به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم،عزیز الله قربانی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: اولویت اصلی قم در سال ۹۹ حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های صنعتی بوده‌است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه درقم هیچ واحد بلاتکلیف صنعتی وجود ندارد، اظهار کرد: دراین استان در مجموع ۷۳ واحد تملیکی شناسایی شده که ۴ واحد از بین آن‌ها مشکل قضایی و حقوقی دارند و مقدمات بازگشت سایر آن‌ها به مدار اشتغال درحال نهایی شدن است.

قربانی اضافه کرد: درسال گذشته و با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی ۳۷ واحد راکد صنعتی با اشتغال ۶۰۵ نفر و سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۴۱ میلیارد ریالی به چرخه تولید بازگشته‌است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در سال ۹۸، ۱۵ واحد معدنی راکد در قم احیا و به مدار تولید بازگشته است.

به گفته قربانی، در سال ۹۸، در مجموع ۲۶۶ میلیون دلار کالا از این استان صادر شده در حالی که هدف گذاری اولیه صادرات ۲۵۰ میلیون دلار بود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: سال گذشته ۱۸ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی در این استان با اشتغال ۲ هزار و ۱۵۰ نفر و سرمایه گذاری ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی دنبال شده که مجموعه این طرح‌ها حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قربانی با اشاره به صدور ۳۲۲ کارت بازرگانی جدید در سال گذشته، یادآور شد: در سال ۹۸، ۴۴۱ هزار تن کالا از نظر وزنی از این استان به کشور‌های دیگر صادر شده‌است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد:امسال، ۳۵ پروژه اقتصاد مقاومتی جدید برای تصویب در ستاد کشوری پیگیری خواهد شد.

به گفته قربانی، میزان منابع به مصارف منابع بانکی قم درسال گذشته به ۷۵ درصد رسیده که از نظر کل منابع مالی موجود در این بانک‌ها مساله رضایت بخشی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم یادآورشد: درحوزه اصناف در مجموع حدود ۳۷ هزار واحد صنفی در قم فعال است و بیش از ۴ هزار مجوز صنفی سال گذشته صادر شده‌است.

قربانی عنوان کرد: با شیوع کرونا و بدلیل کمبود اقلام بهداشتی، طرح ایجاد واحد‌های سلامت محور در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفت و هم اکنون قم یکی از استان‌های پیشرو در تولید محصولات بهداشتی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم یادآور شد: تمام اصناف قم با شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفتند و برای جبران بخشی از خسارت‌ها شاهد پرداخت ۸۴ درصدی تسهیلات کرونایی به اصناف آسیب دیده بودیم.

انتهای پیام/ح