به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در برنامه پرونده ویژه شبکه سوم سیما با اشاره به مصوبه این شورا درباره تعیین ویژگی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و حواشی پیش آمده نسبت به آن گفت: مصوبه شورای نگهبان گام مثبتی برای شفافیت بیشتر در تعیین معیارهای رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن است.

وی ادامه داد: این مصوبه را دفاع از حیثیت نامزدهای واقعی در برابر نامزدهای تفریحی میدانیم.

طحان نظیف اظهار کرد: ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس این بود که پارلمان حق قانون‌گذاری درباره ویژگی نامزدها ندارد و شورای نگهبان باید این ساماندهی را انجام دهد.

وی افزود: ما ترجیح می دادیم این کار از سوی مجلس انجام شود، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی قانونی است که باید به نظرش احترام گذاشت.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: از ابهام و کلی گویی کسی نفعی نمی‌برد و باید فرایند ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کشور ساماندهی شود. شورای نگهبان سالها مورد نقد بود که چرا ملاک هایش را شفاف و ساماندهی شده بیان می‌کند.

وی توضیح داد: البته علت ابهام های موجود تا حدودی می‌توانست به قانون اساسی و همان اصل ۱۱۵ باز گردد که ویژگی‌های رئیس‌جمهور در آن کیفی و تفسیر بردار هستند.

طحان نظیف افزود: بارها این انتقاد مطرح می‌شد که مدیر مد نظر شورای نگهبان در چه سطحی است یا مدبّر به چی کسی گفته می‌شود؛ یا اینکه رجال مذهبی و سیاسی چه کسانی هستند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان پاسدار حقوق مردم است و با مردم نمی توانیم با ابهام برخورد کنیم؛ ویژگی های یاد شده نیاز به تعریف، تبیین و تفسیر دارد. 

طحان نظیف افزود: مجلس این مصوبه شورای نگهبان درباره ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری را قبول دارند و از آن حمایت می‌کند. مجالس قبل هم به دنبال چنین مصوبه بودند و افراد مختلفی از سیاسیون با مصوبه مذکور موافقند. رفتار شورای نگهبان نسبت به مصوبه سیاسی نیست و هیچ ضابطه ای برای افراد نوشته نشده است.

وی گام اول ساماندهی ویژگی‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری را پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۶ دانست و یادآور شد: با این مصوبه اخیر شورای نگهبان ابهام‌زدایی صورت گرفت و کسانی که خواستار ثبت نام هستند، باید حداقل هایی را بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات داشته باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند و محروم می‌شوند، ۲ دسته هستند؛ عده ای صلاحیت اولیه را هم ندارند که در حدود ۴۰ سال گذشته عکس ها و کلیپ های حضورشان در ثبت نام ها منتشر می شود. این تصاویر موجب ناراحتی مردم، اذیت نخبگان کشور و آزار شخصیت‌های سیاسی از جناح‌های مختلف بود زیرا این مسئله حمله به جایگاه نهاد قانون بود.

طحان نظیف بیان کرد: دسته دوم هم کسانی بودم که خدماتی داشتند اما برخی شرایط را دارا نبودند. اما برای شورای نگهبان حیثیت افراد مهم است؛ چرا این ۷۰ با رد صلاحیت شورای نگهبان مواجه و به حیثیت شان خدشه وارد شود؟

وی توضیح داد: در برخی کشورها طبق قانون شان افراد به خاطر ارتکاب برخی جرایم حق رأی هم ندارند. در برخی ایالت های آمریکا کسانی که جریمه نقدی بالای ۱۵۰۰ دلار یا حبس بیش از یک سال دارند، اجازه رأی دادن ندارند. 

عضو شورای نگهبان اضافه کرد: عده‌ای با همین سامادهی در کشورهای مخالف هستند؛ برخی ثبت نام کنندگان در انتخابات حکم قضایی و سابقه کلاهبرداری، اختلاس و... داشته اند.

طحان نظیف تصریح کرد: در انتخابات گذشته ۱۶۳۶ نفر ثبت‌نام کردند. از این تعداد برخی جرائمی مانند صدور چک بلامحل، کلاهبرداری، نزاع، ضرب و جرح با چاقو، محکومیت مالی و شرکت در سرقت داشتند. این افراد چطور از حقوق مردم می‌توانند دفاع کنند؟ تصمیم‌های شورای نگهبان مبتنی بر واقعیت هاست.

وی افزود: از تعداد مذکور ۱۲۰۰ نفر مدارک ابتدایی، سیکل، دیپلم یا فوق دیپلم و برخی مدرک کارشناسی داشتند. رئیس جمهور، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و باید ضعیت علمی کشور را راهبری کند. او می‌خواهد وزیر علوم و بهداشت را انتخاب کند، چنین اشخاصی با مدارک یاد شده چگونه می توانند جریان علمی کشور را اداره کنند؟ کسانی بودند که فرزند ۴ ساله شان را برای ثبت‌نام آورده‌اند، در حالیکه سن رأی دادن در کشور ما ۱۸ سال است.

عضو شورای نگهبان گفت: برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شوراها، حداقل سن، مدرک تحصیلی و... و همچنین برای نمایندگی مجلس خبرگان شرایطی تعیین شده است، اما برخی مخالف اند که چرا برای ریاست جمهوری قانون وجود دارد.

طحان نظیف اظهار کرد: انتخابات محل تخلیه احساسات و دیده شدن نیست و کسانی باید حضور پیدا کنند که شناخت درستی از کشور و نسخه و برنامه کارآمدی داشته باشند.

وی بیان کرد: بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام پس از رهبری است. او رئیس شورای عالی امنیت ملی است که مهمترین سیاست گذاری‌های دفاعی امنیتی در این شورا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور مسئول مستقیم برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی است. او رئیس هیئت وزیران است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: دغدغه مردم مسائل معیشتی اقتصادی است و کسی که عهده‌دار مسئولیت اقتصادی می‌شود، باید حداقل‌هایی را داشته باشد.

طحان نظیف گفت: یکی از اشکالات قانون انتخابات محدودیت زمان بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است. آیا ظرف ۱۰ روز می‌توان ویژگی همان حدود هزار و ۶۳۶ نفر را در انتخابات ریاست جمهوری ۴ سال گذشته به خوبی بررسی کرد؟ این مسئله حق کاندیدا‌های معتبر را ضایع می‌کند که شاید این فرصت کم نتواند مهلت بررسی شایسته را ایجاد کند.

وی اظهار کرد: برخی منتقدان خودشان تصریح کردند که مصوبه را ندیدند. در مصوبه شورای نگهبان حق اعتراض دیده شده است. شورای نگهبان یک جمع تخصصی است که از قانون اساسی پاسداری می‌کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: مستندات متعددی برای مصوبه شورا وجود دارد و قانون اساسی تشخیص این موارد را با شورای نگهبان قرار داده است. سیاست‌های کلی بند‌های مختلفی دارد. بند ۵-۱۰ هم تعریف ملاک‌ها و معیار‌های لازم برای تشخیص رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن را بر عهده شورای نگهبان داده است. اگر شورای نگهبان این کار را انجام نمی‌داد باید از من پرسیدید چرا ساماندهی انجام نشد.

انتهای پیام/