به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی که امروز برگزار شد،گفت: اواخر سال ۹۶ بار مسئولت و تعهد کاری بر دوش سازمانی به نام استاندارد ملی استاندارد قرار گرفت. سازمان ملی استاندارد از ابتدای کار برای حفظ و رفاه حقوق مردم و همراهی با تولید تلاش کرده است. امسال هم در این مسیر گام برمی‌داریم و حرکت می‌کنیم و تلاش داریم تا برای تولید بسته‌های حمایتی مناسبی ارائه دهیم. در حال حاضر بسته حمایتی را در حوزه صادرات و واردات ارائه و واردات مواد اولیه شرکت‌ها تسهیل شده است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش ایمنی و سلامت مردم گفت: جلوی ورود بیش از ۲ هزار تن کالای غیر استاندارد از جمله مواد غذایی و الکترونیکی توسط سازمان ملی استاندارد به کشور گرفته شد و تلاش ما در این حوزه ادامه دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:ما سعی کردیم به نحوی عمل کنیم که مصرف کنندگان با آگاهی و اطلاع از محصولی که خریداری می‌کنند اقدام به خرید کنند. دفتر صنایع انرژی بر را برای بهبود مصرف انرژی ایجاد کردیم و صنایعی که بیش از حد استاندارد انرژی مصرف می‌کنند مورد برخورد و بررسی قرار گرفتند. بیش از ۳۰ صنعت مورد بررسی قرار گرفتند. صنایع را موظف خواهیم کرد تا به استاندارد‌ها نزدیک‌تر شوند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۳ صنعت به تنهایی ۴۰ میلیون بشکه نفت مازاد مصرف انرژی دارد.

شریعتی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه خدمات بیان کرد: تعریف و اجرا نشدن استاندارد در بخش خدمات می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی بین مردم شدند و سازمان استاندارد رسیدگی به این موضوع مطابق آنچه که قانون تعیین کرده است وظیفه سازمان ملی استاندارد است.

او گفت:حدود هزار استاندارد در حوزه خدمات تعریف و تنظیم و روی سایت سازمان ملی استاندارد بارگذاری شده است. بحث امروز ما بیشتر بر روی مشاغل خانگی و شرکت‌های دانش بنیان است.

شریعتی تشریح کرد: در رابطه با بحث خودروساز‌ها باید ابتدا در جریان امور قرار بگیریم و از نزدیک شرکت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم تا آنچه که قانون ملزم کرده است را طلب کنیم، بدون شک بدون چشم پوشی و به عنوان حقوق عامه مردم از شرکت‌های خودرو سازی مطالبه خواهیم کرد. در اروپا هم شرکت‌های خودروسازی با استاندارد‌های فنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما هم ۸۵ استاندارد را در خودرو‌ها اجباری کردیم که باید توسط شرکت‌های خودروسازی رعایت شود. بخش کمی از این استاندارد‌ها به دلیل مسائلی تحریمی در حالت تعلیق هستند، اما بیش از ۷۶ مورد آن اکنون اجرا می‌شود و مرتب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او گفت:ما انتظار داریم استاندارد‌های خودروسازها از ما جلوتر باشد که در بسیاری از خودروساز‌های دنیا اجرا هم می‌شود. ما اجرای استاندارد را گامی در حمایت از تولید می دانیم و خودروهای استاندارد می‌توانند در بازارهای منطقه حضور داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد بیان کرد:در سال گذشته ۹۳ محموله، بالغ بر ۲ هزار تن کالا شامل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، الکترونیکی و ... با اقدام سازمان ملی استاندارد در گمرکات متوقف و از ورود آن‌ها به کشور جلوگیری شد. اگر کالایی اظهار شود در سریع‌ترین زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. کالا می‌تواند در مبدا به ما معرفی شده و در سریعرترین زمان مورد بررسی قرار بگیرد؛ اگر چه برخی از آزمون‌ها طولانی و زمان بر است، اما می‌تواند مدیریت شود.

او گفت:از اقدامات مشترکی که با دیگر سازمان‌ها انجام دادیم کار مشترک با سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو بود که همکاران ما با دیگر سازمان‌ها نمونه‌ها را در آزمایشگاه مشترک به صورت همزمان بررسی می‌کنیم همچنین نمونه گیری می‌تواند روی کشتی یا هنگام تخلیه بار انجام شود تا زمان ترخیص کالا برای محصولاتی مثل خوراک دام به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.

شریعتی ایمنی و سلامت مردم را مهم‌ترین دغدغه سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شود آنچه که لازم است بر کالا‌ها اعمال خواهد شد و ما بنا نداریم تا در صورت رفع تحریم‌ها خط عملکرد سازمان را تغییر دهیم. مطمئن باشید که مطابق گذشته جلوی ورود کالا‌های بی کیفیت را خواهیم گرفت.

او در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات فروش کالاها توسط سازمان اموال تملیکی گفت:اموال تملیکی این اموال را از کجا می‌آورد؟ هر کالایی که هویت نا مشخص داشته باشد یا به صورت قاچاق وارد کشور شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به سازمان اموال تملیکی می‌رسد. ابتدا عده‌ای کالایی را که مردود می‌شد ترخیص نمی‌کرد و بعد از رسیدن به اموال تملیکی حراج می‌شد پس طی نامه‌ای امکان فروش کالا بدون اجازه سازمان استاندارد صلب شده است.

او گفت: خودرو‌هایی که از ما تاییده گرفته اند باید مستندات کیفی و هم به صورت فیزیکی آنها مورد بررسی قرار بگیرد. بخشی از این خودرو‌ها که سابقه کیفی داشتند از گمرک ترخیص شدند. تعدادی خودرو سواری که هیچ مستند کیفی از آن‌ها نداریم در گمرک باقی مانده  اند که منع قانونی برای ورود به کشور دارد. نقص‌هایی وجود دارد که مانع از ترخیص خودرو‌ها از گمرک می‌شود نه این که ما این خودرو‌ها را غیر استاندارد بدانیم. درباره استاندارد‌های خودور ها  اگر شورای عالی استاندارد تصویب کند، خودرو ساز‌ها ملزم به اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه خواهند شد.

شریعتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استاندارد‌های یورو ۵ در حال تدوین است و تنها یک بند آن باقی مانده که باید توسط محیط زیست به ما اعلام شود و امیدوار هستیم حدود ۲ تا ۳ هفته آینده تدوین  و پس از طی مراحل قانونی اجباری شود. در حال حاضر استاندارد‌های تصویب شده برای موارد مختلف از جمله تولید و واردات سوخت در حال بازرسی و بررسی است. طبق قانون ۱۸ هوای پاک این موارد به محیط زیست ابلاغ شده و مراحل قانونی توسط آن‌ها پیگیری خواهد شد.مراحل قانونی توسط محیط زیست در حال انجام است تا خودرو‌ها توان بهره گیری از این استاندارد را داشته باشد.

او گفت: طبق قانون ما موظف هستیم مصرف انرژی بیش از حد مجاز را به وزارتخانه های نفت و نیرو ابلاغ کنیم و این وزارت‌خانه‌ها برخورد‌های لازم را با این صنایع خواهند داشت.

انتهای پیام/