مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به صحبت‌های دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در رابطه با اقدامی که سازمان بورس برای جلب اعتماد سهامداران در رابطه با وضع دامنه نوسان نامتقارن انجام داده، اظهار کرد: تصمیمات سازمان بورس برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در کل دو دسته بوده‌اند: دسته اول، تصمیماتی برای تحریک تقاضاست که شامل، افزایش سقف خرید اعتباری سهام و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت برای تخصیص حداقل ۱۵ درصد دارایشان به سهام است، همچنین با الزامی کردن بازارگردانی، منابعی نیز از این طریق تزریق شده است. صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار هم تزریق منابع داشتند که تقریبا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عرضه شده توسط عموم را خریداری کردند.

او بیان کرد: دسته دوم، تصمیمات محدود کننده کاهش قیمت است که شامل، کاهش دامنه نوسان منفی، افزایش حجم مبنا، حذف سفارشات حقوقی و بیمه سهام است.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه، اقدامات سازمان بورس قطعا برای صیانت از سرمایه مردم بوده، در رابطه با علت به نتیجه نرسیدن هدف دامنه نوسان نامتقارن، گفت: عدم موفقیت ابتدا به علت، فشار‌های وارده بر سازمان بورس بود، که استعفای ریاست سابق سازمان بورس دلیل واضحی بر آن است و در ادامه نیز تصمیماتی اتخاذ شد که بیشتر برای فرار از فشار‌ها بود که البته در همان ابتدا هم بدون شنیدن نظرات کارشناسان و عجولانه اتخاذ شد.

او بیان کرد: البته محدود کردن نوسانات بازار به صورت موقت یا بحران‌های موقتی، اشکالی ندارد. حتی اگر لازم شد نهاد ناظر می‌تواند بازار را تعطیل کند. مشابه اتفاقی که در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در بورس‌های نیویورک، اتفاق افتاد. اما مشکل هنگامی پیش می‌آید که، دلایل افت بازار تغییر در متغیر‌های اساسی باشد، نه ناشی از هیجان و ترس موجود در بازار سرمایه، که دقیقا در بورس ایران شاهد آن بودیم.

قلی پور افزود: بازار سرمایه که به پیشواز ارز ۵۳ هزار تومانی رفته و شاخص کل را طی پنج ماه از ۵۲۵ هزار واحد به بیش از دو میلیون واحد رسانیده بود، با آب سرد انتخاب بایدن مواجه شد، انتخابی که تمام برآورد‌ها را تغییر داد؛ و نه تنها انتظارات رشد ارز در کوتاه مدت را سرکوب کرد و نرخ ارز دلار را از ۳۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان رساند. البته انتظار کاهش بیشتر و موقتی با فرض توافق جدید با غرب هم می‌رود؛ بنابراین این ابزار‌های ایجاد کننده استهلاک، در شرایط تغییرات بنیادی نه تنها کارساز نیست، بلکه با کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک بازار سرمایه، خود باعث کاهش ارزش ذاتی شرکت‌ها می‌شود.

او بیان کرد: البته تزریق نقدینگی و تقویت سمت تقاضا برای مردمی که نیاز به وجه شان داشتند، فرصتی برای فروش در نرخ‌های بالاتر از تعادلی را داد که قابل تقدیر است؛ بنابراین بنده مسئله را فراتر از اعتماد می‌بینم، افت بازار منطق اقتصادی دارد.

بیشتر بخوانید

• موانع افزایش سرمایه شرکت ها چیست؟

قلی پور در پاسخ به این پرسش که ادامه یافتن قانون دامنه نوسان نامتقارن با توجه به شرایط بازار درست است؟ گفت: تنها منطقی که ادامه دامنه نوسان نامتقارن را قابل پذیرش می‌کند، استفاده از زمان برای تغییر شرایط است. یعنی با فرض اینکه شرایط ملتهب کننده بازار بزودی برطرف شود، می‌توان از این ابزار‌ها به طور موقت استفاده کرد و به اصطلاح «از این ستون به آن ستون فرج است»، اما این طور نشد، یعنی نه نرخ سود بانکی کاهش یافت، نه مذاکرات پیشرفت معقولی داشت و نه بودجه ۱۴۰۰ چندان به کام بازار سرمایه بود.

او بیان کرد: بانک مرکزی سیاست‌های خود را بدون توجه به سرمایه سهامدار و با در نظر گرفتن اهداف تورمی و اقتصاد کلان پیگیری می‌کند، دولت در پایان راه است و به رای مردم نیاز ندارد، بنابراین بازار را به حال خود رها کرده، دولت جدید احتمالی هم، تحویل گرفتن بازار سرمایه در کف را بیشتر می‌پسندد.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص اینکه، آیا دامنه نوسان نامتقارن باید به محدوده‌ی قبل بازگردد؟ و چه عملکردی به بازگشت اعتماد سهامداران کمک می‌کند؟، اظهار کرد: برای بازگشت نقدشوندگی به بازار، باید محدوده دامنه نوسان به حالت قبل برگردد که خود اعتماد‌ها را نیز بیشتر می‌کند، چرا که مهم‌ترین انتظار از هر بازاری چه بازار فیزیکی و چه مالی، امکان خرید و فروش و نقدشوندگی دارایی است که در حال حاضر در بورس بسیار کمرنگ شده است.

او افزود: حتی به نظرم شاید برای یک روز دامنه نوسان از تمام سهام برداشته شود. این کار بازار را به سرعت به تعادل می‌رساند، البته تصمیم بسیار سختی است و نیازمند حمایت همه جانبه مردم و حاکمیت است.

قلی پور گفت: نکته دیگر ثبات در کشور به ویژه مدیریت بازار سرمایه است. ثبات اقتصادی خارج از اراده مدیران بازار سرمایه است، ولی مطالبه تمام فعالان اقتصادی از حاکمیت نیز هست. مدیران بازار بهتر است، برای ۱۰ سال انتخاب شوند و اگر به سرعت جا به جا نشوند، خود منجر به بازگشت اعتماد به بازار می‌شود.

او در پایان تصریح کرد: تا پیش از اواخر سال ۹۷، سازمان بورس (که در سال ۸۳ از بازار‌ها جدا شد) نزدیک به دو‌ دهه فقط دو‌ نفر را در راس خود دید و انصافا در مقایسه با بخش‌های دیگر کشور، توسعه بهتری داشت، ولی طی دو تا سه سال اخیر، ما شاهد تغییر چهار رئیس سازمان بودیم و وقتی به گذشته بر می‌گردیم، استعفای دسته کم دو‌ رئیس قبلی سازمان، یعنی، شاپور محمدی که نگران حباب در بازار بود و قالیباف که نگران دخالت سیاسی در بازار بود، کاملا به حق و مهر تائیدی بر دخالت برخی گروه‌ها  بود.

انتهای پیام/