سید علی معصومی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: یکی از تراز‌های مهم  در این لایحه اصلاح شده، پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری به دلیل عدم تمکین از مصوبات ستاد است. یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد این است که ان دسته از مصوباتی که ستاد به تصویب می‌رساند را بعضی از دستگاه‌ها اجرا نمی‌کنند. اگر چه این عمل از سوی آنها  تخلف اداری محسوب می‌شود، اما تاکنون بازدارندگی لازم را نداشته است. یکی از ضعف هایی که قانونگذار به درستی شناسایی و اصلاح کرده موضوع  ضمانت اجرایی است.

او ادامه داد: تخطی از مصوبات ستاد عزل، انفصال موقت و دائم از سمت را به همراه دارد. حسب مورد مجازات‌های دیگری همچون زندان را نیز ممکن است داشته باشد.

معصومی گفت: فرآیند آغاز و نگارش از سال ۹۳ آغاز شده  اما شروع بررسی اصلاح قانون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۹۴ بر می‌گردد. از سال ۹۴ لایحه به مجلس تقدیم شده است و از سال ۹۴ تا کنون در حال رسیدگی است. 

مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: از جمله محور‌های مهمی که در این قانون پیش بینی شده است. موضوع پیش بینی مصادیق دقیق قاچاق ارز هست. در قانون سابق یعنی قانون فعلی که در حال حاضر اجرا می‌شود. تخطی از ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده در خرید و فروش و حمل و نگهداری ارز عنوان قاچاق داشت.

او گفت: برای اینکه تشخیص دهیم چه عملی مصداق بارز قاچاق ارز است باید ضوابطی را بانک مرکزی برای هر یک از موارد خرید، فروش حمل و نگهداری تصویب می‌کرد و چنانچه این ضوابط رعایت نشود قاچاق محقق می‌شد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: چند ایراد داشت از جمله اینکه بعضی از این ضوابط با تاخیر ابلاغ شد ضوابط نگهداری ارز در داخل کشور میزان ارز قابل ورود و خروج به کشور از اینکه ممکن است ضوابط و پیچیدگی‌هایی داشته باشندکه اقدام را برای مردم و دستگاه‌های مجری قانون سخت کند؛ بنابراین قانونگذار در لایحه اصلاحی خود ضوابط را تعیین کرد.

معصومی گفت: در واقع آن  دسته از افعالی که تخطی از آن‌ها عنوان قاچاق دارد را قانونگذار در ماده‌ای پیش بینی کرده است. تمرکز قانون فعلی بیشتر بر قاچاق کالا بوده تا قاچاق ارز.

او ادامه داد: در سه موضوع به ارز پرداخته شده است. به جهت اینکه از نظر تامین منابع ارزی کشور  مشکل داریم،  قانونگذار سعی کرده است  این موضوع را مدیریت کند. مورد دیگر تعیین ارز منشا واردات بوده؛  به منظور مدیریت  بازار ارز هر کالایی که به کشور وارد می شود باید مشخص شود که ارز آن  قانونی بوده یا  از منابع مجرمانه تامین شده است.

معصومی افزود: علاه بر اینکه  کمک می کند که بدانیم آیا  به درستی در محلی که تخصیص داده  شده است صرف می شود؟ محقق نشدن این شرایط قاچاق شناخته شده و  هم اینکه  در پولشویی  و شناسایی مفاسد اقتصادی کمک می کند.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پایان یادآور شد: یکی از محور‌های اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق ارز حاصل از صادرات است. با توجه به اینکه مشکلاتی که در چند سال اخیر مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات رخ داده است. قانونگذار تحت شرایط و ضوابطی جهت ضمانت اجرایی برای بازنگرداندن ارز تعیین  کرده است.

سیستم جدید صدور کارت بازرگانی چیست؟

این مقام مسئول درباره قانون جدید کارت‌های بازرگانی در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق  کالا و ارز  اظهار کرد:  یکی از معضلات در تجارت خارجی موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی است. شیوه نامه کارت بازرگانی براساس خصوصیاتی است که فرد درخواست کننده دارد. اصل بر این است که فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی برایش صادر شود. براساس تصمیم قانونگذار باید دارای عنوان تاجر یا بازرگان باشد.

معصومی بیان کرد: بنابراین به واسطه اعتباری که این فرد دارد سیستم تجارت کشور این اجازه را می‌دهد که اقدام به صادرات و واردات کالا کند. اما به جهت برخی انگیزه‌ها مانند فرار مالیاتی یا عدم پرداخت حقوق با عوارضی که قانونگذار در صادرات و واردات کالا‌ها تعیین کرده است.

او ادامه داد: البته فقط در واردات مالیات وجود دارد؛ که برای فرار از آن برخی افراد به نام کسانی که تاجر نیستند کارت بازرگانی اخذ می‌کنند و اقدام به واردات کالا می‌کنند و طبیعتا پس از واردات، چون صاحب کارت بازرگانی تاجر نبوده و تجارتی انجام نداده است فرار مالیاتی رخ می‌دهد.

معصومی گفت: این افراد هم معمولا بی بضاعت بوده و تمکن مالی هم ندارند بنابراین حقوق دولت وصول نمی‌شود و مالیاتی پرداخت نمی‌شود این مسئله در دو حوزه قاچاق و فرار مالیاتی موضوعیت دارد. 

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادامه داد: قانونگذار با تشدید ضمانت اجرایی کیفری برای انتقال صوری کارت‌های بازرگانی یا اجاره این کارت‌ها مجازات قاچاق در نظر گرفته است. اگر که فردی مبادرت کند؛ کالای وارداتی او به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌شود و متخلف نیز با مجازات‌هایی روبه رو می‌شود.

مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درپایان تصریح کرد: پس از تصویب قانون، کارت‌های بازرگانی فقط قائم به شخص هستند. در قوانین فعلی هم مجازات‌هایی وجود دارد، اما چون بازدارندگی آن مطلوب نیست به ریسک قاچاق می‌ارزد، حتی اگر محکوم شود.

انتهای پیام/