وحید کشمیری پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در باره تاثیر ارجاع پرونده متخلفان فضای مجازی از قوه قضائیه به سازمان بورس، اظهار کرد: این دست از پرونده ها مربوط به سهام داران جزئی بوده است که کانال های تلگرامی داشتند به طوری که در آن به سیگنال دهی می پرداختند.

او افزود: در بازار سرمایه یک قانونی نوشته شده بر این اساس که اشخاص حقیقی نمی توانند در مورد یک سهام اظهار نظر کنند، درحالی که این گونه نیست بلکه چنین برداشتی را خود سازمان از این قانون کرده است به سبب آنکه وقتی این پرونده ها در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت مسئولان مربوط گفتند مطابق این قانون فقط اشخاصی نمی توانند اظهار نظر کنند که اطلاعات حائز اهمیتی دارند به طوری که می توان در این رابطه به مدیر عامل بعضی از شرکت ها و مسئولان  اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه خود سازمان بورس  آمده است  برای بیشتر فعالان و کارشناسان بازار سرمایه که در تلگرام کانالی داشتند  به منظور سیگنال دهی در فضای مجازی پرونده سازی کرد ه است، طی پیگیری هایی که توسط کارشناسان  صورت گرفت  متوجه شدند که اصلا چنین بحثس اصل  قانونی وجود ندارد.

کشمیری پور بیان کرد: در حال حاضر باتوجه به اتفاقات صورت گرفته  دایره حقوقی سازمان در ردیف اتهام قرار دارد به سبب آنکه چنین پرونده هایی اصلا نباید شکل می گرفته است.

او گفت: سازمان بورس نمی تواند هیچ یک از کدهای فعالان حقیقی را مسدود کند مگر آنکه حکم قضائی داشته باشند، بدون چنین حکمی سهامداران حقیقی می تواند شکایت کند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اجرایی شدن مجوز شرکت های سرمایه گذاری نوع دوم می توانند سبب اشتغال زایی شود و از طرف دیگر می توان گفت سازماندهی شدن این امر می تواند عاملی شود تا بازهم اعتماد به بازار سرمایه  بازگردانده شود.

انتهای پیام/