به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، متاسفانه در حال حاضر مطالبات نیروگاه‌های تولید برقِ پراکنده از وزارت نیرو به  عدد قابل توجهی رسیده و همین امر باعث آسیب جدی به این بخش از صنعت برق کشور شده است به طور کلی نیروگاه‌های مقیاس کوچک  بازدهی بین ۴۲ درصد تا ۴۸ درصد دارند و اگر نسبت به بازیافت حرارت در آن‌ها اقدام شود، بازدهی تا ۷۵ درصد خواهند داشت. با توجه به اینکه عمده این نیروگاه‌ها در محل مصرف احداث می‌شوند، لذا ۱۵ درصد از تلفات شبکه توزیع را نیز به همراه ندارند.

در حال حاضر اشتغال نیروگاه‌های مقیاس کوچک ۸ تا ۱۰ برابر نیروگاه‌های بزرگ است و هزینه سرمایه‌گذاری این نیروگاه‌ها کمتر از نصف نیروگاه‌های بزرگ بوده و همین امر منجر به اقتصادی شدن آن‌ها می‌شود. براساس قرارداد‌های انجام شده خرید برق در ۵ سال اول به صورت تضمینی و در ۵ سال دوم از این نیروگاه‌ها با قیمت پایین تری انجام می شود. از مجموع ۲۰۰ نیروگاه مقیاس کوچک در کشور ۳۰ نیروگاه آن تعطیل شده است و تعدادی دیگر نیز در آستانه تعطیل شده هستند.

سید احسان صدر، رئیس انجمن نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قرارداد خرید تضمینی وزارت نیرو تنها ۵ ساله است و پس از آن برق نیروگاه‌های ما را در بازه زمانی ۴ ماهه پیک مصرف خریداری کرده و در ۸ ماه دیگر نسبت به خرید برق اقدام نمی‌کند.

صدر، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو نه تنها نسبت به خرید برق نیروگاه‌های مقیاس کوچک اقدام نمی‌کند، بلکه اجازه فروش برق مستقیم،  صادرات برق و یا  تامین برق رمز ارز‌ها را هم به ما نمی‌دهد.

رئیس انجمن نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک اضافه کرد: شروع بسیاری از پروژه‌هایی که اکنون افتتاح می‌شود، متعلق به ۶ یا ۷ سال گذشته است، از سوی دیگر نیروگاه‌دار کاری جز این بلد نیست و این تنها راه درآمدزایی او است. از سال ۸۵ تا کنون چیزی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان در نیروگاه‌های مقیاس کوچک سرمایه گذاری شده است که بخشی از ان‌ها متاسفانه بلاتکلیف است.

در این باره یکی از کارکنان صنعت برق در نیروگاه‌های مقیاس کوچک در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: متاسفانه با این روندی هم که پیش آمده است به ما  اجازه صادرات برق و فروش آن  را هم نمی‌دهند و حتی اجازه برق رسانی و یا فروش به واحد‌های صنعتی مخصوصا شهرک‌های صنعتی که به برق ما نیاز دارند را هم نمی‌دهند.

او ادامه داد: تا به امروز ما چندین بار از وزارت نیرو درخواست کرده ایم  ولی جوابی نشنیده ایم و خواهشی که ما از وزارت نیرو داریم این است که معوقات ما را به موقع پرداخت کنند.

در این باره رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت:عمدتا این مسائل پیش آمده عدم دسترسی به منابع داخلی بوده که امسال این موضوع برطرف خواهد شد  در ابتدای سال ۱۴۰۰ از منابع پرداختی پول آب و برق که از مشترکان دریافت می‌کنیم در اختیار شرکت‌های تابع وزارت نیرو قرار خواهیم داد.

اردکانیان اضافه کرد: به زودی تمامی مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک پرداخت خواهد شد، تا مرداد سال ۹۹ بخشی از مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک پرداخت شد و مبالغی باقی مانده که در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعویق پرداخت مطالبات نیروگاه‌های مقیاس کوچک گفت: بر اساس قانون بودجه باید پولی که بابت فروش برق از مشترکان وصول می‌شود پس از گردش سازمان هدفمند سازی یارانه ها، بلافاصله برای پرداخت‌های مورد نیاز در اختیار صنعت برق  قرار گیرد.

ادعای وزارت نیرو مبنی بر بد عهدی سازمان هدفمندی یارانه ها

او ادامه داد: اواخر اسفند سال گذشته بخش زیادی از مطالبات پرداخت شد و همچنین در ۵ فروردین امسال هم نسبت به پرداخت بدهی این دست از افراد اقدام شد، ولی در مجموع تا روز‌های آخر ماه فروردین کل مطالبات این دست از کارکنان صنعت برق پرداخت می‌شود.

سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: عدم پایبندی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تعهدات خود باعث بحران کمبود نقدینگی در صنعت برق شده است، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صنعت برق در اختیار سازمان هدفمندی است که مربوط به بخشی از حقوق بهمن و اسفند ماه است که هنوز پرداخت نشده است.

رجبی مشهدی در پایان بیان کرد: در حال حاضر هنوز موفق نشده‌ایم این طلب را وصول کنیم، ولی طبق جلساتی که برگزار شده، امیدواریم این بدهی تا آخر این ماه پرداخت شود تا کارگران و کارکنان نیروگاه‌های بزرگ و یا کوچک مقیاس کشور و پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات برق مشکلی نداشته باشند.

سخنگوی صنعت برق در حالی این موضوع را به گردن سازمان هدفمند سازی یارانه ها می اندازد که این نهاد در جواب به ادعای این مقام مسئول، از اختیاراتی که هیئت دولت برای استفاده از اوراق اسلامی مالی به جای طلب صنعت برق از هدفمندسازی یارانه داده است، حکایت می کند. یعنی وزارت نیرو و صنعت برق موظف است از این طریق مبالغ مورد مطالبه کارکنان خود را وصول و تسویه کند و به نوعی با این ادعا توپ در زمین دیگری نیندازد.

در مصوبه ای که در هیئت وزیران برای پرداخت بدهی های وزارت نیرو به آن  اشاره  شده  است آمده؛

بازگشت به نامه شماره 145 مورخ 1400.01.03 و با عنایت به بند (5 ماده د) "آیین نامه روشنگری رسانه ایی دولت تدبیر و امید" اقدامات انجام شده این سازمان در جهت پاسخ مناسب به انتقاد سخنگوی صنعت برق در به اطلاع می رساند:

با وجود اعلام طلب 3000 میلیاردی از سوی شرکت توانیر و هماهنگی های انجام شده توسط اداره کل امور مالی و ذیحساب سازمان با معاونت مالی شرکت توانیر و براساس ارائه مدارک و مستندات ارسالی شرکت توانیر که به تایید آن شرکت نیز رسیده در طول سال 1399 مطالبات شرکت مذکور مبلغ 14,619,393,983,316 ریال بوده که طی نامه شماره 23823/10/99/371 مورخ 24/12/1399 سرپرست محترم سازمان هدفمند سازی یارانه ها به جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارایی، در بند (1) تصویب نامه شماره 32673/م/ت/58270 ه مورخ 23/09/1399 هیات محترم وزیران، برای استفاده از ظرفیت یاد شده (اوراق مالی اسلامی) در این تصویب نامه معرفی شده اند. بنابراین و طبق مستندات ارائه شده توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها، از نظر این سازمان حمایت های لازم در این خصوص صورت گرفته است.

این یعنی کلاف سردرگم پرداخت مطالبات، وزارت نیرو همچنان در هم گره خورده است و صنعت برق ایفا نشدن تعهداتش برای پرداخت معوفات نیروگاه های کوچک مقیاس را به گردن هدفمندسازی یارانه ها می اندازد!

انتهای پیام/