فرماندار اسکو با اشاره به تنظیم ۱۸۲ شکواییه تصرف اراضی ملی در این شهرستان طی پارسال گفت: نزدیک به ۱۲ هزار هکتار از متصرفات غیر قانونی خلع ید شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، رضی منش فرماندار اسکو در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی ملی،گفت: ۷۲ فقره پرونده اعتراضی به آرای صادره در مرکز آذربایجان شرقی تشکیل شده که از این تعداد نیز ۶۳ هکتار از اراضی خلع ید شد.

او با اشاره به لزوم هماهنگی و پشتیبانی تمام ادارات شهرستان برای تحقق جلوگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز در حوزه کشاورزی، گفت: با تلاش جهاد کشاورزی شهرستان تعداد ۱۸۰ پرونده تغییرکاربری در سال ۹۹ اعم از تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ در محاکم قضایی شهرستان تشکیل شده که با پیگیری صورت گرفته و همکاری تنگاتنگ دادگستری شهرستان ۲۰ هزار مترمربع از اراضی تغییر کاربری شده به وضعیت سابق اعاده شد.

رضی منش با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز موجب هدر رفت سرمایه اشخاص و سرمایه‌های ملی است افزود: مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های شهرستان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

او گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان مکلف هستند برنامه مدون و نقشه راه برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سال ۱۴۰۰ تهیه کنند.

او گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید مسئولیت خود در قبال ایجاد و افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز را بپذیرند بر این اساس با حساسیت و دقت، مسئولیت تمام دستگاه‌ها ذی مدخل در مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز مطالبه خواهد شد و با اداراتی که در این خصوص سهل انگاری و قصور کنند برخورد جدی می‌شود.

فرماندار اسکو با بیان اینکه برخورد قاطع با قانون گریزان، زمین خوران و متصرفان اراضی ملی باید به رویکرد غالب مسئولان شهرستان تبدیل شود، افزود: با تقویت نظارت و کنترل اجازه تعرض به حقوق مردم و دولت به اشخاص فرصت طلب و سودجو داده نمی‌شود.

رضی منش همچنین با اشاره به رفع تصرفات صورت گرفته به میزان تقریبی ۱۶۷ هزار مترمربع با ارزش ریالی ۱۶۵ میلیارد ریال از سوی اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو در یک سال گذشته، افزود: انتظار می‌رود با پیگیری‌های جدی و مستمر نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی دولتی در قالب گشت‌های حفاظتی اقدام و نسبت به رفع تصرف و خلع ید از بقیه تصرفات صورت گرفته اقدامات حقوقی لازم صورت گیرد.

او اولویت اصلی اداره راه و شهرسازی شهرستان در سال ۱۴۰۰ را تثبیت اسناد مالکیت اراضی دولتی در قالب ثبت در شبکه ملی موقعیت یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) و شناسایی تصرفات سطح شهرستان دانست و افزود: لازم است با یک برنامه زمانبندی دقیق پرونده تمام تصرفات غیرقانونی پیگیری و تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/ک

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.