به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری گیلان روز گذشته در نشست کمیته حقوقی - قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مرکز فعلی ماده ۱۶ ظرفیت بسیار محدودی برای نگهداری افراد دارد و در آن از روش‌هایی ابتدایی و قدیمی برای ترک اعتیاد استفاده می‌شود.

او با انتقاد از ضعف و عدم کارآیی تنها مرکز ماده ۱۶ استان گیلان در شهر رشت افزود: وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌ها و نهاد‌های متولی این مرکز در قانون مشخص بوده و توسط دستگاه قضایی نیز به آنان ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به گزارش بازدید‌هایی که توسط دادستانی از این مرکز انجام شده است، اظهار داشت: در برخی استان‌ها بیش از ۱۰ مرکز نگهداری معتادان متجاهر دائر است.

حجت الاسلام خلیلی ادامه داد: مصوبات جلسات قبلی کمیته حقوقی - قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، توسط مدیران متولی اجرا نشده و اهتمامی برای گسترش مراکز ماده ۱۶ از سوی آنان وجود ندارد.

او تصریح کرد: مرکز فعلی ماده ۱۶ استان گیلان باید ظرف ۳ ماه با ظرفیت پذیرش ۵۰۰ نفر احیا شود، در غیر این صورت برای مدیرانی که در این امر تعلل ورزیده و کوتاهی کنند به دلیل ترک فعل پرونده قضایی تشکیل شده و باید پاسخگو باشند.

مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر (موضوع ماده ۱۶) سال ۱۳۹۵ در رشت راه اندازی شد.

بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان متجاهر به مواد مخدر و روان گردان‌ها که به صورت داوطلبانه حاضر به ترک اعتیاد نیستند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا ۳ ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.

انتهای پیام/ع