به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بابت محتوای فایل صوتی شد.

متن درخواست عضو هیئت رئیسه مجلس به شرح ذیل است:

موارد اعلامی نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مواد ۵۰۱ و ۵۰۶ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و عدم رعایت شئونات

اخیراً فایل صوتی طبقه‌بندی شده از وزیر امور خارجه دولت دوازدهم جناب آقای محمدجواد ظریف در خصوص اطلاعات طبقه‌بندی شده نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده که بعضاً بخشی از اظهارات جناب آقای محمدجواد ظریف خلاف واقع است. با توجه به اینکه این فایل صوتی جزء اسناد طبقه‌بندی شده محسوب می‌شده، ولی این سند برای اولین بار توسط شبکه‌های رسانه‌ای معاند خارج از کشور شبکه تلویزیونی اینترنشنال عربستان سعودی منتشر شده است این انتشار توسط یک رسانه ضد نظام نشان از عمق نفوذ دشمن در مراکز حساس دولت دارد.

مصاحبه ظریف بخشی از برنامه‌ای به نام «آن سوی دولت» و با موضوع گزارش و روایت خدمات، چالش‌ها و دستاورد‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده و علاوه بر ظریف مصاحبه‌هایی با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.

فایل صوتی گفتگو‌ی آقای لیلاز و آقای محمدجواد ظریف در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شده است و آقای ظریف و مصاحبه‌کننده بار‌ها تکرار کرده‌اند که این صحبت‌ها برای ثبت در تاریخ است و قاعدتاً باید در اسناد بایگانی شده نگهداری شود، اما یقینا انتشار این مطالب قانونی نیست و جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقه‌بندی اطلاعات افشا شده، ضمن استعلام از دستگاه‌های مسؤول دستورات لازم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی صادر شده است.

این انتشار اطلاعات، قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت است که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و اعمال ایشان جرم محسوب می‌شود برخی نیز مدعی هستند که فایل صوتی ممکن است ربوده شده باشد، ولی با توجه به اینکه میزان دسترسی افراد به این فایل به صورت طبقه‌بندی شده بوده است این احتمال بعید است و در صورت ربوده شدن فایل نیز سهل‌انگاری مأموران دولتی در نگهداری از اسناد سری و محرمانه محسوب شده و بر اساس ماده ۵۰۶ مجازات اسلامی جرم است و مجازات باید شوند.

آقای حسام‌الدین آشنا به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری که مصاحبه با ظریف و دیگر وزرای دولت با مسؤولیت ایشان انجام شده باید پاسخگوی افشای این اطلاعات باشد و بداند که این حوادث تهدیدکننده امنیت ملی کشور است و وی باید پاسخ دهد که این تهدید از کجا نشأت می‌گیرد.

این مسأله بیانگر نفوذ دشمن و جاسوسان در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهور است و به دلیل این حفره امنیتی است که برخی دولتی‌ها با تهیه و مصاحبه‌های این مرکز با مسؤولین دولتی مخالف بوده و هستند. آقای آشنا مسؤولیت تهیه و ضبط این برنامه را بر عهده داشت باید پاسخگوی این اتفاق مهم باشد.

فایل صوتی منتشر شده از آقای محمدجواد ظریف حاوی مطالب خلاف واقع است. در قسمتی از این فایل صوتی آقای ظریف با تقلیل دستاورد دیپلماتیک سردار سلیمانی می‌گوید: «ما ادعا می‌کنیم که آقای سلیمانی پوتین را به جنگ کشید، اما پوتین تصمیمش را (از قبل) گرفته بود در حالی که ظریف چنین ادعایی را مطرح می‌کند که منابع جهانی خبری خلاف این مسأله و نقش حاج‌قاسم در موضوع را بار‌ها گفته‌اند.

به عنوان مثال آسوشیتدپرس در مهر ۹۴ گزارش داده بود که سردار سلیمانی توانسته بود مقامات روس را در دیداری سه ساعته برای حمایت نظامی از مقاومت و دولت اسد راضی کند، اما برای شنیدن روایت دقیق ماجرا بهتر است صحبت‌های سیدحسن نصرالله را که از ابتدای فتنه سوریه اطلاعات دقیقی از ماجرا دارد شنید.

بیشتر بخوانید 

• دل‌نوشته اینستاگرامی ظریف در پاسخ به جنجال‌های اخیر

دبیرکل حزب‌الله در خصوص نقش شهید سلیمانی در اقناع روسیه و پشتیبانی هوایی از نیرو‌های مقاومت به المیادین گفته بود، روسیه در ابتدای امر مردد بود که وارد جنگ در سوریه شود و حاج‌قاسم سلیمانی با استدلال و شخصیت کاریزماتیک خود آن هم روی نقشه و توضیحاتی واقعی در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور روسیه داشت، او را متقاعد کرد که برای مقابله با تروریست‌ها و جلوگیری از سقوط دولت سوریه به مسأله این کشور ورود کند. در آن جلسه دو ساعته پوتین به حاج‌قاسم گفت من قانع شدم.

این چیزی بود که از حاج‌قاسم شنیدم حاج‌قاسم توانست با استدلال و تشریح واقعیت پوتین را قانع کند و توانست روشن کند که نتیجه این ورود چه خواهد بود. الان همه می‌دانند که روسیه از دروازه سوریه به دنیا بازگشت. ظریف در صحبت‌هایی توهین‌آمیز همکاری ایران و روسیه را برای تخریب برجام معرفی کرده و حتی می‌گوید زمانی که روس‌ها پذیرفتند که به کمک نظامی منطقه بیایند ایران و سوریه در شرایط سختی حضور نداشتند. این در حالی است که از زمان همکاری روسیه با مقاومت ایران و نیرو‌های ارتش سوریه سال‌ها زمان برد تا پایان حاکمیت داعش در این کشور و منطقه اعلام شود.

آقای ظریف در حالی در قسمتی از صحبت‌های خود مردم ایران را «قهرمان‌پرست»‌معرفی می‌کند که به نظر می‌رسد به حمایت مردمی از حاج‌قاسم حسادت می‌ورزد.

اینگونه سخنان آقای محمدجواد ظریف که به نحوی توهین به مردم ایران و قهرمانان ملی است علاوه بر اینکه خلاف شئونات اسلام است از مصادیق تشویش اذهان عمومی محسوب شده نقض ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.

بر اساس یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رئیس‌جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است. با توجه به اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاست جمهوری، عدم حفاظت و نگهداری از اسناد سری و محرمانه و هم عدم رعایت شئونات نقض قوانین توسط مقامات نهاد ریاست جمهوری، با توجه به اصل مذکور رئیس‌جمهور به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است و نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی از سوی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر نقض اصل ۱۳۴ قانون اساسی توسط آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور و نقض مواد ۵۰۱ و ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی توسط آقای حسام‌الدین آشنا و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و نقض ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی توسط محمدجواد ظریف آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون و عدم رعایت شئونات توسط ایشان و معرفی آنان به مقامات صالحه قضایی جهت مجازات قانونی را داریم.

به گزارش فارس، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

انتهای پیام/