به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، کوه‌ها و دره‌های افغانستان دستکم به ارزش یک تریلیون دلار مواد معدنی را در خود جای داده است که اولین بار در دهه ۷۰ میلادی توسط زمین‌شناسان شوروی نقشه‌برداری شد. تفنگداران محلی و قدرت‌های خارجی از آن‌زمان این ذخایر را غارت کرده‌اند.

طالبان و سایر گروه‌های مسلح برای کنترل معادن افغانستان با یکدیگر و با حکومت مرکزی جنگیده‌اند و از معادن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند. حتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به طلا، لیتیوم، اورانیوم و سایر ثروت‌های معدنی افغانستان چشم دوخته بود.

در سال ۲۰۱۷ ترامپ توسط اشرف غنی متقاعد شد که نیرو‌های آمریکایی را در این کشور نگهدارد. اشرف غنی با وعده سپردن قرارداد‌های استخراج معادن به شرکت‌های آمریکایی او را وسوسه کرده بود.

نیرو‌های آمریکایی هنوز ـ یا دستکم تا ماه سپتامبر ـ در افغانستان هستند و اشرف غنی به وعده خود عمل کرد. اواخر سال ۲۰۱۹ شرکت «اس او اس اینترنشنال» یا به اختصار «اس او اس آی» که در ویرجینیا مستقر است و با دستگاه نظامی و اطلاعاتی آمریکا پیوند‌هایی دارد، دسترسی انحصاری به معادن مختلف در سراسر افغانستان یافت و به عنوان بخشی از معامله، یک چیزی هم به خانواده‌ی اشرف غنی رسید.

رئیس جمهور افغانستان به شرکت تابع «اس او اس آی» با نام «سوترن دولوپمنت» معروف به  «اس او دوکو» حق خرید سنگ معدن استخراج‌شده را داد. تحقیقات پروژه جرایم سازمان‌یافته و فساد نشان می‌دهد که حشمت غنی برادر رئیس‌جمهور افغانستان، سهم قابل‌ملاحظه‌ای در شرکت «سوترن دولوپمنت» دارد که دفترش در افغانستان یک کارخانه فرآوری مواد معدنی را در حومه کابل اداره می‌کند.

این امتیازدهی اکنون هم برای رهبر افغانستان و هم برای حکومت ایالات متحده دردسر است.

یک پرونده دولتی مربوط به سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که حشمت غنی مالک اصلی شرکت «سوترن دولوپمنت» است. دقیقا معلوم نیست که این شرکت چگونه برای اولین‌بار با خانواده اشرف غنی ارتباط برقرار کرده است، اما «سلطان غنی»، پسر «حشمت غنی» در رزومه خود از یک دوره کوتاه کارآموزی در این شرکت در سال ۲۰۱۳ یاد کرده است.

درحال حاضر سلطان غنی «غنی گروپ» را اداره می‌کند. غنی گروپ یک مجتمع از شرکت‌های خصوصی این خانواده است که در کار معادن و قرارداد‌های نظامی سهم دارد.

گزارش می‌افزاید که خریداری کرومیت از معادن محلی بدون مجوز در افغانستان هنوز غیرقانونی است، اما رئیس‌جمهورشدن غنی فرصت جدیدی را در این باره ایجاد کرد. درحالیکه کارگروه ثبات و عملیات‌های تجاری آمریکایی و پسر خودش بار‌ها بر قانونی‌شدن استخراج دستی معادن اصرار داشتند، اشرف غنی با جابجاکردن صلاحیت‌ها، انجام فعالیت‌های غیرقانونی را در خصوص استخراج معدن امکان‌پذیر ساخته است.

تا سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان پیشنهادات و مجوز‌های استخراج معادن را بررسی می‌کرد، اما اکنون تمام این اسناد مستقیم توسط رئیس‌جمهور، کابینه وی یا شورای عالی اقتصادی تأیید می‌شود که تحت ریاست خود رئیس‌جمهور است.

یک کارمند ارشد در وزارت معادن با تجربه فراوان از روند کار در این وزارت که به دلیل مصونیت خواست نامش فاش نشود، گفت که «این وزارت‌خانه فقط یک نقش مجازی دارد. هیچ کاری بدون چراغ سبز رییس جمهور انجام نمی‌شود».

«جودی ویتوری» عضو «بنیاد کارنگی» و مشاور سابق مبارزه با فساد سازمان ناتو در افغانستان می‌گوید که اشرف غنی از کنترل قرارداد‌های سودآور استخراج معادن برای ماندن در قدرت از طریق «ایجاد توزان میان نیرو‌های مختلف به کمک ساخت‌و پاخت‌های سیاسی» استفاده می‌کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/