یک کارشناس پولی و بانکی مطرح کرد؛
راهکارهای فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل/ تسهیلات بانکی چندانی به بخش تولید نمی‌رسد
دادجوی توکلی گفت: بانک‌ها بیش از ۸۰ درصد وام‌ها را به بنگاه‌های وابسته یا مشارکت خاص داده اند و بخش تولید آنچنان تسهیلاتی به دستش نرسیده است.
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس دادجوی توکلی کارشناس پولی و بانکی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص موضوع فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل تصریح کرد: دستورالعمل امهال بدهی های بانکی تولیدکنندگان طی یک سال و نیم اخیر سبب ایجاد نظم شده است . اگر به اعدادی که در صورت‌های مالی بانک‌ها و افرادی که بانک مرکزی به عنوان اینکه هر بخش چقدر تسهیلات گرفته، توجه کنیم قطعاً نباید به آن‌ها اعتماد کنیم یعنی آن اعداد، اعدادی است که از کف شعبه می‌آید.
وی با اشاره به اینکه انحراف در اعطای تسهیلات قاعدتاً بسیار زیاد است افزود: اگر به تسهیلات مالی و اعطایی بانک‌ها طی دهه اخیر دقت کنیم می‌بینیم که بیش از ۵۰ درصد به بنگاه‌های خودی تسهیلات ارائه شده است.
این کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: تعریف ما از بنگاه‌های خودی با آنچه که در ادبیات استاندارد‌های حسابداری گفته می‌شود فرق می‌کند، بنگاه‌های فرعی بنگاه‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد حق رای دارند، اگر بانک ۲۰ درصد حق رای در بنگاه داشته باشد عملا باید فرعی در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نسبت‌ها را در صورت های مالی خود به گونه‌ای می‌چینند که به نسبت‌ها نرسیم و به عنوان بنگاه فرعی در نظر گرفته نمی‌شود.
دادجوی توکلی افزود: برخی از بانک‌ها بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد وام‌ها را به بنگاه‌های فرعی، وابسته و یا مشارکت خاص داده اند و عملاً از تعداد تسهیلات گیرندگان جامعه می‌توانیم بفهمیم که بخش تولید آنچنان تسهیلاتی به دستش نرسیده است.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه در اصلاحیه دستورالعمل امهال، شرط پرداخت ۲۰ درصد را برای انتقال به طبقه بهتر برداشته شده است عنوان کرد: در دستورالعمل امهال یکی از روش‌ها، روش تقسیط است که اصلاً رعایت نمی‌شود، تقسیط بهترین کمکی بود که می‌توانستیم به تولیدکننده کنیم.
وی ادامه داد: در یک سال و نیم اخیر تا چند ماه قبل بازار پول پر از ذخایر بود و ما بهترین فرصت را داشتیم تا از آیین نامه امهال استفاده کنیم اما متاسفانه از این آیین نامه استفاده نکردیم.
دادجوی توکلی اظهار کرد: مطالعه ای را در مورد جرائم اقتصادی در حوزه مالی انجام دادیم، برای اینکه اثبات کنیم که تخلف انجام شده است و انحراف ایجاد شده، در قوانین از واژه حیف و میل اموال استفاده شده است .
این کارشناس پولی و بانکی افزود : قوه قضاییه باید توجه کند ،بانک واسط پولی نیست بلکه بانک واسطه خلق پول است، طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید انواع بنگاه‌ها را شناسایی کنیم و بر اساس پتانسیل‌ها از تقسیط به خوبی استفاده کنیم لذا باید از دستورالعمل به درستی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
