سید محمدرضا حاجی اصغری نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به دعوت گسترده مسئولان دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه گفت: عموم مردم از این موضوع‌ها گلایه‌مندند و منتظر هستند تا به درخواست‌ها و ادعاهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره دست داشتن تعدادی از افراد و اشخاص در خروج سرمایه از بورس رسیدگی شود و با شفافیت کامل و دقیق، اطلاع‌رسانی رخ دهد. در نتیجه آن هم تمام اشخاص و افراد خاطی به مردم معرفی شوند و دست توانمند قانون خاطیان را به سزای اعمالشان برساند.

وی افزود: اگر در مدت باقیمانده تا انتخابات خرداد ۱۴۰۰ بررسی‌ها، اقدام‌ها و بازرسی‌ها در مورد تخلفات بورس با قدرت و به سرعت پیگیری شوند، رضایت‌مندی مردم بالاتر می‌رود و شاهد افزایش چشمگیر در مشارکت‌های عموم مردم خواهیم بود.

حاجی اصغری اظهار کرد: خیلی از مردم عادی سرمایه‌های اندک و درشت خود را به هر طریق ممکن جمع‌آوری کرده و در بورس سرمایه‌گذاری کردند، اما بر اثر تدبیر ناصواب مسئولان اقتصادی، سهام شرکت‌های شاخص‌ساز افزایش غیر واقعی پیدا کرده و در نتیجه، حبابی‌شدن شاخص کل را در پی داشت.

این نماینده بیان کرد: البته به استناد گزارش‌های مجلس شورای اسلامی و در اقداماتی تأمل برانگیز، خروج گسترده‌ی نقدینگی از بازار از سوی برخی افراد و اشخاص صورت پذیرفته که در نهایت منجر به زیان و تباهی دارایی قریب به اتفاق جمعیت چند ده میلیون نفری خرده سهام‌داران حاضر در بازار سرمایه شده است.

نماینده میانه در مجلس هشتم گفت: البته مشکلات بورس را با این روال و ساختار موجود، حتی فراتر هم می‌دانم؛ نه خودم، نه همسرم و نه فرزندانم هیچ کدام فعال اقتصادی در بورس نیستیم، بلکه به عنوان کارشناس عرض می‌کنم امروز با فاجعه‌ای که در بورس اتفاق افتاده است، فعالیت در این عرصه به چنین صورتی را می‌توان اخلال در اجرای اقتصاد درون‌زا، تهدید توانایی‌های ملی، تعرض به حقوق عموم مردم و آسیب به اعتماد و مشارکت آنها مخصوصاً در جمع سپاری‌ها تلقی کرد که سرخوردگی و نارضایتی همگانی را سبب شده است.

بیشتر بخوانید

• وزیر اقتصاد باید به دلیل وضعیت نابسامان بورس استیضاح شود

۴ مشکل عمده خصوصی‌سازی چیست؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون ویژه اصل ۴۴ هشتمین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات واگذاری‌ها و خصوصی سازی تصریح کرد: در کشور ما «خصوصی‌سازی» و واگذاری شرکت‌های وابسته دولت به بخش خصوصی با توجه به تکالیف قانونی عملاً برای رسیدن به «افزایش بهره‌وری بنگاه اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی، کوچک‌سازی بخش دولتی و جذب سرمایه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی» تعریف شده است.

وی ادامه داد: در ده سال گذشته بسیاری از شرکت‌های دولتی و اموال وابسته به دولت در قالب خصوصی‌سازی واگذار شده که حتی به شرط رعایت موازین قانونی و صرفه و صلاح در دستیابی به اهداف یاد شده، ناموفق بوده است. البته در برخی از واگذاری‌ها هم اشکالاتی وجود دارد؛ در ۲ سال گذشته و در سایه تلاش و فعالیت قوه قضائیه ایرادها و اشکالات برخی از واگذاری‌های مسئله دار شناسایی شده و اطلاعات آن از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار گرفته است. در اثر همین اقدام‌ها بوده که دست‌های آلوده به فساد و رانت از انفال و بیت‌المال قطع شده و در نهایت امیدواری‌های عموم مردم را بیشتر کرده است.

حاجی اصغری توضیح داد: در واگذاری‌ها، ۴ مشکل عمده وجود دارد؛ «بنگاه به قیمت واقعی ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری نشده، به اهلیت خریدار کمتر توجه شده، حصه نقدی پایین و دوره تنفس طولانی بوده و همچنین اطلاعات ارائه شده در فرایند واگذاری شفاف نبوده است.» در سایه این اشکالات، نگرانی‌ها زیادتر شده و مشکلات و گرفتاری‌های مردم افزایش پیدا می‌کرد که صد البته نگرانی مردم از بابت تضییع حقوق بیت‌المال از سوی عده‌ای غارتگر و رانت‌خوار بسیار آزاردهنده است.

نماینده میانه در مجلس هشتم یادآور شد: برای نمونه در چند سال اخیر و در شهرستان میانه جایگاه‌های سوخت بنزین و کارخانه فولاد دولتی بودند که به بخش خصوصی واگذار شدند. در تمام این واگذاری‌ها، ابهام‌ها و اشکالاتی در افکار عمومی مطرح بوده است. البته درباره واگذاری کارخانه فولاد به جهت کسب تجربه تلخ گذشته، خوشبختانه واگذاری لغو شد و کارخانه به بیت‌المال برگشت، ولی همچنان در واگذاری جایگاه‌های سوخت بنزین، ابهام‌ها باقی مانده است. از دستگاه قضایی انتظار داریم در رسیدگی به مشکلات واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی تسریع کند و با کوتاه کردن دستان غارتگر بیت‌المال و رانت‌خواران فرصت طلب، مشارکت و رضایت‌مندی عموم مردم را به وجود آورد.

انتهای پیام/