به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بیان کرد: محدوده تعیین شده برای ایجاد بندر آزاد بوشهر، اراضی و منابع ملی است و هیچ رانتی در آن وجود ندارد.
او افزود: در سال ۱۳۳۱ بندر آزاد بوشهر مصوب میشود که اگر دولت مصدق سقوط نکرده بود، این بندر فعال میشد.
استاندار بوشهر عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بوشهر به عنوان یکی از نقاط مستعد برای بندر آزاد در کشور، معرفی شد و در سالهای گذشته یکی از مطالبات مردم راهاندازی بندر آزاد بود که محقق نشد و با پیگیریهای انجام شده این مهم اکنون تصویب شده است.
گراوند گفت: ضمن احترام به تحلیل و انتقادها، باید آسیبهای مناطق آزاد تجاری در کشور بررسی شود تا در منطقه آزاد بوشهر تکرار نشود.
او ادامه داد: تمام فعالیت بندر آزاد بوشهر به سمت تولید، فرآوری، صادرات، ارزش افزوده و اشتغال است و لنگرگاه کالاهای وارداتی نیست.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه کشتی ۳۰ هزار تنی برای صادرات کالا از بندر آزاد بوشهر جوابگو است، افزود: اکنون اسکله لازم برای صادرات کالا و شرکتها و کارخانهها برای تولید و فرآوری محصولات در تحقق اهداف بندر آزاد فراهم است، ولی باید مراقب بود تا آسیبهایی که در دیگر بنادر آزاد وجود دارد به بندر آزاد بوشهر وارد نشود.
بیشتر بخوانید
گراوند با اشاره به اینکه بندر آزاد بوشهر بار انداز کالای وارداتی نمیشود تأکید کرد: بندر آزاد بوشهر میتواند اثبات کند که کانون تولید، صادرات و اشتغال شود.
او گفت: تکمیل طرحهای عمرانی بر اساس مطالبات و خواستههای مردم در اولویت برنامهها قرار دارد و سال گذشته این مهم مورد توجه مدیران قرار گرفت.
استاندار بوشهر با اشاره به اثربخشی اعتبارات عمرانی سال گذشته، بیان کرد: با همدلی و همکاری مسئولان دستگاههای اجرایی و اداری استان با منابع محدود اعتباری بخش عمدهای از طرحهای عمرانی در دهه فجر و هفته دولت سال قبل افتتاح شد.
گراوند با تأکید بر تخصیص یک درصدی اعتبارات پژوهشی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بوشهر برای اجرای طرحهای تدوین شده، گفت: از سرجمع اعتبارات عمرانی یک درصد آن به طرحهای پژوهشی اختصاص دارد که طرحهای مهم از جمله کشت گیاهان سازگار با اقلیم استان و طرحهای دیگر در دستور کار قرار دارد.
او با بیان اینکه تحقق ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی منوط به تحقق درآمدهای نفتی است، ادامه داد: ۵۰ درصد اعتبارات ملی و استانی وابسته به فروش نفت است که باید از همه ظرفیتها از جمله از محل مولدسازی دارایی در تحقق درآمدها استفاده شود.
استاندار بوشهر با تأکید بر تشکیل کمیتههای برنامهریزی در شهرستانهای ۱۰ گانه استان برای توزیع اعتبارات، افزود: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران به ساز و کار تهاتر توجه شود که سال گذشته شرکت آب منطقهای و راه و شهرسازی استان بوشهر در این عرصه موفق عمل کردند.
گراوند با بیان اینکه در عرصه طرحهای آبرسانی طرحهای مهمی اجرا شده، بیان کرد: برای تسریع در اجرای طرح آبرسانی سیراف - جم ۴۴ میلیارد تومان از اعتبارات و ۵۰ میلیارد تومان هم از محل ماده ۲۸ قانون بودجه برای این طرح تخصیص یافته است.
او تأمین آب را یکی از طرحهای با اولویت دانست و تاکید کرد: طرحهای آبرسانی در بخش آبشیرینکنها، سد سازی و دیگر حوزهها تسریع یافته که بخشی از این طرحها امسال افتتاح میشود.
انتهای پیام/ک