدار تحریم‌ها کمرنگ‌تر می‌شود، متاسفانه باز هم کارفرمایان به سمت خارجی‌ها غش می‌کنند و این بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سازندگان تجهیزات صنعت نفت دارند.

محمدپور ادامه داد: بحث‌های مهمی هم در این زمینه وجود دارد و آن هم این است که نباید به تولید داخل فقط به معنای ساخت قطعات و تجهیزات توجه کنیم، زیرا هنوز در زمینه لایسنس و تامین مواد اولیه مشکل داریم که با توجه به اینکه در این مسائل هزینه‌های بسیار زیادی نیاز است، می‌طلبد که بخش دولتی وارد شود یا حداقل به بخش خصوصی کمک کند تا بتواند در این زمینه‌ها سرمایه گذاری انجام دهد.

او ضمن بیان این که در سال ۹۹ به توانمندی طراحی مهندسی و ساخت ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی رسیده ایم، گفت: در زمان تشکیل این انجمن، تنها توان ساخت زیر ۵ درصد از تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور وجود داشت، اما اکنون توانایی طراحی، ساخت و تحویل  ۸۵ درصد از این تجهیزات در داخل کشور وجود دارد و ۱۵ درصد مابقی نیز به دلیل جذاب نبودن حجم تقاضا از سوی کارفرما یا نیاز بالای سرمایه ای، قابلیت ساخته شدن توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی را ندارد.

بیشتر بخوانید

• تامین مالی، مانع اصلی توسعه پتروپالایشگاه‌ها / نهاد‌های مالی به وزارت نفت کمک کنند

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران افزود: برای این ۱۵ درصد باقی مانده در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی، با صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و هلدینگ خلیج فارس برنامه ریزی‌هایی را انجام دادیم که ریسک سرمایه گذاری در این زمینه پوشش و قرارداد‌های لازم منعقد شود.

او اظهار کرد: همچنین قرار شد که هلدینگ خلیج فارس نیز با صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت قرارداد دیگری را منعقد کند که این صندوق بتواند ریسک‌ها را قبول کند و با سازندگان قرارداد خرید منعقد کند که به نوعی همان قرارداد خرید تضمینی است.

محمدپور دلیل این که این انجمن تنها برای ساخت تجهیزات باقی مانده مورد نیاز صنعت پتروشیمی این توافق سه جانبه را امضا کرده و برای ساخت تجهیزات باقی مانده سایر بخش‌های مرتبط با وزارت نفت اقدامی نکرده، اظهار کرد: متاسفانه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بر خلاف پیگیری‌های متعدد، هنوز آیین نامه اجرایی قرارداد خرید تضمینی یا حمایت از ساخت بار اول را ابلاغ نکرده است.

او در پایان گفت: در راستای تفاهم نامه با هلدینگ خلیج فارس، مقرر شد تا مگاپروژه الماس ماهشهر با حداکثر استفاده از توان سازندگان داخلی شروع شود.

انتهای پیام/