به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حاشیه جلسه مجمع عمومی فوق العاده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحی شده آن نیست و نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیم شده باشد. با تاکید وزیر اقتصاد از سال گذشته تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، اما این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبه‌رو بوده و از طرفی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود که باید تکالیف خود را اجرایی کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بعد از جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان در اسفندماه ۹۹ که با حضور آیت الله رئیسی رئیس محترم قوه قضاییه برگزار شد. با تاکید وزیر اقتصاد مجمع فوق العاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار شد و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمک به این سازمان، عملاً کمک به دولت و مردم خواهد بود.

او افزود: مقرر شد جمع‌بندی جلسات در قالب کارگروه‌هایی در زمان مشخص، منجر به تسریع در تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضایی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضایی برای تعیین تکلیف کالا‌ها تشکیل شوند که مورد تایید و پیشنهاد وزیر دادگستری نیز قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی درباره عملکرد این سازمان در سال ۹۹ گفت: سال گذشته از محل تعیین تکلیف پرونده‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشمگیر بوده است. سال گذشته توانستیم  یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به نوعی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در قالب مزایده الکترونیکی انجام شد. همچنین ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کالا در قالب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت رایگان به صاحبان آن‌ها بازگشت.

او با تاکید بر مزایده الکترونیکی اموال منقول و ۲ برابر شدن فروش این اموال در سال گذشته، گفت: الکترونیکی شدن مزایده‌ها به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات کمک می‌کند. همچنین در بخش فروش اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) با رشد ۳۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو هستیم. این سازمان بر اساس وظیفه قانونی می‌تواند این کالا‌ها را به فروش برساند، اما برای حمایت از رونق تولید یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان کالا را به چرخه تولید بنگاه‌ها برای رونق اشتغال بازگرداند. معتقدیم به جای اینکه این کالا‌ها در چرخه فروش قرار بگیرند، سریع‌تر به چرخه تولید بازگردد.

افتخاری در پاسخ به این سوال که اختلاف سازمان اموال تملیکی با استاندارد در رابطه با کالا‌ها چیست؟ بیان کرد: تفسیر قانونی متفاوت از برخی وظایف وجود دارد که منجر به اختلاف نظر شده و تاکید ما بر این است که سازمان استاندارد در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کند و نیاز است که این سازمان در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/