به گزارش خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی سال های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه های مختلف نقض شد که این امر با واکنش شدید کشاورزان و دست اندرکاران بخش کشاورزی روبرو شده است چرا که به رغم مشقت های فراوان تولید، سودی عایدشان‌ نمی شود.

با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹، قدری کشاورزان نسبت به آینده تولید امیدوار شدند که به رغم برگزاری جلسات شورای قیمت گذاری از اواخر بهمن، تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک و تامین کننده نان مردم تعیین تکلیف نشده است، درحالیکه برداشت گندم طی چند روز آتی از استان های جنوبی آغاز می شود.

با وجود فرضیه های متعدد پیرامون خرید تضمینی گندم و اصرار دولتمردان به نرخ ۴ هزار تومانی به نظر می رسد که میزان تحویل گندم به مراکز دولتی بسیار ناچیز خواهد بود چرا که به سبب اختلاف گندم با کشورهای همسایه و افزایش قیمت خوراک دام و طیور بخشی از محصول تولیدی به آن سوی مرزها قاچاق و بخش دیگر از مصرف انسانی خارج می شود که با این وجود دولت برای تامین نان کشور چاره ای جز واردات ندارد که این امر چیزی جز خروج قابل توجه ارز از کشور، پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و در نهایت نابودی تولید ملی نیست، کما اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی را به واردات گندم تخصیص داده است که با اعلام‌منطقی قیمت نیازی به واردات نداریم.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات و تشکیل شورای قیمت گذاری انتظار می رفت که نرخ گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک در ابتدا تعیین تکلیف می شد که متاسفانه به علت بارمالی خرید تضمینی گندم بر دوش دولت معلوم‌نیست چه دست هایی پشت پرده است که وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا در قیمت گذاری این محصول و تعیین تکلیف کشاورزان امهال می کند، اما آنچه مسلم‌ است اصرار دولت بر قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم به بهانه کمبود منابع مالی و پرداخت یارانه از جیب کشاورزان با منطق و شرع سازگاری ندارد و می تواند به قیمت نابودی خودکفایی تمام شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم‌تا از آخرین جزئیات برداشت گندم، دلایل اصرار دولت بر نرخ ۴ هزار تومانی خرید گندم و پیامدهای سو بی توجهی به اصلاح قانون خرید تضمینی گندم با خبر شویم:

امهال وزیر جهاد در اصلاح قیمت گندم

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، از برداشت گندم طی روزهای آتی در کشور خبر داد و گفت: فصل برداشت گندم طی چند روز آینده در استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر و استان های جنوبی آغاز می شود.

وی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم افزود: با وجود اهمیت بالای تولید این محصول استراتژیک، تاکنون قیمت گذاری گندم در دستور کار قرار نگرفته است.

هاشمی با بیان اینکه کشاورزان مخالف قیمت اعلامی رئیس جمهور هستیم، گفت: رئیس جمهور و دولتمردان بر مبنای نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان سال قبل، قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کردند که کشاورزان با این نرخ مخالف هستند چرا که قیمت سال قبل را قبول نداشتند، چه بسا در عمل هم این موضوع خود را نشان داد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان مجبور به فروش گندم به دولت نیستند، هم اکنون در قانون طرح ۲ فوریتی که مجلس تصویب کرده به صراحت آمده که شورای قیمت گذاری باید قیمت را اعلام کند، چنانچه قیمت اعلامی رئیس جمهور هم‌مورد رضایت کشاورزان بود، بازهم باید در شورا مطرح میشد

 ‌وی با اشاره به تاثیرات سو تاخیر در نرخ خرید تضمینی گندم گفت: اولین جلسه شورا در ارتباط با تعیین نرخ نرخ خرید تضمینی گندم باید باشد چرا که با آغاز فصل برداشت و اهمال در تعیین نرخ پیش بینی می شود که بیش از ۴ میلیون تن گندم خریداری نشود، به همین خاطر برای جلوگیری از هدر رفت گندم، شورا طی این هفته باید نرخ را اعلام کند.

هاشمی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید گندم نداریم، بیان کرد: طی ۵ تا ۶ سال اخیر بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که متاسفانه میزان خرید به سبب بی توجهی مسئولان و سیاست خرید تضمینی کمتر از این میزان است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است، گفت: با توجه به آنکه کمتر از ۵ روز به فصل برداشت مانده، خبری از اعلام نرخ نیست که این امر نشان می دهد دست هایی درکار است که خودکفایی اتفاق نیفتد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه کشاورزان با نرخ اعلامی رئیس جمهور حاضر به تحویل گندم‌نیستند، تصریح کرد: بنابر آنالیز بنیاد ملی گندمکاران از استان ها، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم باید ۵ هزار تومان باشد و بی توجهی به این موضوع منجر به قاچاق گندم و آرد، هدر رفت گندم خوراکی به مصرف دام و طیور و برهم خوردن الگوی کشت را به همراه دارد که حال نمی دانیم چه دست هایی پشت پرده است که وزیر جهاد در قیمت گذاری کوتاهی می کند.

حداقل قیمت هر کیلو گندم وارداتی ۸ هزار تومان

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به خروج گندم از چرخه خرید تضمینی هشدار داد و گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، کشاورزان از تحویل گندم به مراکز خرید امتناع می کنند که با این وجود گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور یا از مرزهای کشور خارج می شود.

وی افزود: علی رغم اصرار تشکل ها و نارضایتی کشاورزان، تشکل ها و صاحب نظران بر قیمت فعلی خرید تضمینی، دولت بر این نرخ اصرار دارد، در حالیکه این موضوع به زیان تولیدکننده و کشور تمام می شود‌.

ملک زاده ادامه داد: با اصرار دولت بر نرخ فعلی خرید تضمینی، دولت برای تامین نیاز کشور چاره ای جز واردات از مبادی خارج کشور ندارد که با این وجود حداقل هر کیلو گندم درجه ۲ و ۳ بالای ۸ تا ۹ هزار تومان برای دولت تمام‌می شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی در سال ۶۸ مصوب شد، گفت: در قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید و تورم اعلامی بانک مرکزی باید اعلام شود که متاسفانه دولت این قانون را نقض کرده و گویا قرار نیست دولت بر مبنای قانون نرخ را مشخص کند.

وی با انتقاد از قیمت گذاری دولت بر مبنای بودجه بیان کرد: دولت نان ۸۵ میلیون نفر را باید یارانه دهد که این موضوع بار مالی سنگینی در بردارد که دولت با اصرار بر نرخ خرید یارانه از جیب کشاورز پرداخت می کند که این موضوع با منطق و شرع سازگار نیست.

این مقام مسئول با اظهار بی اطلاعی نسبت به واردات گندم بیان کرد: در ارتباط با بحث واردات اطلاعی ندارم که دولت چه میزان بودجه برای واردات در نظر گرفته یا برچه مبنایی میزان کمبود را برآورد کرده است؟

وی از آغاز برداشت گندم طی روزهای آتی به کشور خبر داد و گفت: همه ساله ۱۵ تا ۱۸ فروردین جشن برداشت گندم در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر آغاز می شود.

ملک زاده افزود: طی سال های قبل در برخی مواقع با گذشت برداشت بیش از ۵۰ درصد گندم تولیدی، دولت تصمیم به اصلاح نرخ می گرفت و مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت می کرد، حال اگر رئیس جمهور و دولت چراغ سبزی بدهند که قیمت گندم اصلاح می شود، کشاورزان از بلاتکلیفی بیرون می آیند.

وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات گندم نداریم، بیان کرد: کشاورزان بدنبال قیمت بالاتر از حد معمول نیستند و تنها آنها تقاضا دارند نرخی اعلام شود که ضمن‌ پوشش هزینه های خانوار، سود منطقی برای معیشت خانوار داشته باشد که در صورت تحقق این موضوع نیازی به واردات نیست و ۱۰۰ درصد گندم مورد نیاز از منابع داخل تامین می شود.

آغاز برداشت گندم از ۱۵ فروردین

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برداشت گندم طی روزهای آتی به کشور خبر داد و گفت: برداشت گندم از ۱۵ فروردین در استان های جنوبی و گرم همچون فارس، سیستان و بلوچستان و جنوب خوزستان آغاز می شود‌‌.

وی افزود: با وجود تلاش های متعدد برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، اما تاکنون تغییری در قیمت انجام نشده است و امیدواریم د دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه برای قیمت گذاری گندم انجام شود.

وی با انتقاد از بی توجهی دولت به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم افزود: علی رغم افزایش هزینه تولید، دولت توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم ندارد که این موضوع در تولید این محصول استراتژیک در سال آتی اثر می گذارد.

خان محمدی نسبت به قاچاق گندم به آن سوی مرزها هشدار داد و گفت: با توجه به عدم سنخیت هزینه های تولید احتمال قاچاق گندم به آن سوی مرزها یا مصرف آن به عنوان نهاده های دامی وجود دارد که این موضوع زنگ خطری برای تولید این محصول استراتژیک تمام می شود.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: در برخی استان های سردسیر، بی توجهی به اصلاح نرخ خرید ممکن است در تغذیه گیاه اثر بگذارد که این موضوع بهره وری را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه ۲ نرخی بودن ارز عامل اصلی فساد و رانت است، گفت: ارز ۲ نرخی ویران کننده کشور است چرا که مسئولان تصور می کنند در صورت کاهش میزان خرید می توانند مابقی نیاز کشور را توسط افرادی که دست اندرکار واردات هستند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند. 

بنابر برآوردهای صورت گرفته، قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب ۱۵ درصد سود ۶ هزار تومان است و از طرفی قیمت با کشورهای همسایه نباید اختلاف چندانی داشته باشد که زمینه را برای قاچاق فراهم کند، به همین خاطر به دولت اعلام کرده ایم که با وجود نرخ بالای ۶ هزار تومان در کشورهای همجوار، دولت باید تدابیری بیندیشد تا پایداری تولید حفظ شود‌.

انتهای پیام