به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،چهار سال از ماجرای سه محیط‌بان آملی می‌گذرد، محیط بانانی که هنگام تعقیب یک متهم به شکار مجبور به تیراندازی شدند و اتفاقات بعد از آن به محکومیت قضایی سنگین آن‌ها منجر شد.

یکی از فعالان محیط زیستی ماجرا را در یک توئیت اینگونه تعریف می‌کند" سه محیط بان چهار سال قبل با اطلاع از حضور یک شکارچی در منطقه نما‌روستاق آمل او را تعقیب می‌کنند و در جریان این تعقیب و گریز ابتدا تیراندازی هوایی می‌شود، بعد تایر ماشین شکارچی هدف گرفته و پنچر می‌شود و بعد از پایان تعقیب و گریز محیط‌بانان با توجه به مقاومت آن شکارچی و درگیری فیزیکی ناچار به استفاده از اسپری و دستبند می‌شوند.

به گفته این فعال زیست محیطی آسیب جسمی به این شکارچی وارد نمی‌شود، متهم به شکار اما از محیطبانان شکایت می‌کند، عناوین مجرمانه زیاد است تیراندازی، اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، استفاده از دستبند، توقیف غیرمجاز و فحاشی.

دادگاه پس از بررسی این پرونده حکم صادر می‌کند مجموعا هجده سال حبس و سه سال انفصال از خدمت برای سه محیطبان، هر محیطبان یک سال انفصال از خدمت و به ترتیب ۹، ۶ و ۳ سال حبس برای هر کدام از محیطبان‌ها.

محیط زیست استان درخواست تجدیدنظرخواهی می‌دهد و حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌شود اما شاکی باز هم درخواست تجدیدنظر می‌کند و در نهایت هر کدام از محیطبان‌ها به یک سال انفصال از خدمت و سه سال حبس محکوم شدند که، هجده ماه از حبس به مدت دو سال تعلیقی و هجده ماه دیگر لازم‌الاجرا اعلام شد حکمی که از اول خرداد پارسال اجرایی شد و هر ۳ محیط بان از کار تعلیق شدند و به نظر می‌رسد این محیط بانان احتمالا پس از پایان  زمان انفصال از خدمت خود که اول خرداد امسال است دوران ۱۸ ماهه حبس را در زندان باید آغاز کنند.

همان روایات با چاشنی استمداد

محکومیت قضایی سه محیط بان در قالب ویدئویی از یک خبرنگار مازندرانی نیز در فضای مجازی منتشر شد او با اشاره به احکام صادر شده بر علیه محیط بانان، به اظهارات آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران هم اشاره کرد که احکام صادر شده علیه محیطبانان آملی را سنکین دانسته و خواستار ورود رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در این پرونده شده بود.

آیت الله محمدی لایینی در بخشی از پیامی که جمعه ۲۰ فرودین به دلیل ممنوع بودن اقامه نمازجمعه در قالب خطبه‌های مجازی منتشر شد به شهادت دو محیطبان زنجانی در روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت «متأسفانه بعضی از شکارچیان متعرض می‌شوند و غیرقانونی اقدام به شکار حیوانات می‌کنند و محیطبانان ما در این راستا متحمل خسارت‌هایی شدند، بیش از ۱۳۰ نفر از محیطبانان در درگیری با این شکارچیان سوءاستفاده گر کشته شدند.

چندی پیش در زنجان دو نفر از محیطبانان را کشتند و تیرخلاص به آن‌ها زدند، این شکارچی‌ها چه کسانی هستند؟ دستگاه‌های قضایی ما کجای کار هستند؟ متأسفانه گاهی دستگاه قضایی هم جای این‌که با آن‌ها به شدت برخورد کند، با محیطبان‌ها که ممکن است در اثنی لغزش‌هایی هم داشته باشند با برخورد‌های بسیار خشن رفتار می‌کند.

همین سال گذشته در آمل اتفاق افتاده و شکاربانان ما به وسیله دستگاه قضایی به مجازات‌های سخت و سنگین محکوم شدند، این‌ها بر خلاف انتظار و عدالت است، این‌ها دارند حمایت و حفاظت می‌کنند، ما باید از این نیرو‌ها حمایت کنیم.»

حمایت نماینده ولی فقیه در مازندران از محیط بانان و نزدیک شدن به تاریخ شروع حبس آنان، نقطه آغازینی شد بر جریان سازی رسانه‌ای و بیرون آمدن پرونده‌ای که بعد از گذشت چهار سال حالا به بحث روز تبدیل شده است با این سوال که محیط بان تا کجا می‌تواند از محیط زیست دفاع کند؟

حکم موافق و مخالفان خودش را دارد

پس از رسانه‌ای شدن این احکام و درخواست بازنگری حکم صادر شده از سوی نماینده ولی فقیه در مازندران و فعالان محیط زیستی اظهارنظر‌ها از سوی موافقان و مخالفان حکم هم آغاز شد برخی‌ها از محیط بانان حمایت کردند و برخی‌ها از حکم دستگاه قضایی.

موافقان حکم می‌گویند محیطبان‌ها بعضی مقررات سازمانی را رعایت نکردند، مثلا با لباس و خودروی شخصی سر صحنه آمدند و فرد متهم به شکار هم، چون از محیط بان بودن این افراد اطمینان نداشت فرار کرد.

این افراد ماجرا را کمی بیشتر شرح می‌دهند و می‌گویند پس از فرار متهم و رسیدن خودرو به یک ویلا، محیطبانان نباید اقدام به درگیری و شکستن شیشه خودروی شاکی و دستبند زدن و استفاده از اسپری فلفل می‌کردند به گفته این گروه از کاربران محیطبانان در این درگیری ۱۷ تیر شلیک کردند و جان راننده را به خطر انداختند و در نهایت نیز با فحاشی به او توهین کردند.

موافقان حکم صادر شده علیه محیطبانان معتقدند که آن‌ها مرتکب تخلف و رفتار غیرسازمانی و برخورد خطرناک با یک شهروند شدند، اما اظهارات محیطبانان برخی از این موارد را نقض می کتد و برخی از ابهامات مانند چرایی پوشیدن لباس شخصی و حضور در منطقه با خودروی شخصی را نیز پاسخ می‌دهد به نظر پاسخ آن‌ها هم منطقی است.

علی‌اکبر فدایی یکی از سه محیطبان مازندرانی تایید می‌کند که آن روز با خودرو و لباس شخصی در صحنه حاضر شده بودند دلیلش هم را  اینگونه می‌گوید" وقتی به ورودی منطقه نمارستاق رسیدیم، نگهبانان منابع طبیعی به ما گفتند که یک خودروی نیسان وینگل مشغول شکار است و ما در مسیر رفتن به صحنه وقوع جرم همیار محیطبان منطقه  را دیدیم و برای این که بتوانیم به راحتی به شکارچی نزدیک شویم از او خواستیم که با خودروی او به منطقه برویم تا فرد با دیدن خودروی محیط زیست فرار نکند و برای اینکار هم از مافوق اجازه گرفتیم".

این محیط بان می‌گوید: ما کارت شناسایی داشتیم و در لحظه‌ای که به محل حضور شخص رسیدیم با لباس سازمانی بودم و همکارم هم کارت خودش را نشان متهم به شکار داده بود.

فدایی می‌گوید وقتی به متهم به شکار نزدیک شدیم از لباس‌مان متوجه شد که محیطبان هستیم به همین دلیل در‌های خودرو را قفل و اقدام به فرار کرد و هنگام فرار به من برخورد کرد و لباس من همانجا پاره شد و مجبور شدم لباس سازمانی را از تن در بیاورم، اما چون کوله‌پشتی ما در ماشین سازمانی بود فرصت نشد برویم و لباس بگیرم، چونکه باید خودرو را تعقیب می‌کردیم.

تیراندازی رخ داد اما نه ۱۷ تیر

این محیط بان در خصوص تیراندازی بعد از فرار متهم هم می‌گوید تیراندازی بعد از تعقیب و گریز انجام شد و همکار ما در بین راه چند تیر هوایی شلیک کرد، اما رانند توجهی نکرد و به حرکتش ادامه داد و اینکه می‌گویند ۱۷ تیر شلیک شد یا ما به باک خودرو تیراندازی کردیم واقعیت ندارد، اصابت گلوله جنگی به باک حتما سبب انفجار خودرو می‌شد.

او می‌گوید: یکی از محیط بانان مجبور شد برای متوقف کردن خودرو به لاستیک آن شلیک کند، اما راننده خودرو خودش را به ویلای شخصی‌اش رساند و همکارانم که پشت وانت در تعقیب او بودند دیدند که این فرد چیز‌هایی را از داخل ماشین به شخصی که در ویلا بود تحویل داد و وقتی ما رسیدیم درگیری پیش آمد و همکارانم ناچار شدند از اسپری و دستبند استفاده کنند.‌

محیط بان می‌گوید: داخل خودرو متهم به شکار پوکه‌های فشنگ وجود داشت که فیلم گرفتیم و طبق قانون این خودرو به دلیل تیراندازی باید به کلانتری می‌رفت و صورتجلسه می‌شد که آن روز این اتفاق نیفتاد.

ابهامات و انتظارات

اظهار نظر فرد متهم به شکار و موافقان او با صحبت‌های محیط بانان و موافقان آن‌ها در این پرونده تناقض شدیدی با یکدیگر دارد که ما قصد کشف این حقیقت را نداریم، حقیقت باید از راه دیگری غیر از رسانه کشف شود.

اما به عنوان یکی از فعالان رسانه‌ای معتقد هستم مجازات در نظر گرفته شده برای سه محیط بان سنگین است، شاید آن‌ها برخی قوانین سازمانی را به درستی رعایت نکرده باشند و مستحق تنبیهات اداری باشند، اما حالا که هویت آن‌ها به عنوان محیط بان محرز شده است، می‌توان همه آن رفتار‌ها را در چارچوب فعالیت محیط بانی تفسیر کرد.

محیط بانی که فرد متهم به شکار را می‌بیند باید به هر وسیله قانونی خود را به صحنه جرم نزدیک کند، باید به شکارچی فرمان ایست بدهد، باید او را تعقیب کند، باید بدون اینکه آسیب جدی به شکارچی برسد او را دستگیر کند و تحویل مقامات بدهد، آن‌ها مدافعان محیط زیست کشور و سربازان طبیعت هستند، همانند دیگر سربازان وطن که می‌خواهند مانع تحقق اهداف مهاجمین شوند آیا اگر سرباز وطن، فردی متجاوز به خاکمان را ببیند و سلاحش را به کار بگیرید مجرم محسوب می‌شود؟

مسئولان حفاظت محیط زیست مازندران می‌گویند پیگیری‌های فراوانی برای حل این پرونده و تعدیل حکم انجام دادند، اما به سرانجامی نرسیده است آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کردند تا با نگاه ویژه رئیس محترم قوه قضاییه به حقوق محیطبانان این رأی تغییر کند.

دادگستری مازندران هم درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است و حالا همه امیدوار و منتظر هستند رای محکومیت محیطبانان مازندران که یک ماه دیگر باید خودشان را به زندان معرفی کنند بشکند که اگر این اتفاق نیفتد شاید اینبار که یک شکارچی کمر به شکستن کمر حیات وحش بسته است محیط بانی خدای ناکرده به دلیل ترس از مجازات های سنگین این تخلف را ببیند و نادیده عبور کند.

انتهای پیام /س