امیر امینی، رئیس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: آمایش محوری است که سرزمین را برای پذیرش توسعه آماده می‌کند و مسیری را به وجود می‌آورد که بتوان بخش‌های مهم توسعه را در شهر‌ها فراهم کرد.

او افزود: این مسئله از قبل انقلاب مطرح شده و می‌توان فرایند بررسی آن را به چهار دهه تقسیم کرد؛ دهه نخست، دهه ۵۰ شمسی بود که توسط مشاوران فرانسوی مطالعاتی در قالب ۱۵ جلد انجام شد و نتیجه مطالعات این مشاوران، توسعه محور غرب کشور به عنوان پیشران توسعه بود. در دهه ۶۰ دور دوم این مطالعات انجام شد که در این دوره، این بار محور شرق به عنوان پیشران توسعه در نظر گرفته شد و طرحی برای ایجاد مناطق آزاد نیز ارائه شد که بخش‌هایی از آن به مرحله اجرا درآمد.

این مقام مسئول ادامه داد: در دوره سوم یعنی در بازه زمانی میان دهه ۷۰ و ۸۰ بحث توسعه محور شرق به میان آمد. ضوابط ملی آمایش، نظریه پایه توسعه ملی، نظریه پایه توسعه استان‌ها و توسعه مکران به عنوان یکی از مباحث مهمی که می‌توان از ظرفیت‌های خالی کشور استفاده کرد، در این دوره مورد مطالعه قرار گرفت. سندی که اخیراً از آن رونمایی شده در دهه ۹۰ شکل گرفته که یک اتفاق بسیار خوب و نقطه عطف در مطالعات آمایش محسوب می‌شود؛ زیرا، در تمام دوره‌های قبل هر آنچه که اتفاق می‌افتاد، تعدیل مطالعاتی بود که ممکن بود در اسناد توسعه و قوانین و مقررات از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده شود.

گام‌های نهایی تصویب سند ملی آمایش چگونه برداشته شد؟

او گفت: قوه مقننه یا همان قانون‌گذار، در دهه ۹۰ تدبیر بسیار خوبی را انجام داده است، در ماده ۳۲ قانون احکام دائمی و ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تکلیف کرد که دولت سند آمایش ملی و استانی را تهیه کند که یک مهلت یک ساله داشت. ظرفیتی هم که وجود داشت، مطالعاتی بود که از سال ۱۳۸۵ در استان‌ها انجام شده بود، اما برخی از آن ها، نیاز به روز رسانی داشتند و باید کلیات آن‌ها توسط شورای عالی آمایش سرزمینی به تصویب می‌رسید تا مقدمات تهیه سند اتفاق بیفتد.

امینی اظهار کرد: با توجه به اینکه رویکرد‌های متفاوتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، نیاز به تدوین یک آیین نامه اجرایی برای اجرای بند الف ماده ۳۲ داشتیم که نحوه تشکیل شورای عالی آمایش سرزمینی و ساز و کار هدایت تدوین این سند، مشخص شود. پس از تشکیل شورای عالی آمایش سرزمینی و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، همزمان کمیسیون تخصصی و دبیرخانه این شورا نیز به همراه شورای عالی هماهنگی منطقه‌ها شکل گرفت و مقدمات تدوین سند انجام شد.

او گفت: گرچه در آبان ماه سال ۱۳۹۹ آیین نامه را به تصویب هیئت دولت رساندیم و توانستیم از ریزبینی‌های بدنه اجرایی کشور، این موضوع را استخراج کنیم، اما تحویل گیری مطالعات آمایش در استان ها، از حدود تیرماه سال ۱۳۹۸ انجام شده بود. در مورد برخی استان‌ها نیز، در سال ۹۷ و ابتدای ۹۸ این مطالعات تحویل گرفته شده بود و سپس برای ۲۸ استان دیگر، کار تحویل گیری این مطالعات، شروع شد. در این زمینه، حدود ۵۰ جلسه به صورت هفتگی و یا هفته‌ای دو مرتبه برگزار شد و خوشبختانه در نهایت، کلیات مطالعات ۳۱ استان با اعمال نظریات اصلاحی دستگاه‌های اجرایی، به تصویب رسید.

رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: ۲۴ دستگاه اجرایی عضو کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی آمایش سرزمینی هستند و باید نظرات آن‌ها اعمال می‌شد که پس از اعمال این نظرات، شروع به تدوین اسناد کردیم. مطالعات انجام شده، تک به تک در کمیسیون‌های تخصصی مطرح و کلمه به کلمه بررسی شد. ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان ها، اهداف بنیادین توسعه آن استان ها، راهبرد‌های مد نظر توسعه، سازمان فضایی مطلوب آن ها، تخصص‌هایی که باید درباره آن‌ها شکل بگیرد و فعالیت‌هایی که امکان توسعه آن‌ها وجود دارد به عنوان یک منظر، به تصویب رسید.

راهبرد و اجرا، دو روی سکه تدوین اسناد استانی

او اضافه کرد: اسناد استان ها، در دو بخش راهبردی و اجرایی تهیه شده بود که در بخش راهبردی، بیشتر بر اهداف کلان، سیاست‌ها و منظر‌های توسعه از نظر کیفی، پرداخته شده بود و در بخش اجرایی نیز به تعریف طرح و پروژه رسیده بودند، اما چون مقیاس آمایش در حد تعریف طرح و پروژه نیست، یک مکانیزمی را برای تدوین برنامه‌های اجرایی قرار دادیم که خوشبختانه از صدر تا ذیل اسناد ملی و استانی، با یک استاندارد مشخصی به صورت یکپارچه یعنی ادغام اسناد راهبردی و اجرایی، از اهداف بنیادین و چشم انداز تا برنامه‌های اجرایی استان، استخراج شد.

امینی گفت: به طور همزمان احتیاج بود که نقطه به نقطه، پیشنهادات مطالعات در نقشه‌های gis که داده‌های مکانی مشخصی هستند، پیاده‌سازی شود که این کار در طول دو سال به طور بسیار فشرده صورت گرفت. ۱۰۴ لایه اطلاعاتی اعم از راه، دانشگاه، سد‌ها و منابع آبی، رودخانه ها، بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی، پتانسیل‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و ... وجود دارد که هفت میلیون آمار در این بانک اطلاعاتی، بر اساس این لایه‌های اطلاعاتی ذخیره شده است.

او بیان کرد: طبیعتاً این بانک اطلاعاتی، در طول دوران پیاده‌سازی سند به نظارت و اجرای صحیح عملیات مورد نظر توسعه کمک می‌کند و مانع از انحرافات برنامه‌ای می‌شود. همزمان با تهیه اسناد استانی، اتفاق خوبی نیز در تهیه سند ملی رخ داد که در سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسیدیم که اگر بتوانیم سند ملی را بومی‌سازی کنیم و ظرفیت‌های علمی کشور را به ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و امور بخشی سازمان برنامه و بودجه پیوند بزنیم، می‌توانیم کاری کنیم که بومی محسوب شود.

این مقام مسئول افزود: در واقع به جای برون سپاری، درون سپاری صورت گرفته و از ظرفیت‌های دانشی کشورمان، استفاده کرده ایم. حدود یک سال زمان برد تا با استفاده از پشتوانه علمی که قبلا مهیا شده بود، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، مطالعات آمایش ملی را به نتیجه برساند.

او تاکید کرد: این مطالعات را طی ۲۷ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی مطرح کردیم و کلیات آن‌ها به تصویب رسید. سپس سند ملی آمایش سرزمینی از این جلسات استخراج شد. طی این جلسات، اصلاحات بسیار عمیقی در مطالعات موجود، اتفاق افتاد سند ملی به همراه اسناد  استانی در دو جلسه شورای عالی آمایش سرزمینی مطرح شد و در جلسه یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در نهایت با اجماع کامل به تصویب این شورا رسید و سپس در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه، توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به تمام دستگاه‌های حاکمیتی کشور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید

• اسناد آمایش ۳۱ استان کشور تصویب شد

ماجرای اغراق در تدوین اسناد استانی

او در مورد میزان دقت مسئولان هر استان برای تدوین اسناد استانی اظهار کرد: در استان‌ها معمولاً مطالبه گری به حد اکمل است، در حالیکه آمایش مرز سیاسی نمی‌شناسد و هدف آن، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف است. اگر بخواهیم برای آن یک محدوده سیاسی قرار دهیم، طبیعت رنگ و بوی سیاست در آن بیشتر می‌شود.

امینی افزود: معمولاً استان ها، برای آنکه بتوانند ظرفیت‌های خود را بیشتر نشان دهند، به دنبال مطالبه گری هستند. یعنی بیشتر از آن چیزی که ظرفیت دارند، مطالبه می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز برخی از استان ها، ظرفیت‌هایی که دارند را نشناخته اند یا اینکه نمی‌دانند چگونه می‌توانند این ظرفیت‌ها را به بروز و نمود برسانند.

او تاکید کرد: با هر دو دسته این استان ها، در تهیه این سند مواجه شده ایم. به طور مثال، استان‌هایی که سعی داشتند تا خود را در برخی از شاخه‌ها به عنوان قدرت کشور معرفی کنند، در صورتی که زیرساخت مورد نظر آن را نداشتند و بسیاری از استان‌ها نیز متاسفانه ظرفیت‌های مستعد توسعه خود را در زمان تهیه این سند ندیده‌اند.

این مقام مسئول بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده توسط مهندسان مشاور، می‌توان گفت که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از استان‌ها صادقانه با این تقسیمات سیاسی برخورد کردند، اما متاسفانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد باقی مانده نیز، شاید به دلیل اینکه تمایل داشته‌اند به درخواست مردم پاسخ دهند، پای خود را فراتر از مرز‌هایی گذاشتند که در توان استان هایشان بوده است.

شیوه رفع نقص اسناد استانی

او در ادامه گفت: تمام این موارد، در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین به بحث گذاشته شد، چکش خورد و اصلاح شد. در مورد اسناد استانی این طور پیش‌بینی شد که سازمان‌های برنامه و بودجه استانی، مکلفند ظرف مدت یک سال، سند استان خود را مطابق با سند ملی بازنگری کنند و مجدداً به تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی برسانند. تجربه خوبی که در این زمینه داشتیم این بود که مطالعاتی را برای اولین بار در نظام برنامه ریزی کشور، از پایین به بالا شروع کردیم.

امینی افزود: یعنی خواسته‌های استان‌ها را به صورت جامع و نظام‌مند از بدنه آن‌ها جمع آوری کردیم که اگر پیاده شود، می‌تواند به توسعه کشور کمک بسیار زیادی کند. یکی از دلایل انتقادات به اسناد استانی، می‌تواند این باشد که از نظر آماری و اطلاعاتی، پوشش‌های ملی و استانی ما دچار ضعف است. یعنی سوءتفاهم‌ها یا سوء برداشت‌هایی در اطلاعات و آمار بدنه ملی و بدنه استانی ایجاد می‌شود.

او گفت: از نظر من تا حد ممکن توانستیم این مسئله را حل کنیم. اگر هم عارضه‌هایی باقی مانده باشد، در طول بررسی یک سال آینده، آن را بازنگری می‌کنیم. اکنون در حال تهیه دستورالعمل آن هستیم و می‌توانیم این سوء تفاهم‌ها و تفاوت نگاه‌ها را برطرف کنیم.

چه مقدار از مطالعات پیشین آمایش در کشور، اجرایی شد؟

امینی ادامه داد: توسعه درون زا و برون نگری که امروز در اقتصاد مقاومتی مورد بحث است، از مطالعات آمایش دهه شصت استخراج شده؛ به طور مثال، توسعه منطقه مکران از مطالعاتی است که در این دهه صورت گرفته است. اگر به توصیه‌های مطالعات آمایش سرزمینی در زمان مناسب توجه می‌شد، شاید اکنون وضعیت متفاوت تری را از لحاظ آرایش توسعه در کشور تجربه می‌کردیم.

او گفت: خوشبختانه در مناطقی مانند مکران با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، متولی امر توسعه مشخص و سند آن تصویب شده، اما هیچگاه یک مطالعه جامع که درباره توسعه منابع انسانی، رفع عدم تعادل‌ها و تعارض ها، شکاف‌های امنیتی و جمعیتی صحبت کند، وجود نداشته است.

مدیر امور برنامه ریزی و نظارت سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: برنامه‌های اقدام سندی که اکنون از آن رونمایی شده، باید تدوین شود و برنامه‌های توسعه کشور نیز، برش‌هایی برای اجرای این باشند.

اجرای این سند چگونه تضمین می‌شود؟

او درباره ضمانت اجرای این سند نیز توضیح داد: ظرفیت اجرایی این سند در دو بخش است؛ مورد اول مربوط به بند الف ماده ۳۲ می‌شود که نظام برنامه‌ریزی کشور را مکلف به تدوین یک برنامه جامع توسعه سرزمینی می‌کند و سازمان برنامه و بودجه کشور متولی آن است، مورد دوم نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور است که مجلس یعنی قانونگذار دولت را به تعیین سند مکلف کرده و تمام بدنه اجرایی را به رعایت مفاد این سند ملزم می‌کند.

امینی ادامه داد: خود سند نیز، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، دارای ده الزام اجرایی است. این موارد، لازم الاجرا هستند و توسط ریاست شورای عالی آمایش سرزمینی ابلاغ شده است. نظارت بر آن نیز، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور قرار دارد که در حال دنبال کردن این مسئولیت با تدوین شاخص‌های مربوط به آن است.

او گفت: اولویت این است که به نحوی، برش اجرای سند ملی آمایش سرزمینی در برنامه توسعه هفتم کشور را استخراج و برنامه هفتم را بر پایه سند آمایش سرزمینی طراحی و تدوین کنیم. وقتی یک برنامه متکی بر سند ملی آمایش سرزمینی تهیه شود، به صورت طبیعی ضامن اجرای سند آمایش خواهد بود.

آیا با تغییر دولت، اجرای سند ملی آمایش سرزمینی فراموش خواهد شد؟

امینی در مورد این که دولت ها، نتایج برنامه ریزی دولت‌های گذشته را قبول ندارند و به همین دلیل در بسیاری از موارد، برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور اجرایی نشده اند و ممکن است سند ملی آمایش سرزمینی نیز به همین دلیل در دولت‌های آینده به فراموشی سپرده شود، اظهار کرد:  این موضوع در گام نخست، تکلیف قانون بر دولت بود و در گام بعدی، با توجه به این که سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی از سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده، مطالبه حاکمیت است نه این که مطالبه قوه مقننه به تنهایی باشد. آمایش مسئله دولت‌ها نیست، بلکه مربوط به بدنه حاکمیت کشور می‌شود. بار‌ها این بحث مطرح شده که اگر بگذاریم دولت آینده این سند را تدوین کند، خودش نیز آن را اجرا می‌کند، اما این داستان همواره ادامه دار است.

مدیر امور آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: این مسئله، جناح پذیر نیست، زیرا یک کار کاملا تخصصی و کارشناسی شده است که پهنه سرزمین را برای توسعه آماده می‌کند. فکر نمی‌کنم در حال حاضر دانشی در کشور وجود داشته باشد که ما در تدوین این سند از آن استفاده نکرده باشیم. مطمئن هستم که دولت بعدی این سند را زیر دست خود قرار می‌دهد، از آن استفاده می‌کند و در صورت نیاز آن را اصلاح خواهد کرد.

او گفت: ممکن است اصلاح شود، اما مهم این است که این سند ایجاد شده و اگر منتظر دولت بعدی می‌ماندیم، باز هم اتفاق مثبتی نمی‌افتاد. میزان نقدی هم که به این سند وارد می‌شود، نشان دهنده این است که اگر افرادی به آن نقد دارند، اما نسبت به این که چنین سندی ایجاد شده، خرسند هستند.

پویایی، راز موفقیت یک برنامه بلندمدت

این مقام مسئول در ادامه گفت: جهان امروز سراسر از عدم قطعیت هاست؛ یعنی، نمی‌توان یک تصمیم قطعی گرفت. راز موفقیت یک برنامه بلند مدت، پویا بودن آن است به طوری که بتوانیم آن را سریعاً از لحاظ ساختاری و اجرایی با تحولاتی که در دنیا و کشور اتفاق می‌افتد، هماهنگ کنیم. سُلب (غیر منعطف) بودن یک برنامه، دلیل قطعی بر شکست آن است.

او اظهار کرد: به دنبال این هستیم تا سندی که تهیه شده را به عنوان یک سند پویا معرفی کنیم. ساز و کار و مکانیسمی که طراحی شده، به ویژه مکانیسمی که در بند الف ماده ۳۲ آیین نامه مصوب هیئت دولت پیش بینی شده نیز، یک سازمان پویا برای اجرای سند آمایش است که هر زمان نیاز بود، تغییرات را در شورای عالی آمایش سرزمینی پیاده کند و پاسخگوی عدم قطعیت‌هایی باشد که کشور ممکن است با آن در پهنه جهان مواجه شود.

امینی افزود: همان دلیلی که سبب شد تا از دهه ۵۰ تا کنون نتوانیم این سند را تهیه کنیم، طبیعتاً بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز، سیطره داشته است. تهیه یک سند و تدوین مطالعات آمایشی که نظر تمام دستگاه‌ها و بدنه حاکمیت بر روی آن حاصل شود، کار ساده‌ای نیست.

او گفت: در سال ۱۳۹۰ که سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، سیاست‌هایی که قبل از آن وجود داشت از پراکندگی خارج شد و این ابلاغ رهبری به معنی این است که کشور به آمایش سرزمینی نیاز دارد.

مدیر امور آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ به یک نگاه ساده از آمایش سرزمینی رسیدیم و  شورای عالی آمایش سرزمینی، ضوابط ملی این کار را ابلاغ کرد، اما کافی نبود. به همین دلیل در برنامه ششم توسعه که در واقع شروع مبحث است، برای تهیه یک سند جامع، پیش بینی صورت گرفته است.

او تاکید کرد: یک سال نیز برای تهیه آن مهلت داده شده که زمان بسیار کمی است. شاید خود قانونگذار نیز در آن لحظه می‌دانسته چنین تکلیف بزرگی که بخواهد نقشه راه ۲۵ ساله کشور را طراحی و تدوین کند، به بازه زمانی بیشتری نیاز دارد.

امینی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز اگر ابتکارات فعلی را به کار نمی‌بست، شاید تهیه این سند همچنان به نتیجه نمی‌رسید. از نظر نگاه کارشناسی، چهار سال برای تدوین یک برنامه ۲۵ ساله زمان زیادی نیست و ظرفیت یک کار علمی، چنین زمانی را می‌طلبد.

بیشتر بخوانید

• متن سند "آمایش سرزمین" منتشر شد

آمایش، یک طرح مشارکتی است

او گفت: شاید یکی از مشارکتی‌ترین طرح‌های جامع و بلند مدت دولت، طرح آمایش سرزمینی است. به جز چند جلسه ابتدایی که نیاز به ایجاد یک مفاهمه میان سازمان برنامه و بودجه کشور با سایر دستگاه‌های اجرایی بود، تقریباً می‌توان گفت که مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی به صورت ۱۰۰ درصدی به دست آمد. اگر دستگاهی از موضع خود کوتاه نمی‌آمد نیز، نهاد‌های فرابخشی ورود می‌کردند و در نهایت اجماع کامل حاصل می‌شد.

این مدیر بودجه‌ای کشور همچنین گفت: هر کشور، عارضه‌های خاص خودش را دارد. باید بدانیم در چه فضایی قرار داریم و بر اساس آن بستر‌هایی را فراهم کنیم تا بتوانیم پای خود را محکم بر روی آن بستر‌ها بگذاریم و سرزمین را برای توسعه آماده کنیم.

او ادامه داد: برای تهیه این سند در ایران، مطالعات کشور‌های مختلفی در این زمینه که در کشور خودشان صورت گرفته بود نیز استخراج شد و به عنوان ادبیات یک کار پژوهشی به اعضای کمیسیون‌های تخصصی ارائه شد. به طور مثال کشوری مانند ژاپن یا چین که در این حوزه کار کرده بودند.

امینی اظهار کرد: مسئله عمده‌ای که در کشورمان با آن مواجه هستیم، تمرکز بیش از حد در حوزه تصمیم گیری است که شاید در دنیا چنین چیزی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، مورد مطالعه ما نبوده است. یک عدم تعادل و تعارض بسیار زیادی نیز، در ساختار فضایی کشور وجود دارد. در مجموع، موضوعات محوری و بحرانی که ما با آن مواجه هستیم، خیلی با سایر کشور‌های دنیا شباهت ندارد.

او گفت: نگاه ما بر این بوده که در ابتدای کار باید پهنه سرزمین را در چهار حالت ببینیم. نخست برطرف کردن عدم تعادل‌ها و تعارض هاست و ظرفیت‌هایی که باید ایجاد کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های خاموش پهنه شرقی و جنوبی کشور، بیشتر استفاده کنیم. همچنین بتوانیم از موقعیت جغرافیایی و مفصلی کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.

این مقام مسئول افزود: پیاده کردن چنین ساختاری، نیازمند یک سرمایه‌گذاری بسیار عظیم و سیاستگذاری بسیار قوی است. تلاش کردیم تا در تعامل با جهان و به خصوص همسایه‌های خود، سرزمین را طی ۲۵ سال آینده از عدم تعادل‌ها و تعارض‌ها خارج کنیم. می‌توان در طول دوران پیاده‌سازی این سند، میزان موفقیت آن را ارزیابی و تصمیمات بهتر و قوی‌تری را نیز برای اصلاح آن اتخاذ کرد.

او در ادامه گفت: به هیچ عنوان مشخص نیست که مثلاً در پنج سال آینده کسب و کار‌های دنیا به چه سمت و سویی حرکت می‌کنند و نمی‌توان امروز برای آن زمان تصمیم گرفت. کشور باید بتواند همزمان با توسعه کسب و کار ها، برون نگری داشته باشد و اصلاحات لازم در سند را انجام دهد.

اجرای سند بدون همکاری بخش خصوصی غیرممکن است

امینی بیان کرد: از نظر اینکه کارمان درست باشد، نگاهی هم به اسناد آمایش کشور‌های مختلف داشته‌ایم، اما از نظرات دانشگاهیان و دانشمندان کشور خودمان نیز برای بررسی موضوعات خاص سرزمین خودمان استفاده کردیم. برای تهیه این سند از نمایندگان بخش خصوصی نیز استفاده کرده‌ایم، اما چنین کاری، یک کار حاکمیتی است و بیشتر در پیاده سازی آن می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد. البته به این معنا نیست که بخش خصوصی در تهیه سند نقش زیادی نداشته است.

او ادامه داد: از نظرات بیش از ۱۳ دانشگاه و هیئت علمی آن ها، همچنین مهندسان مشاور که غالب ظرفیت کشور و بخش خصوصی هستند، برای تدوین اسناد استانی استفاده شده است. تمام پژوهشگرانی که برای تدوین این سند با ما همکاری کردند، نقش عمده‌ای در بخش خصوصی دارند. به طور کلی، از تمامی ظرفیت‌ها برای انجام مطالعات و تدوین سند استفاده کردیم، اما هنوز کار اجرایی انجام نداده ایم که بخواهیم بگوییم بخش خصوصی باید نقش ویژه‌ای داشته باشد.

مدیرکل نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امکان ندارد که این سند بدون هم افزایی و همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های آن ها، قابل اجرا باشد. این مسئله به صورت ویژه در مفاد سیاست‌های این سند پیش‌بینی شده است.

چرا در سند ملی به جزئیات برنامه ریزی اشاره‌ای نشد؟

امینی همچنین در مورد دلیل این که در سند ملی آمایش به جزئیات برنامه اجرایی کشور طی ۲۴ سال آینده اشاره نشده، توضیح داد: در نظام برنامه ریزی، یک سیستم به هم پیوسته وجود دارد. یعنی یک برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم که مقیاس برنامه بلندمدت، از برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت کاملاً متفاوت است.

او افزود: آمایش از مقیاس بالاتری به موضوع نگاه می‌کند. به طور مثال، مسئله آب قابل برنامه ریزی که مجوز‌های برداشت از آب‌های زیرزمینی را می‌دهد، یکی از اصول طراحی آمایش سرزمینی است. یعنی ابتدا باید بدانیم که نگاه ۲۵ سال آینده کشور ما چگونه است و سپس برش‌هایی را داشته باشیم که بتوانیم هر پنج سال یکبار، سطح پایین‌تری را نگاه کنیم.

مدیرکل برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: اگر زمین را از بالای ابر ببینیم، خیلی نمی‌توانیم جزئیات آن را مشاهده کنیم، اما اگر از بالای کوه یا هواپیما به زمین نگاه کنیم، می‌توانیم جزئیات بیشتری را ببینیم. تعیین بودجه سالیانه کشور، مانند زمانی است که هواپیما در حال فرود آمدن روی زمین است.

او گفت: اگر قبل از بودجه ریزی سالیانه، از بالای ابر قابلیت‌های پهنه سرزمین را ندیده باشیم، به صورت طبیعی حتی از فاصله ۳۰۰ متری نیز نمی‌توانیم، نگاه مناسبی نسبت به آن داشته باشیم. به هر حال، بعد از تدوین این سند نیز بی نیاز از این نیستیم که نظام کشت کشور توسط جهاد کشاورزی تدوین و اولویت‌های صنعتی توسط وزارت صنعت داده شود یا اینکه اولویت‌های مربوط به سکونتگاه‌ها مشخص شوند.

امینی اضافه کرد: پیش بینی شده که در الزامات اجرایی سند آمایش سرزمینی، این موارد توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه شود و آن‌ها را در شورای عالی آمایش سرزمینی به بحث بگذاریم.

بیشتر بخوانید

• ۴۰ سال توسعه ناقص کشور تنها به خاطر نبود یک سند مهم!

او در ادامه در مورد آخرین اخبار دفتر امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه کشور، بیان کرد: امسال علاوه بر بحث انتخابات که یک کار سیاسی محسوب می‌شود، مقطع حساسی نیز از نظر نظارت بر برنامه ششم توسعه کشور و ارتباط احکام برنامه‌های توسعه با برنامه‌های اجرایی بودجه است که مشغول تدوین گزارش‌های آن هستیم. این گزارش ها، هادی و راهنمای ما برای راهیابی به برنامه هفتم توسعه هستند.

این مقام مسئول گفت: در حال حاضر باید سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین و شورا‌های مرتبط با این برنامه تشکیل شود. نکته مهم و اساسی، پیاده کردن الزامات مرتبط با آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه است. یعنی برای این که بتوانیم آمایش سرزمینی را در این برنامه مستتر کنیم، به ظرفیت سازی قانونی نیاز داریم.

او اظهار کرد: سال ۱۴۰۱، به طور همزمان سال شروع طرح آمایش سرزمینی و شروع برنامه هفتم توسعه خواهد بود؛ بنابراین، امسال مقطع بسیار حساسی در نظام برنامه ریزی کشور است و باید بتوانیم بخش‌های بنیادینی که پایه گذار اجرای آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه است را داشته باشیم.

انتهای پیام/