به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان، یکی از برنامههای ثابت رئیس قوه قضائیه طی ۲ سال گذشته و در جریان سفرهای استانی، بازدید و سرکشی از کارخانهها و واحدهای تولیدی است که با مشکلات قضائی و حقوقی روبرو هستند، ضمن آنکه آیت الله رئیسی با استفاده از گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و شان نظارتی دستگاه قضائی در طول ۲۵ سفر استانی خود به موضوع خصوصی سازیهای بی ضابطه و مشکل دار نیز ورود موثر داشته است.
قاعدتا عمده ورود و پیگیریهای رئیس قوه قضائیه در جریان این سرکشیها مربوط به مجموعههایی بوده که به واسطه خصوصی سازی بی ضابطه با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند، اما در سفر رئیس عدلیه به استان لرستان رخداد جالبی در همین زمینه به وقوع پیوسته است.
مجموعه کشت و صنعت لرستان با وسعتی معادل ۲ هزار هکتار که بیش از ۷۰۰ کارگر دارد و مشغول تولید محصولات مهم کشاورزی، پرورش زنبور و تولید عسل، پرورش تعداد قابل توجهی دام و اجرای پروژههای ملی کشاورزی در کشور و همچنین صادرات محصولات کشاورزی ایران به منطقه و جهان است یکی از اماکنی بود که در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به لرستان مورد بازدید وی قرار گرفت.
نکته مهم در خصوص این مجموعه این است که این واحد استراتژیک تولید محصولات کشاورزی در خاک حاصلخیز استان لرستان، ابتدا و در جریان یک خصوصی سازی اشتباه با مشکلات متعدد و سریالی روبرو و بخش عمدهای از ظرفیتهای آن بلا استفاده می شود و سپس با اصلاح اشتباه صورت گرفته و واگذاری دقیق و کارشناسی که بعد از آن انجام می شود با رشد و شکوفایی قابل توجهی روبرو و امروز تبدیل به یکی از قطبهای کشاورزی استان لرستان و کشور شده که معیشت صدها خانوار لرستانی را تامین و در زمینه تولید محصولات کشاورزی و دامی مهم، به کشور کمک می نماید.
رئیس قوه قضائیه با حضور در این مجموعه و اشاره به همین موضوع گفت: در مقطع نخست واگذاری مجموعه کشت و صنعت لرستان به بخش خصوصی این مجموعه به یک ویرانه تبدیل شد، در حالی که در مقطع دوم خصوصی سازی، همگان شاهد آبادی کامل این مجموعه بودند.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه اصل در خصوصی سازی آن است که بخش خصوصی، مجتمعها و کارخانههای تولیدی کشور را آباد کند، افزود: علاوه بر دولت و سازمان جهاد کشاورزی، همت سرمایه گذاران و مردم منطقه نیز در آباد کردن کارخانههای تولیدی بسیار مهم است.
اما آنچه در جریان این بازدید رقم خورد حاوی ۲ پیام مهم بود:
اول ادامه مسیر توجه دستگاه قضائی به بخش تولید و پیگیریها در جهت رفع موانع در این زمینه به خصوص در حوزه تولیدات راهبردی کشاورزی و دوم نگاه متوازن و کارشناسی دستگاه قضائی به مسئله خصوصی سازیها در کشور و استقبال و حمایت از خصوصی سازیهای دقیق، کارشناسی و موفق و برخورد همزمان با خصوصی سازیهای بی ضابطه، غیر دقیق بوده است.
انتهای پیام/ر