به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در اولین جلسه ستاد ساماندهی زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری استان در سال جدید از تشدید مجازات قانونی برای مجرمین سابقه دار و شرور خبر داده و افزود: اشخاصی که مردم از آزادی آن‌ها در رنج خواهند بود در زندان می‌مانند و به هیچ وجه از تخفیفات و ارفاقات قانونی بهرمنده نخواهند شد.

او افزود: رویکرد کیفری دستگاه قضایی استان با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه اعمال بیش از پیش مجازات جایگزین حبس و اقدامات تأمینی و تربیتی بویژه برای محکومین صرفا مالی بوده و قضات در موارد غیرضروری از مجازات حبس استفاده نخواهند کرد.

حجت الاسلام اکبری اشتغال در زندان را فرصت بسیار مناسبی جهت بازپروری و تأمین مالی زندانیان برشمرده و گفت: در سفر ریاست قوه قضائیه به مازندران اشتغال ۸۰ درصدی زندانیان هدف گذاری شده و تاکنون در زندان‌های استان گام‌های موثری در خصوص اشتغال برداشته شده و در ماه‌های آینده این مهم با همکاری اداره کل زندان‌های استان محقق خواهد شد.

او در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات شورای حل اختلاف مستقر در زندان را مثبت ارزیابی کرده و افزود: قطعا ایجاد صلح و سازش اولین و مهمترین اقدام دستگاه قضایی استان بوده و تاکنون ۶۷ درصد از پرونده‌های وارده به زندان‌های استان منجر به صلح و سازش گردید.

رئیس کل دادگستری مازندران از اعلام آمادگی جمعی از خیرین ونیکوکاران برای آزادی محکومین مالی خرد خبر داد و گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی جهت قرب الهی و کمک به هم نوع بوده و با این اقدام خداپسندانه جمع کثیری از محکومین جرایم غیر عمد و مالی به آغوش خانواده باز خواهند گشت.
انتهای پیام/س