به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، آوازه تابستان‌های گرم و طاقت فرسای جنوب کشور همه جا را پر کرده است، وقوع دما‌های بالای ۵۰ درجه که هیچ سیستم خنک کننده‌ای جز کولر توانایی مقابله با آن را ندارد.

 البته در دنیای امروز با گسترش شهرنشینی و البته افزایش میزان آلاینده‌ها و گرم شدن تدریجی زمین، در بیشتر نقاط کشور تنها کولر‌ها هستند که می‌توانند تسکینی باشند بر شب‌ها و روز‌های آتشین.

کارمندی که ساعت‌ها با ارباب رجوع کلنجار رفته، کارگری که ساعت‌ها کار کرده و خون او از گرمای هوا به جوش آمده است، معلمی که با زبان روزه تدریس می‌کند، راننده تاکسی که از طلوع آفتاب زیر تازیانه‌های سوزان خورشید چشم انتظاری می‌کشد تا مسافری را به مقصد برساند و شهروندی که برای پیگیری کار‌های اداری در اداره‌ها و سطح شهر پرسه می‌زند و...، شاید قرار گرفتن در برابر نسیم خنک و لطیف کولر‌ها از هر چیزی او را بیشتر به آرامش دعوت کند، اما هستند کسانی که از داشتن کولر محروم هستند و می‌گویند با قیمت‌های سرسام آور توان خرید ندارند و روز‌های داغ و جوشان تابستان را با پنکه‌های سقفی و زمینی می‌گذرانند.

از همه این‌ها که بگذریم، وجود وسایل سرمایشی و گرمایشی در اماکن عمومی مثل وجود آب و برق و گاز ضروری است، وقتی کولر در مکانی روشن باشد، شاید کارمندان حوصله بیشتری برای رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع داشته باشند و مسلما اشخاصی که مجبور به مراجعه به اداره‌ها هستند، بخصوص با وجود ویروس کرونا و الزام استفاده از ماسک تمرکز و آرامش خاطر بیشتری برای پیشبرد کار‌ها دارند.

معطلی پرونده کولر‌های قاچاق پشت خاکریز تصمیم‌ها

خبر کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق در خوزستان با تلاش فرماندهی انتظامی خوزستان از آن دسته اخبار و پرونده‌هایی است که با گذشت بیش از ۳ سال همچنان تعیین تکلیف نشده است و از تعزیرات حکومتی خوزستان راهی سازمان صنعت، معدن و تجارت می‌شوند، پس از روز‌ها تردد در راهرو‌ها و راه پله‌های سازمان صمت، دست از پار درازتر به دادگستری ارجاع داده می‌شوند.

پارسال همهمه‌هایی مبنی بر تحویل آن‌ها به اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی قبل از آغاز فصل تابستان در شهر پیچید، عده‌ای هم می‌گفتند قرار است وارد بازار کالای خانگی شده و مرهمی بر زخم گرانی کولر‌ها که برای خوزستانی در تابستان نقش حیاتی‌تر دارند، شوند. 

عاقبت پرونده ۳ ساله چه شد؟

و اما حالا پس از گذشت حدود ۳ سال وقتی متوجه شدم همچنان خبری از تعیین تکلیف پرونده کولر‌ها نشده، خودکار و کاغذ برداشته، بند کفش هایم را محکم بستم و گام‌های بلند را از خبرگزاری به سوی استانداری خوزستان در گرمای بهاری و طاقت فرسای اهواز برداشتم، وقتی رسیدم، نسیم خنکی که در محل احساس می‌شد گرمای بیرون را از خاطرم برد. به سمت اتاق مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری رفتم تا مصاحبه‌ای که گویای آخرین وضعیت این محموله مهم باشد، انجام دهم.

قوه قضائیه سرنوشت پرونده را اعلام کند

ارسلان شهنی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص وضعیت پرونده کولر‌های قاچاق به خبرنگار ما گفت: پس از کشف محموله کولر‌های قاچاق از قوه قضائیه دستور توقف اجرای حکم از سوی قوه قضائیه صادر شد و علیرغم اینکه پیگیری این پرونده جزو وظایف ما و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیست، اما مکاتبه‌هایی با قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف آن‌ها انجام شد.

او افزود: اگر حکم صادر شده مبنی بر ترخیص آن‌ها به منظور به مزایده گذاشتن شان برای واگذاری به متقاضیان و با تحویل آن‌ها به اداره‌های دولتی و غیردولتی صحیح نیست، حکم را به صاحب کولر‌ها بازگردانند و آن‌ها از طریق امور بازرگانی و فردی وارد بازار شوند، اگر حکم صحیح است قوه قضائیه اجازه دهد این کالا‌ها از طریق سازمان اموال تملیکی وارد بازار شده و به خریداران ارائه شوند، اما تاکنون نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است.

صحبت‌های شهنی مشخص کرد که موضوع از دست استانداری خوزستان خارج است و باید سایر دستگاه‌های متولی از جمله تعزیرات حکومتی استان و رئیس کل دادگستری خوزستان توضیح دهند قرار است چه تصمیمی برای این پرونده اتخاذ شود، بی توجه به گرمای هوا و تشنگی حاصل از روزه داری راهی اداره کل تعزیرات حکومتی شدم و مصاحبه با مدیر کل را آغاز کردم.

سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی مرجع پاسخگویی است

نعمت اله بیرانوندی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در رابطه با وضعیت تملیکی ۳۶ هزار کولر قاچاق گفت: بعد از صادر شدن رای قطعی در رابطه با این کولرها، تعزیرات حکومتی بخشی از جریمه را وصول کرد، ضمن اینکه در اجرای ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق، شناسایی اموال نیز انجام شد، چراکه در این سازمان اموال قاچاق کشف شده کارشناسی شده و پس از قیمت‌گذاری و مزایده به فروش می‌رسند.

او اظهار داشت: در دی ماه سال ۹۸ با یک توقف اجرای حکم مواجه شدیم و جریمه‌ها از سوی تعزیرات در حال وصول و تعیین تکلیف اموال با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در حال انجام بود، اما درخصوص اینکه فروش این ۳۶ هزار کولر در استان باشد یا در مزایده به فروش برود، مرجع پاسخگو، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی خوزستان است.

بیرانوندی با بیان اینکه در روند توقف پرونده ۳۶ هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای وجود ندارد و وزیر دادگستری بنا به دلایلی که او را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه ۹۸ از  سوی عالی‌ترین مقام قضایی کشور داد، تصریح کرد: اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده که بنا به تشخیص ۲ تن از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضاییه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این ۲ تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.

وقتی با اداره کل دادگستری خوزستان تماس گرفتم، اعلام کردند که پرونده تعیین تکلیف ۳۶ هزار کولر دوتیکه به دیوان عالی کشور ارسال شده و ریاست قوه قضائیه باید نتیجه نهایی را اعلام کند.

پس از پیگیری‌های مستمر معلوم شد که تا رای از سوی ریاست قوه قضائیه صادر نشود، کولر‌ها از بند آزاد نمی‌شوند، اما باید به این موضوع توجه داشت که با ترخیص و تعیین تکلیف این کالای ضروری، شاید قیمت آن اندکی کاهش پیدا کند و افرادی که نیاز به این کالا دارند، به سهولت بتوانند آن را تهیه و روز‌های داغ را در هوای خنک کولر‌ها بگذارنند، ضمن اینکه کمبود وسایل سرمایشی در اداره‌ها نیز رفع خواهد شد.

گزارش از ملیحه گریزی نسب

انتهای پیام/گ