تا چند سال چک‎ های برگشتی پیش به عنوان یکی از معضلاتی شناخته می‌شدند که برای فعالان اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده و موجب شده بود تا آن‎ها تمایل کمتری داشته باشند تا در مبادلات اقتصادی از چک استفاده کنند زیرا احتمال برگشت خوردن چک و نرسیدن به سرمایه خود را زیاد ارزیابی می‌کردند.

در همین زمینه بررسی نتایج گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۳۹۵ که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، نشان می‌دهد که چک‌های برگشتی همکاران و مشتریان به عنوان پنجمین مولفه نامساعد فضای کسب و کار از سوی تشکل‌های اقتصادی معرفی شده است.

برای فهم نقش مخرب چک‌های برگشتی در فعالیت اقتصادی باید به این نکته توجه که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به جای استفاده از ابزارهای پرداخت آنی از چک به عنوان ابزار پرداخت آتی استفاده می‌کنند و از همین جهت مبتنی بر چک‌هایی که در دست دارند برای آینده بنگاه خود تعهداتی را ایجاد می‌کنند که اگر چک‌های در دست آن‌ها برگشت بخورد در عمل پایندی فعالان اقتصادی به قراردادهای آتی بنگاه خود نیز مشکل شده و ضرر مالی و اعتباری متوجه آن‌ها می‌شود.

نوآوری‌های قانون جدید چک برای کاهش چک‌های برگشتی

 مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ برای حل مشکلاتی که چک‌های برگشتی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، قانون جدید چک را به تصویب رساند تا مبتنی بر نوآوری و رویکرد‌هایی جدید نه تنها از افزایش چک‌های برگشتی جلوگیری کند بلکه موجب کاهش چک‌های برگشتی هم بشود.

در این خصوص قانون جدید چک در کنار رویکرد پسینی که برای وصول مطالبه وجه چک برگشتی در نظر گرفته، رویکرد پیشینی هم اتخاذ کرده است تا از ابتدا احتمال صدور چک بلامحل کاهش یابد و اطمینان به مبادله کنندگان چک برگردد.

تقارن اطلاعاتی احتمال دریافت چک بلامحل را کاهش می‌دهد

در این زمینه در قانون جدید چک امکان برقراری تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است تا گیرندگان چک بتوانند قبل از این که چک را دریافت کنند از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شده و بعد چک را دریافت نمایند. به این ترتیب گیرندگان چک می‌توانند با ارسال شناسه ۱۶ رقمی روی چک به سرشماره ۷۰۱۷۰۱  از وضعیت چک‌های برگشتی مربوط به صادرکننده و میزان مبلغ آن‌ها آگاهی یابند.

علاوه بر این در قانون جدید چک رویکرد پسینی هم برای وصول مطالبه وجه چک به شکل بهینه در نظر گرفته شده است تا دارندگان چک با سهولت و صرف زمان و هزینه کمتری به وجه خود برسد. اقدامی که ضمن افزایش اعتماد گیرندگان چک موجب کاهش انگیزه افراد برای صدور چک بلامحل نیز شده است.

اتخاذ رویکرد پیشینی و پسینی برای کاهش چک‌های برگشتی موجب شد تا بعد از اجرای قانون جدید چک، میزان چک‌های برگشتی از نظر تعداد و ارزش کاهش معنا داری پیدا کند و نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از 15 و 23 درصد سال 96 به 9.8 و 11.3 سال 99 برسد.

چک در آینده به یکی از معتبرترین اسناد تجاری تبدیل خواهد شد

جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تاثیر اجرای قانون جدید چک بر اعتبار آن در مبادلات گفت: با اجرای کامل قانون جدید چک، چک به ابزار پرداخت ارزشمندی تبدیل می‌شود که افراد از این به بعد می‌توانند از آن با خیال راحت برای گرفتن تضمین استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس قانون جدید چک همه حساب‌های بانکی در همه بانک‌ها و موسسات مالی پشتوانه اعتبار چک قرار می‌گیرند که این امر چک را به یکی از معتبرترین اسناد تجاری تبدیل خواهد کرد.

این حقوقدان  بیان کرد: هنوز قانون جدید چک اجرایی نشده بود و و فقط زمزمه‌های اجرای آن در جامعه پیچیده بود که حجم چک‌های برگشتی نسبت به قبل از تصویب قانون کاهش پیدا کرد.

ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد میزان چک‌های برگشتی را نصف می‌کند

معتمدی با اشاره به اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک و الزامی شدن ثبت چک های جدید در سامانه صیاد از ابتدا 1400 عنوان کرد: انتظار من این است که با اجرای مرحله تازه‌ای از قانون جدید چک از ابتدا سال 1400 ، میزان چک‌های برگشتی به شدت کاهش یافته و به نصف میزان فعلی برسد.

وی گفت: بر این اساس با اجرای قانون جدید چک به ندرت شاهد چک برگشتی خواهیم بود و اگر هم چکی برگشت بخورد اکثر آن‌ها وارد دعاوی قضایی نمی‌شود و خود صادرکننده چک برای جلوگیری از اعمال محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای صادرکننده چک‌های برگشتی، پیش قدم شده و مسئله را حل می‌کند.

این مدرس دانشگاه اضافه کرد: در نتیجه فقط دعاوی مربوط به چک‌های قدیمی  باقی می‌ماند و با رواج چک‌های جدید بخش زیادی از دعاوی و پرونده‌های قوه قضائیه کاسته می‌شود.

سقوط آمار چک‌های برگشتی با اجرای کامل قانون

اجرای قانون جدید چک تا این مرحله توانسته است ضمن احیا اعتبار چک در مبادلات، آمار چک‌های برگشتی را از نظر تعداد و ارزش کاهش دهد با این وجود هنوز قانون جدید چک به صورت کامل اجرایی نشده است و انتظار می‌رود تا با الزامی شدن ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد و استفاده از ظرفیت‌های این سامانه برای کاهش صدور چک بلامحل باز هم میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند. موضوعی که می‌تواند به استفاده بیشتر و مطمئن تر فعالان اقتصادی از این ابزار پرداخت کمک کند.

انتهای پیام/