به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آرتی عربی، «شارل میشل»، رئیس شورای اروپا در سفر رسمی به تونس از حمایت اتحادیه اروپا از روند دموکراسی در این کشور خبر داد.

او در نخستین سفر خود به تونس با «قیس سعید» رئیس جمهور تونس دیدار کرد و گفت: تونس انتخاب کرده است که یک جامعه دموکراتیک و کثرت گرا باشد که مبتنی بر حاکمیت قانون و آزادی‌های فردی است و این یک تعهد دشوار به شمار می‌آید.

شارل میشل با اشاره به مسیری که تونس تا امروز طی کرده است، افزود: اتحادیه اروپا در کنار تونسی‌ها ایستاده است تا به سمت جامعه‌ای دموکراتیک و کثرت گرا حرکت کند.

رئیس شورای اروپا تاکید کرد: اتحادیه اروپا ملزم است با وجود گذشت ده سال از انقلاب تونس، در راستای ایجاد چشم انداز برای جوانان تونسی فعالیت کند.

رئیس جمهور تونس نیز در این دیدار، تقویت مشارکت راهبردی میان کشورش و اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، آموزش عالی، مسئله جوانان و فن آوری‌های جدید را خواستار شد.

او همچنین خواستار اتخاذ رویکرد جامع تری در پرونده مهاجرت، فراتر از راه حل امنیتی برای رسیدگی به علل عمیق این پدیده مانند فقر و بیکاری شد.

رئیس جمهوری تونس پیشتر شرط کرده بود که در صورت استعفای دولت فعلی، گفتگوی ملی شروع می‌شود، اما دو حزب النهضه و قلب تونس از دولت حمایت کردند و هشام المشیشی، نخست وزیر تونس هم درخواست استعفا را نپذیرفت.

نخست وزیر تونس در اظهاراتی مطبوعاتی گفت: با وجود همه کشمکش‌ها و حرف‌هایی که زده می‌شود، دولت فعلی در عرصه سیاسی محترم است و به خوبی می‌داند که وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی نیازمند ثبات است.

تونس پس از شکل گیری انقلاب سال ۲۰۱۱ به این سو دارای نظام سیاسی پارلمانی و ریاست جمهوری آمیخته به هم است و همین امر باعث شدت گرفتن اختلافات میان دو هرم قدرت در ارتباط با اختیارات قانونی شده است.

نخست وزیر که قیس سعید او را موظف به تشکیل دولت غیر حزبی کرده در شانزدهم ژانویه در ساختار هیات دولت تغییراتی انجام داد که بر اساس آن ۱۱ وزیر از سوی احزاب حامی دولت تعیین شده اند که از نظر رئیس جمهور این اقدام در بردارنده موارد متعددی از نقض قانون اساسی است.

اکثر نمایندگان پارلمان در ۲۷ ژانویه به المشیشی به عنوان نخست وزیر رای اعتماد دادند و پارلمان تونس اصلاحات انجام شده در هیات دولت از سوی المشیشی را به تایید رساند، اما از آن زمان تا کنون قیس سعید از وزیران جهت ادای سوگند قانونی در قصر قرطاج دعوت به عمل نیاورده است و با صدور حکم ریاست جمهوری آن‌ها را منصوب نکرده است.

انتهای پیام/