به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با موضوع «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» جمعه دهم اردیبهشت ماه با حضورمرتضی لطفی عضو و رئیس کمیته سرمایه گذاری هیئت مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی؛ عبدالرضا مصری عضو برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (وزیر پیشین کار تعاون و رفاه اجتماعی)؛ سیدمیعاد صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری؛ غلامرضا عباسی قائم مقام دبیرکل و مدیر عالی انجمن صنفی کارگران کشور و علی اصغر بیات رئیس عالی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور از شبکه دو سیما پخش شد.

عبدالرضا مصری عضو برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران دارای مترقی‌ترین قوانین رفاه اجتماعی در سطح دنیاست، اظهار داشت: خوشبختانه برای اولین بار نظام‌های مختلفی مانند نظام بیمه‌ای، نظام حمایتی، نظام امدادی که در کشور به فعالیت می‌پرداختند در قانونی به نام قانون «نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به اجماع رسیده است که بخشی از آن به امور بیمه‌ای که یکی از شاخص‌ترین عناصر موثر در نظام رفاه اجتماعی مربوط است، بخشی نیز صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌گر و بخشی امور حمایتی و امدادی کشور در قانون نظام جامع را در برگرفته است.

وی افزود: بحث ما در جامعه کارگری احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی است. احیای سه جانبه گرایی که با توجه به قانون و مقررات کشوری، کارگران در تصمیم‌سازی دخیل باشند تا مطابق استاندارد جهانی به جامعه کارگری و تشکل‌های کارگری استقلال دهند و در حد تشریفات نباشد.

وی به حقوق و دستمزد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری تصمیم گرفته شد که با توجه به اینکه دستمزد‌ها کفایت زندگی یک کارگر را نمی‌کند، حقوق آن‌ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نداریم

مرتضی لطفی عضو و رئیس کمیته سرمایه گذاری هیئت مدیره سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ادامه این برنامه با بیان اینکه در حال حاضر ۳/۵۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان هستند، گفت: اخیرا مقام معظم رهبری به اعتبار کاهش قدرت خرید مردم و با توجه به اینکه دامنه فقر و فاصله طبقاتی زیاد شده بود، در نشستی با سران سه قوه و کارشناسانی که در حوزه عالی اقتصاد داشتند، به چهار موضوع کسری بودجه ۱۴۰۰، سرمایه‌گذاری، جهش تولید و فقرزدایی تاکید موکد کردند و اشاره فرمودند که رکود تورمی در چند سال گذشته به اضافه شرایط فعلی کرونا شرایطی را برای مردم ایجاد کردند که به لحاظ معیشتی در تنگنای جدی قرار گرفته‌اند.

لطفی همچنین عنوان کرد: در سازمان تامین اجتماعی برای توزیع عادلانه امکانات و ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان اقدامات خوبی در سال گذشته صورت گرفت. در ۳۷۵ شهرکه هیچ امکان درمانی وجود نداشت، برای تمام بیمه شدگان و بازنشستگان امکانات درمان حتی در صورت استفاده از مراکز خصوصی رایگان شد.

وی افزود: در راستای راه اندازی سرویس ۳۰۷۰، ۳۰ خدمت به بیمه شدگان به صورت الکترونیکی ارائه شد، که با اجرای این طرح ۷۰ میلیون مراجعه کاهش یافت.

قانون ساختار نظام جامع رفاه بر سر سفره معیشت مردم نیست

سیدمیعاد صالحی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین عنوان کرد: متاسفانه به برخی مشکلات در این حوزه پرداخته نمی‌شود. اینکه حقوق کارگران و کارمندان کم است و فاصله آن با معیشت هر ساله و در سال‌های اخیر بسیار زیادتر شده است.

صالحی بیان کرد: حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد، که بزرگترین آن‌ها به لحاظ عدد و رقم و گستره افرادی که تحت حمایت خود دارد، صندوق تامین اجتماعی، کشوری، لشگری، نیرو‌های مسلح، روستائیان و عشایر و سایر صندوق‌هایی را می‌توان نام برد. جالب اینجاست که هر کدام از این صندوق‌ها قوانین خود را دارند و نوع کسورات متفاوت است. یکی از مهمترین کاری که صندوق نظام جامع رفاه قرار بود انجام دهد، تعیین تکلیف این صندوق‌ها بود و اینکه تمامی این صندوق‌ها تحت عنوان یک هیئت امنا قرار گیرد. هیئت امنای سه جانبه که دارای بخش کارگری، کارفرمایی و دولت باشد، لیکن اکنون دولت، مدیران عامل صندوق‌ها را منصوب می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که باید آن را بپردازد و تامین اجتماعی به بخش درمانی دولتی اندکی بدهی دارد، به نوعی طلبکار بدهکار شد.

صالحی به تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به بازنشستگان رسیدگی کنند. حداقل آن‌ها را آزار روحی ندهند. یکی از اتفاقات بد مسئله تبعیض است.

دولت نباید نگاه دوگانه داشته باشد

علی اصغر بیات رئیس عالی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در گفت و گویی تلفنی در ادامه گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که تمام اندوخته و سرمایه‌های سازمان از پول ریال به ریال کارگران است.

بیات افزود: دولت‌ها ۲۶ تعهد به گردن سازمان تامین اجتماعی انداختند که مطابق برنامه ششم توسعه یک حکم قانونی بوده که دولت مکلف است سالی ده درصد از بدهی سازمان را پرداخت و تا پایان برنامه به صفر برساند لیکن متاسفانه اکنون دولت نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و در حال حاضر سازمان اکنون راجب به بخش تعهدات خود دچار مشکل است.

وی با بیان اینکه باید از نمایندگان مجلس قدردانی ویژه‌ای داشت، گفت: امسال ۸۹ هزار میلیارد تومان در بخش رد دیون و متناسب‌سازی بازنشستگان مصوب شده لیکن موضوع این است که دولت نباید نگاه دوگانه داشته باشد.

بیات از دولت، مجلس و هیئت مدیره سازمان و تمامی مسئولین درخواست کرد تا احکام متناسب سازی دائمی شود و رقم ۸۹ هزار میلیارد را به سازمان پرداخت کنند و متناسب با تبعیضی که اتفاق افتاده، حداقل بگیر و سایر حقوق مساوی سایر صندوق‌های لشگری و کشوری اضافه شود.

برای بیمه شدن کارگران ساختمان باید هفت خان رستم را طی کرد

همچنین غلامرضا عباسی قائم مقام دبیرکل و مدیر عالی انجمن صنفی کارگران کشور در گفت و گوی تلفنی خاطرنشان کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد، لیکن در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم.

عباسی عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در کشور وجود دارد که به فعالیت می‌پردازند. سازمان تامین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه‌ها دچار مشکل است. این سوال پیش می‌آید که چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی‌کند تا منابع مالی خود را افزایش دهد.

وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه روست و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی که براساس ویروس کرونا، بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند لیکن تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسئله سختی و زیان‌آور کار در کارگران دیده نمی‌شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تامین اجتماعی دچار مشکل هستند.

عباسی با بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمان باید هفت خان رستم را طی کنند، افزود: در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم. در حالیکه که حدود ۲ میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد.

وی به امنیت شغلی و دستمزد کارگران ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: دستمزد کارگران باید حداقل ۳۹ درصد افزایش می‌یافت که متاسفانه ۲۶ درصد بوده و با وضعیت کنونی پر واضح است که جوابگوی هزینه کارگری نیست. از سویی متاسفانه قرارداد‌های موقت سازمان‌دهی نشده و امنیت شغلی در نظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید

• کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران/ توان کارگرها برای تأمین هزینه‌های زندگی کاهش یافته است

انتهای پیام/