علی حیدری کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تعریف سوپر مارکت‌های مالی بیان کرد: عمده کار سوپر مارکت‌های مالی مدیریت ثروت سرمایه گذاران است. در آن‌ها خدمات مالی اعم از ارائه خدمات در بازار سرمایه، مشاوره‌های سرمایه گذاری و خدمات بیمه  و حتی مشاوره در بخش املاک نیز انجام می‌شود. به طور کلی نهاد‌ها یا کارگزاری‌های کوچک، خرد و حتی متوسط را زیر مجموعه خود قرار می‌دهند تا بدین شکل بتوانند با کم‌ترین هزینه بیش‌ترین خدمات را برای کاربران خود فراهم کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پیشینه تشکیل سوپر مارکت‌های مالی در دنیا و ایران گفت: شکل گیری سوپرمارکت‌های مالی در حیطه بین المللی تقریبا از ۴۰ سال پیش آغاز شده که اوج این حرکت توسط citigroup پایه گذاری شده است. در ایران نیز تقریبا از سال ۱۳۹۸ اولین سوپر مارکت مالی در شهر اصفهان آغاز به کار کرد. اما آن گونه که باید ادغام شرکت‌ها برای زیر مجموعه قرار گرفتن این سوپر مارکت‌ها تا کنون چشمگیر نبوده است.

او ادامه داد: عمده شرکت‌های مالی، پولی و کارگزاری‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط به این علت که از یک جایگاه دولتی، شبه دولتی و یا فامیلی نزدیک به نهاد‌های بالا دستی برخوردارند، تجمیع کردن آن‌ها در قالب سوپر مارکت غیر ممکن است. مگر اینکه یک سوپر مارکت در مرحله اولیه، شرکت و بخش‌های خصوصی مالی را تجمیع کند و در یک بازه زمانی بلند مدت بتواند شرکت‌های دولتی و یا شبه دولتی را در این مجموعه قرار بدهد؛ بنابراین سوپر مارکت‌های مالی با این سیستم مدیریتی فعلی روندی کند خواهند داشت.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به چگونگی ارتباط این سوپر مارکت‌ها با ریسک اظهار کرد: با توجه به اینکه سوپر مارکت‌های مالی در زیر مجموعه خود پرداخت سود به صورت ثابت یا همان اوراق قرضه را دارند، می‌توانند ریسک بسیار پایینی داشته باشند و حتی در بیشتر موارد حاشیه سود مناسبی را برای کاربران خود فراهم کنند. اما در ایران به دلیل ابهامی که در سبک مدیریتی اقتصاد کلان وجود دارد، می‌توانند سود‌های زیاد و حتی منفی نیز باشند.

او افزود: این سوپر مارکت‌ها می‌توانند پوشش مناسبی برای سود‌های معقول و منطقی در بازار‌های مالی باشند. اما در ایران احتمال غیر سود ده بودن این سوپر مارکت‌ها نیز وجود دارد.

حیدری در خصوص مشکلات پیرامون این سوپر مارکت‌ها اظهار کرد: به علت اینکه سیستم مدیریت اقتصادی ایران بیش‌تر بر پایه حسابداری بوده و سیستم نظام فکری دهه ۱۳۵۰ نیز پا برجاست؛ از این رو راهکار‌های مالی و علم اقتصاد نوین به سختی در این سیستم فکری جا باز می‌کنند. به همین علت مسائل مالی و اقتصادی نزد سیاستگذاران و حتی نمایندگان مجلس نیز کمرنگ است و نیاز به رایزنی‌های بالایی دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولین مشکل، عدم تطبیق با برخی از قوانین رایج است. دومین مشکل، بسته بودن ساختار اقتصادی ایران در منطقه است که تبادلات مالی را بین نهاد‌ها و زیر مجموعه‌های آن‌ها سخت‌تر می‌کند. سومین مشکل، تحریم و خود تحریم‌های موجود در داخل کشور است.

حیدری افزود: در نهایت چهارمین مشکل این سوپر مارکت‌ها این است که عمده شرکت‌های موجود عمدتا دولتی، شبه دولتی هستند و به خوبی نشان می‌دهد که ورود فکر و ایده جدید به سختی امکان پذیر است. باید دولت دست از مالکیت شرکت‌ها بردارد و به نهاد‌های مردمی اطمینان کند و مالکیت را در قالب‌های افکار جدید پولی، مالی و اقتصادی به اشخاص واگذار کند.

حیدری در پاسخ به راهکار‌های مقابله با این مشکلات اظهار کرد: قانون اساسی باید تغییرات اساسی در زمینه اقتصاد داشته باشد. آنچه که تاکنون در اقتصاد ما وجود دارد این است که اقتصاد را به عنوان ابزاری جهت دست یافتن به ملاک‌ها و معیار‌های موجود می‌داند. بلکه اقتصاد باید در قانون اساسی، هدف قرار گیرد؛ بنابراین با اعمال تغییرات و به روز کردن قوانین اقتصادی می‌توان امیدوار بود که این سوپر مارکت‌ها رونق یابند. همچنین باید تعریف جدیدی از اقتصاد کلان در بطن جامعه ارائه شود که پیشنهاد من اقتصاد آزاد  یعنی دسترسی همگان به اطلاعات، قوانین، نبود رانت و شفافیت مالی و پولی در فضای جامعه است.

او در پایان تصریح کرد: انتظار داریم که نمایندگان و مسئولان استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند تا بتواند با به روز کردن ساختار خود در مدیریت مالی و پولی کشور سهم عظیمی را ایفا کنند. با شفاف و علمی بودن، این قوانین می‌توانند ابزار کمکی مهمی حتی برای سوپر مارکت‌های مالی و شرکت‌های چند ملیتی نیز باشند.

انتهای پیام/